دعت الى لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والشئون

المقومات: تعازينا لأسرة الحدث البدون ويجب معالجة ظاهرة تشغيل الاطفال

تقدمت جمعية مقومات حقوق الإنسان بخالص العزاء لأسرة الحدث البدون الذي قضى دهساً وهو يبيع الورد على قارعة الطريق داعية للنظر في حالته وحال أسرته كي لا يضطر لفقد ولد غيره و أكدت أن مبادئ حقوق الانسان التي كفلها الاسلام في شريعته الغراء والاتفاقيات الدولية تمنع  تشغيل الاطفال، خاصة لمن هم أقل من 15 عاما، ويجب على الأسر أن لا تضع أبناءها في هذا الموقف، وهذا ما نصت عليه اتفاقية حقوق الاطفال الدولية وما جاء ضمن قانون حقوق الطفل في الكويت رقم 21 /‏2015، وإن كان يسمح للأطفال أكبر من 15 عاما بالتدريب وليس العمل بموجب الاتفاقيات الموقعة عليها الكويت، وطالبت بتشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والشئون لمعالجة هذه الظاهرة، فمن أجبر الاطفال على العمل تطبق عليه العقوبات، ومن اضطرته ظروفه البائسة تقوم الشئون باحتواء أسرته بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية بحيث لا نجد طفلا على قارعة طرق الموت.

وبينت أن من أبرز حقوق الطفل التي يجب على الجهات المعنية والقوى المجتمعية التعاضد لتوفيرها: حق الحياة والبقاء والنمو، وعدم الّتمييز، وتقديم مصالح الطّفل الفضلى، وحق الحصول على الهوية، والحماية من الاختطاف، والحماية من العنف، وتوفير الصحة والماء والغذاء والبيئة النظيفة والآمنة، وتوفير المساعدة الاجتماعية والاقتصادية، والطعام والملبس والمأوى الآمن، وحق الوصول إلى التعليم، وحق الراحة واللعب والثقافة والفنون، والحماية من العملَ المؤذي والحماية من الاعتداء الجنسي والحماية من الاستغلال.

وتابعت الجمعية في بيانها أنها سبق وأصدرت تقرير الظل عن حق الطفل وناقشته في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة وكانت حكومة الكويت حاضرة، وهناك عدد من التوصيات أكدت على حقوق الطفل ومنع تشغيله وهناك توصيات تتعلق بالطفل البدون، مشددة أنه لا يمكن قبول عمل الاطفال أياً كانت جنسيتهم أو فئتهم لاسيما في ظل أجواء الصيف اللاهب كالعمل ليلا أو نهارا ما بين درج حرارة 40 الى 50 درجة مئوية أو تزيد.

وختمت بيانها بالدعوة لمعالجة هذا الملف بتوازن وليس كردة فعل تضر ولا تنفع فالأطفال أو الأحداث بين مطرقة الحاجة الفعلية للأسر الفقيرة والمعدمة أو سندان إجبار العصابات المنظمة والأسر الظالمة على تشغيلهم.

جمعية مقومات حقوق الإنسان

دولة الكويت

06 يونيو 2021م

طالبت بدراسة تكرار حوادث وفاة المرضى

المقومات : فاجعة صادمة وفاة طفل بعيادة أسنان في المستوصف

أبدت جمعية مقومات حقوق الانسان ألمها وصدمتها لوفاة الطفل الكويتي عبدالعزيز نواف الرشيدي أثناء مراجعة عيادة أسنان في أحد المستوصفات الحكومية في فاجعة أذهلت الجميع، وتتقدم الجمعية بهذا المصاب الجلل بالتعزية الحارة لذويه ولوالديه داعية المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وفي هذا السياق اعتبرت الجمعية قيام وزارة الصحة بفتح تحقيق بهذه الواقعة خطوة بالاتجاه الصحيح وشددت في الوقت نفسه على أهمية أن يكون هذا التحقيق شفافاً ومستقلاً للوقوف على مدى وجود أي شبهة خطأ طبية ومحاسبة المسئولين عنها ولفتت إلى أن نتائج التحقيق المستقل والقضاء هو الفيصل في الإدانة من عدمها وعلى جميع الأطراف اللجوء إلى أحكامه وتوفير كافة الضمانات لهم. وأكدت المقومات في بيانها على أن حقوق المرضى كفلتها الشريعة الاسلامية والدستور الكويتي والمواثيق الدولية وأن حق الحياة اعتبره الإسلام من مقاصد الشريعة الخمسة، مشيرة بأن الاطفال هم أكثر الفئات التي تستحق العناية والاهتمام، وقالت بأن الأطفال يجب أن يكون على أعلى مستوى من الرعاية والدقة نظرا لطبيعة أجسادهم الضعيفة وحداثة سنهم. وفي هذا السياق دعت الجمعية وزارة الصحة والجهات المعنية بدراسة تكرار حوادث وفاة المرضى في المنظومة الطبية وذلك للحد منها وأكدت على ضرورة سد النواقص التشريعية – إن وجدت – بالقوانين ذات العلاقة بالعملية الطبية لكافة الاطراف. وفي الختام ذكرت المقومات بما ورد في البند (أ) من المادة (2) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام والتي تنص على أن (الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي).

جمعية مقومات حقوق الانسان

دولة الكويت 23 اغسطس 2019م

واقعة وفاة الطفلة هاجر المطيري دقت ناقوس الخطر

المقومات: تزايد الأخطاء الطبية بمستشفيات دولة الكويت بات أمرا مقلقا ويجب أن تفتح ملفات جميع حالات الخطأ أو الإهمال الطبي ومحاسبة كافة المسئولين عنها

“تزايد الأخطاء الطبية سواء كانت على مستوى التشخيص أو العلاج أو نتجت عن الإهمال الطبي في مستشفيات دولة الكويت بات أمرا مقلقا لكل المتابعين” بهذه الكلمات استنكرت جمعية مقومات حقوق الإنسان وفاة الطفلة هاجر المطيري بسبب خطأ فادح في تشخيص حالتها بإحدى المستشفيات الحكومية، والجمعية إذ تتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيدة وترجو العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان لتؤكد أن هذه الواقعة دقت ناقوس الخطر ويجب أن تفتح ملفات جميع حالات الوفيات وغيرها والتي نتجت عن الخطأ أو الإهمال الطبي ومحاسبة كافة المسئولين عن هذه الحالات التي بلغت معدلات وأرقاما مقلقة، مؤكدة على ضرورة سد النواقص التشريعية بالقوانين ذات العلاقة بالعملية الطبية سواء فيما يخص حقوق المرضى أو حقوق الأطباء.

وتابعت المقومات : ينبغي العمل على استحداث آلية قانونية ولا تتعارض مع حقوق الإنسان تمنع هروب المتهمين في قضايا الإهمال أو الخطأ الطبي، مؤكدة على ضرورة إيجاد دولة الكويت للبيئة المناسبة التي تتيح لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها (مواطنين ومقيمين) التمتع بكافة حقوقهم الواردة التي قررتها الشريعة الإسلامية والدستور الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالمبادئ الشرعية والحقوقية في التعاطي مع انتهاكات حقوق الإنسان وعدم تجاوز أي طرف.

ولفتت إلى أن القضاء هو أحد سبل الانتصاف الوطني الفاعلة وعلى جميع الأطراف اللجوء إلى أحكامه سبيلا للحصول على الحقوق، مذكرة بما ورد في البند (أ) من المادة (2) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام والتي تنص على أن (الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي).

 جمعية مقومات حقوق الانسان

دولة الكويت

8 ابريل 2018

بمناسبة ” اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال “

المقومات : عمل الاطفال انتهاك لحقوقهم وتهديد لسلامتهم ويعد من أشكال الاتجار بالاطفال

أصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال الذي يوافق 12 يونيو من كل عام أكدت خلاله على ضرورة بذل المزيد من الجهود للقضاء على هذه الظاهرة حول العالم، لافتة إلى أن ملايين الأطفال يعملون في المصانع والمزارع والمعامل والافران والمهن الحرفية بأجر أو بدون أجر، مؤكدة أن هذه الظاهرة تخالف المواثيق الدولية وتمثل تهديد حقيقي لسلامتهم وشكلا من أشكال الاتجار بالاطفال، فالإحصائيات التي نشرتها منظمة العمل الدولية تشير لوجود ملايين الاطفال يتم توظيفهم حول العالم وإجبارهم على العمل مما يتسبب في إضعاف قدراتهم ونموهم الفكري وحرمانهم من التعليم وتعريض حياتهم وصحتهم الجسدية والعقلية والنفسية والأخلاقية للخطر فضلا عن تعرضهم للإساءة والاستغلال الجنسي في بعض أماكن العمل، وقالت بأن أحد الإحصائيات تشير إلى أن حوالي نصف مليون طفل يتم خطفهم من أحد الدول الأفريقية الأكثر فقرا في العالم ويتم إجبارهم على العمل في مزارع الكاكاو بدولة أفريقية أخرى لمصلحة كبرى شركات الشوكولاتة حول العالم.

وطالبت في بيانها الحكومات والدول بممارسة دورها في منع تلك الظاهرة التي تتنافى مع قيم العدالة الاجتماعية والعمل على وضع أو تفعيل القوانين التي تحد من عمل الأطفال نصرة للطفولة، داعية الى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للأطفال الذين يعانون بسبب هذه الظاهرة التي تؤرق المنظمات الحقوقية، وإلى دراسة الأسباب الحقيقية لتفشيها والعمل على الحد منها لاسيما بالمجتمعات والدول الفقيرة التي يعتبر تشغيل الاطفال مقبولا لديها بسبب انتشار الفقر والحاجة ولوجود بعض الثقافات والعادات المجتمعية الخاطئة كتقديم العمل على التعليم، أو لأسباب اقتصادية كانتشار البطالة وتدني دخل الأسر، ويكون نتيجة لذلك معاناة حقيقية يعيشها الاطفال تتمثل في هدر حقوقهم فضلا عن استغلال ضعفهم للاستفادة منهم كعمالة رخيصة في العمل، مضيفة أعباءً ثقيلة على كاهلهم لا تتناسب وحداثة أعمارهم وهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم وعن حقوقهم، مؤكدة على أهمية أن تقوم الحكومات بتوفير الحياة الكريمة للفقراء حتى لا يضطروا لتشغيل أطفالهم، فبعض الأسر قد تجد نفسها بين خيار الجوع وخيار تشغيل أطفالها فتختار الثاني، ولو قامت المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والأهلية بواجباتها تجاه الأسر الفقيرة وتنمية المجتمعات لما وجدنا الأطفال يهجرون مدارسهم ويحرمون طفولتهم ليعملوا على قارعة الطريقة أو داخل المصانع والحقول.

وأكدت على أن المواثيق الاقليمية والدولية تجرم الاستغلال الاقتصادي للأطفال، فقد تتطابق ما جاء بالمادة (34-1) في الميثاق العربي لحقوق الانسان والمادة (32-1) في اتفاقية حقوق الطفل التي نصت على أن تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون مضراً بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، ولهذا الغرض ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، وتقوم الدول الأطراف بوجه خاص بتحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه مع فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه الأحكام بفعالية، ولخطورة هذه الظاهرة على الأطفال خصصت منظمة العمل الدولية 17 اتفاقية لمعالجة شئون عمل الأطفال من بين 183 اتفاقية تبنتها المنظمة منذ تأسيسها.

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان

11/06/2016م

أصدرت بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء

المقومات : مازال أطفال العالم يعانون الظلم والقتل ففي سوريا وحدها قتل 17 ألف طفل منذ عام 2011

أعربت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته بمناسبة “اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء” الذي يوافق 4 يونيو من كل عام عن أسفها الشديد لما يتعرض له على نطاق واسع مجموعات من الأطفال حول العالم وبعض البلدان العربية تحديدا من استهداف وقتل وتعذيب واعتقال وإزهاق لأرواحهم البريئة التي تدفع ثمنا نتيجة للنزاعات المسلحة والعدوان والحروب والصراعات الأهلية في ظل عجز المنظومة الدولية عن تأمين الحماية اللازمة لهم، وأكدت بأن الإحصائيات الصادرة عن اللجان الأممية ومنظمات حقوق الإنسان لأعداد القتلى من الأطفال ببعض البلدان التي تشهد صراعات وحروب جاءت صادمة ومخيفة لاسيما في سوريا والعراق وبورما وفلسطين، ففي سوريا تجاوز عدد قتلى الأطفال منذ بدء الثورة عام 2011 أكثر من 17 الف طفل في تجاوز صارخ للتعاليم السماوية والمواثيق والصكوك الدولية.

وأوضحت في بيانها أن الجريمة التي ترتكب بحق الأطفال لم تقف عند حد استهدافهم وقتلهم فحسب بل تعددت وجوه الانتهاكات التي تمارس بحقهم حتى وصل الأمر الى استخدامهم بالأعمال العسكرية من خلال تجنيدهم وإجبارهم على حمل السلاح وإقحامهم بالصراعات والحروب ونتيجة لذلك تعرض العديد منهم للاغتصاب والاختطاف والاختفاء من قبل عصابات الاتجار بالبشر الذين استغلوا الانفلات الأمني الحاصل وارتكبوا عدة جرائم تمثلت باستغلالهم جنسيا وإجبارهم على التسول، ووقع كثير منهم فريسة لعصابات تهريب المهاجرين الغير شرعيين الذين بسببهم غرق مئات الأطفال في مناظر اقشعرت لها الأبدان واهتزت لها القلوب، ومن يفر منهم يحرم من حق التعليم والحصول على المساعدات الإنسانية والصحية، وهذا بخلاف ما يعانوه نفسيا نتيجة مشاهدتهم قتل ذويهم أو تعرضهم للانفصال عن أسرهم.

وأضافت في بيانها أن حال الأطفال في المناطق الآمنة في بعض البلدان لم يسلم للأسف من الانتهاكات الجسيمة التي تقع عليهم، وكان آخر تلك الانتهاكات حوادث تمثل بعضها بالاتجار بالمواليد وسوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية والإهمال والضياع وممارسة التعذيب والعنف الجسدي الذي تسبب بالموت.

وأطلقت المقومات نداء استغاثة للعالم لإنقاذ وحماية الأطفال وتأمين أبسط حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية لهم، وطالبت ببذل المزيد من الجهود لدفع كافة الأضرار المحدقة بهم والعمل على توفير حياة كريمة لهم وفق ما نصت عليه المادة 3 من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام التي جاء فيها “في حالة استعمال القوّة أو المنازعات المسلّحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل” وما جاء كذلك في المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية”.

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

04/06/2016م

أدانت تعرض طفل صغير في لبنان للعنف والتعذيب وطالبت بالتحقيق والمحاسبة

المقومات : فيديو ضرب وتعذيب الطفل كان صادما لنا
وهو جريمة بحق الطفولة لاشتماله على كافة أنواع العنف

أدانت جمعية مقومات حقوق الإنسان الانتهاك الصارخ الذي تعرض له طفل صغير في مقطع فيديو صادم بثته بعض وسائل الإعلام الرسمية على ما يبدو تم تسجيله في لبنان يظهر تعذيب طفل بواسطة طفل آخر مستخدما عصاة ، في منظر سادي لا تقبله الفطرة والعقول والأخلاق السوية وفيه تعد سافر على أبسط حقوق الأطفال وهو جريمة بحق الطفولة نظرا لما تعرض له هذا الطفل من كل أنواع العنف الجسدي واللفظي والنفسي بأسلوب مذل وحاقد سيؤثر حتما على شخصيته وكيانه وقد يولد لديه ميولا لعنف مقابل ، مؤكدة أن الواقعة كانت صادمة لنا.

تحقيق عاجل ومحاسبة المسئول

وأكدت المقومات في بيانها على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية تجاه هذه الجريمة ليست بالمستوى المطلوب ، مطالبة بفتح تحقيق جاد وعاجل بالحادثة والبعد عن الاستهلاك الإعلامي لها ومحاسبة المتسبب وتعويض ذوي الطفل التعويض المعنوي والقانوني وتكليف الجهات المختصة بمتابعة حالته الاجتماعية والنفسية بعد الذي تعرض له.

مخالفة لاتفاقية الطفل

وأوضحت أن المقطع المرئي الذي لاقى انتشارا واسعا في وسائل الإعلام المختلفة يمثل مخالفة صريحة وانتهاكا واضحا لنص البندين ( أ – ب ) من المادة ( 19 ) من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على أن ( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته وينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء )

مطالبة بحماية الأطفال

وختمت المقومات بأن مؤسسات المجتمع المدني اللبنانية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام وبحقوق الطفل بشكل خاص – والمشهود لها بالفعالية والنشاط الوطني والإقليمي والدولي – عليها مسئولية حقوقية كبيرة ومباشرة في حماية وتعزيز حقوق الأطفال الموجودين داخل حدود الدولة اللبنانية أيا كانت جنسياتهم ، استنادا إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعني بها دولة لبنان