بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

بمناسبة ” اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال “

 

المقومات : عمل الاطفال انتهاك لحقوقهم وتهديد لسلامتهم ويعد من أشكال الاتجار بالاطفال

 

أصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال الذي يوافق 12 يونيو من كل عام أكدت خلاله على ضرورة بذل المزيد من الجهود للقضاء على هذه الظاهرة حول العالم، لافتة إلى أن ملايين الأطفال يعملون في المصانع والمزارع والمعامل والافران والمهن الحرفية بأجر أو بدون أجر، مؤكدة أن هذه الظاهرة تخالف المواثيق الدولية وتمثل تهديد حقيقي لسلامتهم وشكلا من أشكال الاتجار بالاطفال، فالإحصائيات التي نشرتها منظمة العمل الدولية تشير لوجود ملايين الاطفال يتم توظيفهم حول العالم وإجبارهم على العمل مما يتسبب في إضعاف قدراتهم ونموهم الفكري وحرمانهم من التعليم وتعريض حياتهم وصحتهم الجسدية والعقلية والنفسية والأخلاقية للخطر فضلا عن تعرضهم للإساءة والاستغلال الجنسي في بعض أماكن العمل، وقالت بأن أحد الإحصائيات تشير إلى أن حوالي نصف مليون طفل يتم خطفهم من أحد الدول الأفريقية الأكثر فقرا في العالم ويتم إجبارهم على العمل في مزارع الكاكاو بدولة أفريقية أخرى لمصلحة كبرى شركات الشوكولاتة حول العالم.

 

وطالبت في بيانها الحكومات والدول بممارسة دورها في منع تلك الظاهرة التي تتنافى مع قيم العدالة الاجتماعية والعمل على وضع أو تفعيل القوانين التي تحد من عمل الأطفال نصرة للطفولة، داعية الى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للأطفال الذين يعانون بسبب هذه الظاهرة التي تؤرق المنظمات الحقوقية، وإلى دراسة الأسباب الحقيقية لتفشيها والعمل على الحد منها لاسيما بالمجتمعات والدول الفقيرة التي يعتبر تشغيل الاطفال مقبولا لديها بسبب انتشار الفقر والحاجة ولوجود بعض الثقافات والعادات المجتمعية الخاطئة كتقديم العمل على التعليم، أو لأسباب اقتصادية كانتشار البطالة وتدني دخل الأسر، ويكون نتيجة لذلك معاناة حقيقية يعيشها الاطفال تتمثل في هدر حقوقهم فضلا عن استغلال ضعفهم للاستفادة منهم كعمالة رخيصة في العمل، مضيفة أعباءً ثقيلة على كاهلهم لا تتناسب وحداثة أعمارهم وهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم وعن حقوقهم، مؤكدة على أهمية أن تقوم الحكومات بتوفير الحياة الكريمة للفقراء حتى لا يضطروا لتشغيل أطفالهم، فبعض الأسر قد تجد نفسها بين خيار الجوع وخيار تشغيل أطفالها فتختار الثاني، ولو قامت المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والأهلية بواجباتها تجاه الأسر الفقيرة وتنمية المجتمعات لما وجدنا الأطفال يهجرون مدارسهم ويحرمون طفولتهم ليعملوا على قارعة الطريقة أو داخل المصانع والحقول.

وأكدت على أن المواثيق الاقليمية والدولية تجرم الاستغلال الاقتصادي للأطفال، فقد تتطابق ما جاء بالمادة (34-1) في الميثاق العربي لحقوق الانسان والمادة (32-1) في اتفاقية حقوق الطفل التي نصت على أن تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون مضراً بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، ولهذا الغرض ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، وتقوم الدول الأطراف بوجه خاص بتحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه مع فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه الأحكام بفعالية، ولخطورة هذه الظاهرة على الأطفال خصصت منظمة العمل الدولية 17 اتفاقية لمعالجة شئون عمل الأطفال من بين 183 اتفاقية تبنتها المنظمة منذ تأسيسها.

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان

11/06/2016م

0

بيان صحفي بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء

أصدرت بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء

المقومات : مازال أطفال العالم يعانون الظلم والقتل ففي سوريا وحدها قتل 17 ألف طفل منذ عام 2011

أعربت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته بمناسبة “اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء” الذي يوافق 4 يونيو من كل عام عن أسفها الشديد لما يتعرض له على نطاق واسع مجموعات من الأطفال حول العالم وبعض البلدان العربية تحديدا من استهداف وقتل وتعذيب واعتقال وإزهاق لأرواحهم البريئة التي تدفع ثمنا نتيجة للنزاعات المسلحة والعدوان والحروب والصراعات الأهلية في ظل عجز المنظومة الدولية عن تأمين الحماية اللازمة لهم، وأكدت بأن الإحصائيات الصادرة عن اللجان الأممية ومنظمات حقوق الإنسان لأعداد القتلى من الأطفال ببعض البلدان التي تشهد صراعات وحروب جاءت صادمة ومخيفة لاسيما في سوريا والعراق وبورما وفلسطين، ففي سوريا تجاوز عدد قتلى الأطفال منذ بدء الثورة عام 2011 أكثر من 17 الف طفل في تجاوز صارخ للتعاليم السماوية والمواثيق والصكوك الدولية.

 

وأوضحت في بيانها أن الجريمة التي ترتكب بحق الأطفال لم تقف عند حد استهدافهم وقتلهم فحسب بل تعددت وجوه الانتهاكات التي تمارس بحقهم حتى وصل الأمر الى استخدامهم بالأعمال العسكرية من خلال تجنيدهم وإجبارهم على حمل السلاح وإقحامهم بالصراعات والحروب ونتيجة لذلك تعرض العديد منهم للاغتصاب والاختطاف والاختفاء من قبل عصابات الاتجار بالبشر الذين استغلوا الانفلات الأمني الحاصل وارتكبوا عدة جرائم تمثلت باستغلالهم جنسيا وإجبارهم على التسول، ووقع كثير منهم فريسة لعصابات تهريب المهاجرين الغير شرعيين الذين بسببهم غرق مئات الأطفال في مناظر اقشعرت لها الأبدان واهتزت لها القلوب، ومن يفر منهم يحرم من حق التعليم والحصول على المساعدات الإنسانية والصحية، وهذا بخلاف ما يعانوه نفسيا نتيجة مشاهدتهم قتل ذويهم أو تعرضهم للانفصال عن أسرهم.

وأضافت في بيانها أن حال الأطفال في المناطق الآمنة في بعض البلدان لم يسلم للأسف من الانتهاكات الجسيمة التي تقع عليهم، وكان آخر تلك الانتهاكات حوادث تمثل بعضها بالاتجار بالمواليد وسوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية والإهمال والضياع وممارسة التعذيب والعنف الجسدي الذي تسبب بالموت.

 

وأطلقت المقومات نداء استغاثة للعالم لإنقاذ وحماية الأطفال وتأمين أبسط حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية لهم، وطالبت ببذل المزيد من الجهود لدفع كافة الأضرار المحدقة بهم والعمل على توفير حياة كريمة لهم وفق ما نصت عليه المادة 3 من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام التي جاء فيها “في حالة استعمال القوّة أو المنازعات المسلّحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل” وما جاء كذلك في المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية”.

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

04/06/2016م

0

بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل

دقت ناقوس الخطر وطالبت بمناسبة ” اليوم العالمي للطفل ” بحماية أجيال المستق

 

المقومات : نأسف لما يتعرض له ملايين الأطفال في العالم للقتل والاعتقال والتهجير والاستغلال والإجبار على العمل والحرمان من التعليم والرعاية الصحية بسبب الحروب

دقت جمعية مقومات حقوق الإنسان بدولة الكويت ناقوس الخطر بمناسبة اليوم العالمي للطفل معلنة عبر بيان أصدرته بهذه المناسبة عن أسفها الشديد لما يتعرض له ملايين الأطفال في العالم لانتهاكات جسيمة تمثلت بالقتل والتهجير والاعتقال والإهمال والضياع والظلم والاستغلال والإجبار على العمل والحرمان من التعليم والرعاية الصحية بسبب الحروب والصراعات الدموية التي تعصف بالعديد من المناطق والدول في العالم أبرزها سوريا واليمن والعراق وفلسطين وبورما، حيث ساهم ازدياد نسبة الفقر والبطالة وانتشار الأمراض والأوبئة في تلك المناطق من تزايد حجم الانتهاكات الواقعة على الأطفال.

وأطلقت المقومات نداء استغاثة بهذه المناسبة للعالم أجمع سلطت من خلالها الضوء على الأطفال المحرومين من الغذاء والدواء وأبسط حقوق الإنسان المكفولة بنص الشرائع السماوية والمواثيق الدولية لاسيما الأطفال اللاجئين في سوريا ومخيمات الأردن وتركيا ولبنان وبعض دول أوروبا الذين فروا مع ذويهم من جحيم وويلات الحروب والفقر طالبت من خلالها العمل على توفير الإيواء المناسب لهم وأجهزة التدفئة التي تقيهم برد الشتاء بعواصفه الثلجية وأمراضه المعدية .

وناشدت المقومات على المستوى المحلي الأجهزة المعنية بالحكومة الكويتية بضرورة إنهاء معاناة الأطفال البدون المحرومين من حقوقهم المدنية والإنسانية أهمها التعليم والرعاية الصحية، وفي الوقت نفسه طالبت مؤسسات الدولة بالكويت وبالأخص وزارتي الصحة والتعليم بضرورة تكثيف الجهود لمكافحة ومواجهة مرض أنفلونزا الخنازير الذي أصيب به عدد من الأطفال مؤخرا، داعية لضرورة العناية بالصحة الوقائية المدرسية ومتابعة التطعيمات الدورية للأطفال بالمدارس وتوفير اللقاحات المطلوبة للوقاية من هذا المرض قبل أن يستفحل فإن للطفل على الدولة حق توفير بيئة نظيفة خالية من الأوبئة والأمراض كما نص على ذلك القانون المحلي والدولي.

وأكدت المقومات أن الإسلام أولى الطفل عناية كبيرة في جميع مراحله وهذا ما نادت به كل الصكوك الدولية المعنية بالطفل وعلى المجتمع الدولي وحكومات دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة وأصحاب القرار ورجال الأعمال والمؤسسات والهيئات الإغاثية والخيرية والمنظمات الحقوقية تكريس ومضاعفة الجهود لحماية ورعاية الأطفال لاسيما الأطفال الذين يعانون ومن هم بحكم ذوي الاحتياجات الخاصة وبذل المزيد من الجهود لدفع كافة الأضرار المحدقة بهم بحكم حداثة سنهم والعمل على توفير حياة سوية كريمة لهم في ظل جو أسري يحفظهم ويحميهم من الانحراف والعنف والضياع فهم بالنهاية أجيال المستقبل وعليهم تبنى الآمال والأحلام.

0

بيان بشأن تعرض طفل للتعذيب في لبنان

أدانت تعرض طفل صغير في لبنان للعنف والتعذيب وطالبت بالتحقيق والمحاسبة

المقومات : فيديو ضرب وتعذيب الطفل كان صادما لنا
وهو جريمة بحق الطفولة لاشتماله على كافة أنواع العنف

أدانت جمعية مقومات حقوق الإنسان الانتهاك الصارخ الذي تعرض له طفل صغير في مقطع فيديو صادم بثته بعض وسائل الإعلام الرسمية على ما يبدو تم تسجيله في لبنان يظهر تعذيب طفل بواسطة طفل آخر مستخدما عصاة ، في منظر سادي لا تقبله الفطرة والعقول والأخلاق السوية وفيه تعد سافر على أبسط حقوق الأطفال وهو جريمة بحق الطفولة نظرا لما تعرض له هذا الطفل من كل أنواع العنف الجسدي واللفظي والنفسي بأسلوب مذل وحاقد سيؤثر حتما على شخصيته وكيانه وقد يولد لديه ميولا لعنف مقابل ، مؤكدة أن الواقعة كانت صادمة لنا.

تحقيق عاجل ومحاسبة المسئول

وأكدت المقومات في بيانها على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية تجاه هذه الجريمة ليست بالمستوى المطلوب ، مطالبة بفتح تحقيق جاد وعاجل بالحادثة والبعد عن الاستهلاك الإعلامي لها ومحاسبة المتسبب وتعويض ذوي الطفل التعويض المعنوي والقانوني وتكليف الجهات المختصة بمتابعة حالته الاجتماعية والنفسية بعد الذي تعرض له.

 

مخالفة لاتفاقية الطفل

وأوضحت أن المقطع المرئي الذي لاقى انتشارا واسعا في وسائل الإعلام المختلفة يمثل مخالفة صريحة وانتهاكا واضحا لنص البندين ( أ – ب ) من المادة ( 19 ) من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على أن ( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته وينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء )

 

مطالبة بحماية الأطفال

وختمت المقومات بأن مؤسسات المجتمع المدني اللبنانية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام وبحقوق الطفل بشكل خاص – والمشهود لها بالفعالية والنشاط الوطني والإقليمي والدولي – عليها مسئولية حقوقية كبيرة ومباشرة في حماية وتعزيز حقوق الأطفال الموجودين داخل حدود الدولة اللبنانية أيا كانت جنسياتهم ، استنادا إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعني بها دولة لبنان

0