العمال المهاجرون

استغربت إقراره من قبل لجنة برلمانية وثمنت رفض بنك الكويت المركزي واللجنة التشريعية له

المقومات : فرض ضريبة على تحويلات الوافدين والعمالة الكادحة فيه شبهة شرعية وغير دستوري ولا يراعي الجوانب الإنسانية

“لا تعكروا صفو الصورة الانسانية الجميلة لدولة الكويت” بهذه العبارة أبدت جمعية مقومات حقوق الانسان استغرابها من قيام اللجنة المالية بمجلس الأمة بإقرار قانون بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين والعمالة المهاجرة، وثمنت في الوقت نفسه رفض بنك الكويت المركزي واللجنة التشريعية البرلمانية للقرار كونه سينعكس سلبا على عجلة التنمية والاقتصاد في البلاد، وطالبت اللجنة المالية في مجلس الأمة في هذا الشأن الى تغليب المصلحة العامة ومراعاة الجوانب الانسانية والظروف الاجتماعية والحياتية للوافدين والعمالة من خلال إعادة النظر بقرار فرض ضرائب على تحويلاتهم المالية لعدة أسباب أهمها مخالفة ذلك للمادة 24 من الدستور الكويتي التي تنص على أن “العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة” حيث كرس المشرع بذلك عدم التمييز بين المواطنين والوافدين عند فرض الضرائب فضلا عن وجود شبهة شرعية قد تشوبها لتسببها بالضرر على شريحة كبيرة من العمالة الكادحة التي تسعى وراء الرزق الحلال لكفاية عوائلها وأسرها مؤكدة أن دولة الكويت بمؤسساتها الخيرية وأهلها الخيرين قد وصلت أيادهم البيضاء للفقراء والمساكين في أقصى الارض فكيف يحاول البعض إثقال كاهلهم بعد أن جعلهم الله تحت أيدينا وفي كنفنا بفرض الضرائب على تحويلاتهم المالية التي اكتسبوها بعرق جبينهم.

وأكدت بأن الشريعة الاسلامية السمحاء أقرت مباديء المساواة بين الناس، كما أن الدستور الوطني والمواثيق الاقليمية والدولية رسخت هذه المباديء لتعلقها بالمساواة والكرامة الإنسانية، مشيرة للمادة (17) بإعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام التي تؤكد على أهمية أن تلتزم الدولة بتكفل حق كل إنسان في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية، والمادة (29) من الدستور الكويتي التي تنص على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”، ولعل استخدام المشرع الدستوري كلمة “الناس” في سياق التأكيد على صون الكرامة الإنسانية، إنما هو دليل قاطع على شمول حكم المادة لجميع الناس وانطباق الحماية الواردة فيها على كل من المواطنين والمقيمين في الدولة دون ثمة تمييز في ذلك.

جمعية مقومات حقوق الانسان

دولة الكويت

8 ابريل 2018

 أكدت حق جميع الاطراف في الضمانات القانونية

مقومات حقوق الإنسان : حادثة الاعتداء على أحد العمال الوافدين بالشويخ

رفضها واستنكرها الجميع ومرتاحون لإجراءات سير القضية

بعد مرور قرابة سبعة أيام متواصلة تابعت فيها جمعية مقومات حقوق الانسان ميدانياً واقعة الإعتداء الوحشي على أحد العاملين الوافدين بالشويخ من قبل أحد الزبائن من المواطنين، أصدرت الجمعية تقريرها حول الواقعة الذي يؤكد فيه قيامها منذ أن وصلتها المشاهد الصادمة لحادثة الاعتداء بدءها على الفور في جمع المعلومات واستيضاح التفاصيل والتواصل مع الأطراف المعنية، وبعد أن تأكد لها صحة وقوع هذه الواقعة الشنيعة بادرت باستنكارها الشديد عبر نوافذها بمواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت أنها ستوفد ممثلا عن الجمعية لزيارة المعتدي عليه ” وحيد محمود” في مستشفى الصباح للاطمئنان على صحته والوقوف على حيثيات الواقعة ومتابعة الاجراءات المتعلقة بها.

وعلى إثر ذلك قامت الجمعية لاحقا بإيفاد ممثلها المستشار الاعلامي أسامة راشد لزيارة المعتدى عليه بحضور ممثلي السفارة المصرية ووسائل الاعلام ولفيف من أبناء الجالية المصرية وقد أكد بدوره أن هذه الحادثة مرفوضة ومستنكرة من كافة الكويتيين، مشيرا بأن هذه الزيارات تأتي في سياق متابعة تفاصيل الحادثة أولا بأولا للاطمئنان على سلامة الاجراءات وتوفير كافة السبل لتأخذ العدالة مجراها، كما قام رئيس مجلس ادارة الجمعية أ.د. يوسف الصقر بالتواصل هاتفيا مع المجني عليه للاستفسار عن حالته الصحية واحتياجاته وطمأنه على سير القضية في سياقها السليم وأنها حادثة عابرة ومرفرضة من الجميع، وأشاد باهتمام وزارة الداخلية واستنفارهم لتطبيق القانون مؤكداً بأن هذه الحادثة الشاذة لن تغير عمق العلاقة بين الشعبين فهم الاساتذة والاطباء والمهندسين والعلماء الذين تعلمنا منهم ونهلنا من علمهم.

وفي هذا السياق تؤكد الجمعية على أن كفالة وضمان كافة الحقوق لجميع الأطراف سواء كان المعتدى عليه أو المعتدي وذلك كي يأخذ كل طرف حقه القانوني كاملا دون نقصان تمهيدا لتطبيق العدالة، وتوصي بهذا الشأن جميع الجهات والشخصيات والنشطاء بقطع الطريق على كل من يحاول استغلال هذه الحادثة لـدق أسافين الخلاف والشقاق وذكرت بقوله تعالى في سورة الزمر ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )، مشيرة بأن المادة 19 من اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام نصت على أن “حقّ اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع والمسؤوليّة في أساسها شخصيّة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بموجب أحكام الشريعة والمتّهم بريء حتّى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تأمّن له فيها كلّ الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه”.

جمعية مقومات حقوق الانسان

دولة الكويت

12/12/2017م

مؤكدا أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي أساس الخلل وعلى السلطتين مواجهة المشكلة وحلها من جذورها

الرشيدي: ما هكذا تورد الإبل والتمييز العنصري ضد الوافدين مرفوض

وخطاب الكراهية لا يعالج الخلل في التركيبة السكانية

“ماهكذا تورد الإبل” بهذه العبارة علّق عضو مجلس إدارة ومدير عام جمعية مقومات حقوق الإنسان السيد أحمد عباس الرشيدي على تصريحات وأطروحات بعض السياسيين وقادة الرأي والبرلمانيين ضد الوافدين مؤخراً بحجة تعديل الخلل بالتركيبة السكانية وكان آخرها التصريحات المطالبة بإبعادهم وفرض رسوم وضرائب عليهم حصراً دون سواهم نظير استخدامهم للطرقات والشوارع والخدمات الصحية والتعليمية والماء والكهرباء بشكل يتصادم مع الشريعة الإسلامية والدستور الوطني والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان مستغرباً ما طالب به مجموعة من النواب بتخصيص جلسة بالبرلمان بشأن تضخم أعدادهم، مؤكداً بأن هذا الطرح يعد انتهاكاً لأبسط قيم حقوق الإنسان تجاه اخواننا الوافدين الذين شاركونا في بناء ونهضة الكويت منذ زمن بعيد يمتد إلى ما قبل الاستقلال.

وأبدى الرشيدي أسفه للغة الكراهية والعنصرية والطائفية التي بدأت تطفوا وتتفشى على السطح بالمجتمع الكويتي، مستغربا أن يصدر هذا الطرح المسيء من أشخاص يفترض أنهم يمثلون الشعب وتطلعاته ويسعون لنهضة الكويت ورفعهتا على المستويين المحلي والدولي، مؤكداً بأن هذه التصريحات غير المسئولة تناقض المكانة المرموقة التي تبوأتها دولة الكويت كمركز انساني عالمي وتخالف نهج الكويت وشعبها الذي عرف عنه الوفاء لإخوانه الأشقاء ودعمه لقضاياهم وآلامهم على مر السنين.

وأكد على أن تعديل التركيبة السكانية عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات هو حق للكويت ومسئوليها من أجل مواءمة خطط التنمية والميزانيات المرصودة لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مشددا على أنه لا ينبغي أن ترتكز هذه الإجراءات على انتهاكات حقوق الإنسان وكرامته عبر التمييز على أساس الجنسية، رافضاً تحويل الوافدين والعمالة المهاجرة لشماعة يتم تعليق الأخطاء والإخفاقات وغياب الرؤية عليها، متسائلا ما ذنب الوافدين والعمالة المهاجرة الذين فتحت لهم الدولة بإرادتها الأبواب واستقبلتهم منذ عشرات السنين ليعملوا ويكسبوا بعرق جبينهم من أطباء وممرضين ومعلمين واستشاريين وقانونيين وفنيين وعمالة ماهرة ؟؟ موضحا أنه كان الأولى وضع اليد على الجرح والتركيز على معاجلة الخلل في التركيبة السكانية من خلال مكافحة حقيقية للاتجار بالبشر ومحاسبة القائمين على هذه التجارة فضلا عن ضرورة معالجة الخلل الموجود بتشريعات وقوانين نافذة لا يستطيع المتنفذون التحايل عليها، مبينا أن تفشي الفساد الاداري والتنفيع في بعض القطاعات فضلا عن أن تعطل خطط التنمية وعدم إنشاء المدن العمالية وتطوير البنية التحتية وتوسيع الطرقات وبناء الجسور والأنفاق لاستيعاب التمدد والتضخم السكاني تعد من أسباب المشكلات التي تمر بها الكويت.

أحمد عباس الرشيدي

عضو مجلس ادارة ومدير عام جمعية مقومات حقوق الانسان

الكويت في 18 يناير 2017م

ناشدت الهيئة العامة للقوى العاملة رفع الظلم عنهم

المقومات : تكرار إضراب العمال بوزارة العدل مؤشر على انتهاك حقوقهم بشكل مستمر دون محاسبة

“أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه” بهذه العبارة أطلقت جمعية مقومات حقوق الإنسان مناشدة عاجلة للهيئة العامة للقوى العاملة من أجل التحرك الفوري لإنصاف العمال المضربين عن العمل بوزارة العدل بسبب عدم تسلمهم رواتبهم لأكثر من ثلاث أشهر فضلاً عن عدم تجديد إقاماتهم لمدة عامين الأمر الذي يعرضهم لخطر مخالفة قانون الإقامة والإبعاد، مؤكدة بأن هذه الممارسات ظلم وانتهاك لأبسط حقوق العمال بل هي مظهر من مظاهر الاتجار بالبشر الذي لا يمكن القبول به كونه يشكل نقطة سوداء في ملف الكويت الحقوقي، ويجب محاسبة الشركة المتعاقدة مع الوزارة والمسئولة عن هذا الألم والحرمان الذي دفع بتلك العمالة المغلوبة على أمرها للإضراب عن العمل مرتين ما يشير لحجم القهر والحرمان الذي يعانوه.

وفي هذا السياق ناشدت جمعية المقومات وزارة العدل كونها صاحبة اليد العليا في هذه القضية ممارسة الضغط على الشركة التي تسببت بهذه الانتهاك ضد العمال المسجلين عليها من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة والممكنة ضدها كتسييل خطابات الضمان البنكية الصادرة من الشركة لصالح الوزارة ودفع الرواتب المستحقة للعمال وفرض غرامات مالية عليها كعقوبة لضمان عدم تكرار ذلك وتصنيفها ضمن الشركات المحظورة وعدم التعاقد معها مستقبلاً لتكون عبرة لغيرها من الشركات التي تسيء لسمعة الكويت.

وأكدت على ضرورة تفعيل الدور الرقابي على الشركات الخاضعة لقانون العمل بالقطاع الاهلي بشكل أكبر ليتناسب مع حجم الانتهاكات ضد العمال للوقوف على مدى التزام تلك الشركات وأصحاب العمل بمعايير الحماية والسلامة المهنية التي حددها القانون وعدم التحايل عليه، مشددة على أهمية اتخاذ خطوة جادة لإلغاء نظام الكفيل كونه المسئول عن أغلب تلك الانتهاكات، فهذا النظام الجامد لم يعد يساير الاتجاهات العالمية الحديثة وأصبح يمثل عائقاً كبيراً أمام تنمية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

جمعية مقومات حقوق الانسان

الكويت في 12 ابريل 2016م