تصريح صحفي بشأن التمييز العنصري وخطاب الكراهية ضد الوافدين

مؤكدا أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي أساس الخلل وعلى السلطتين مواجهة المشكلة وحلها من جذورها

 

الرشيدي: ما هكذا تورد الإبل والتمييز العنصري ضد الوافدين مرفوض

وخطاب الكراهية لا يعالج الخلل في التركيبة السكانية

“ماهكذا تورد الإبل” بهذه العبارة علّق عضو مجلس إدارة ومدير عام جمعية مقومات حقوق الإنسان السيد أحمد عباس الرشيدي على تصريحات وأطروحات بعض السياسيين وقادة الرأي والبرلمانيين ضد الوافدين مؤخراً بحجة تعديل الخلل بالتركيبة السكانية وكان آخرها التصريحات المطالبة بإبعادهم وفرض رسوم وضرائب عليهم حصراً دون سواهم نظير استخدامهم للطرقات والشوارع والخدمات الصحية والتعليمية والماء والكهرباء بشكل يتصادم مع الشريعة الإسلامية والدستور الوطني والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان مستغرباً ما طالب به مجموعة من النواب بتخصيص جلسة بالبرلمان بشأن تضخم أعدادهم، مؤكداً بأن هذا الطرح يعد انتهاكاً لأبسط قيم حقوق الإنسان تجاه اخواننا الوافدين الذين شاركونا في بناء ونهضة الكويت منذ زمن بعيد يمتد إلى ما قبل الاستقلال.

 

وأبدى الرشيدي أسفه للغة الكراهية والعنصرية والطائفية التي بدأت تطفوا وتتفشى على السطح بالمجتمع الكويتي، مستغربا أن يصدر هذا الطرح المسيء من أشخاص يفترض أنهم يمثلون الشعب وتطلعاته ويسعون لنهضة الكويت ورفعهتا على المستويين المحلي والدولي، مؤكداً بأن هذه التصريحات غير المسئولة تناقض المكانة المرموقة التي تبوأتها دولة الكويت كمركز انساني عالمي وتخالف نهج الكويت وشعبها الذي عرف عنه الوفاء لإخوانه الأشقاء ودعمه لقضاياهم وآلامهم على مر السنين.

وأكد على أن تعديل التركيبة السكانية عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات هو حق للكويت ومسئوليها من أجل مواءمة خطط التنمية والميزانيات المرصودة لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مشددا على أنه لا ينبغي أن ترتكز هذه الإجراءات على انتهاكات حقوق الإنسان وكرامته عبر التمييز على أساس الجنسية، رافضاً تحويل الوافدين والعمالة المهاجرة لشماعة يتم تعليق الأخطاء والإخفاقات وغياب الرؤية عليها، متسائلا ما ذنب الوافدين والعمالة المهاجرة الذين فتحت لهم الدولة بإرادتها الأبواب واستقبلتهم منذ عشرات السنين ليعملوا ويكسبوا بعرق جبينهم من أطباء وممرضين ومعلمين واستشاريين وقانونيين وفنيين وعمالة ماهرة ؟؟ موضحا أنه كان الأولى وضع اليد على الجرح والتركيز على معاجلة الخلل في التركيبة السكانية من خلال مكافحة حقيقية للاتجار بالبشر ومحاسبة القائمين على هذه التجارة فضلا عن ضرورة معالجة الخلل الموجود بتشريعات وقوانين نافذة لا يستطيع المتنفذون التحايل عليها، مبينا أن تفشي الفساد الاداري والتنفيع في بعض القطاعات فضلا عن أن تعطل خطط التنمية وعدم إنشاء المدن العمالية وتطوير البنية التحتية وتوسيع الطرقات وبناء الجسور والأنفاق لاستيعاب التمدد والتضخم السكاني تعد من أسباب المشكلات التي تمر بها الكويت.

 

أحمد عباس الرشيدي

عضو مجلس ادارة ومدير عام جمعية مقومات حقوق الانسان

الكويت في 18 يناير 2017م

0

بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل

ناشدت بتوفير بيئة العمل اللائق للعمال والموظفين في أماكن العمل

 

المقومات : 270 مليون حادث عمالي سنويا حول العالم و 500 اصابة عمالية سنويا بالكويت

 

أصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بيانا بمناسبة “اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل” الذي يوافق 28 ابريل من كل عام اشارت فيه الى أن منظمة العمل الدولية أعلنت عن أرقام واحصاءات مؤسفة وهي تستذكر هذه المناسبة تشير لوقوع 270 مليون حادث عمالي سنويا حول العالم مسببا وفاة 6300 عامل وموظف يوميًا بسبب الاصابات وضغط العمل وأمراض المهنة والتوتر وضعف وانعدام اجراءات السلامة المهنية ما يؤكد الحاجة الماسة والوقفة الجادة من الحكومات وأصحاب الأعمال والمقاولات والشركات لبذل المزيد من الجهود للحد من الإهمال والاستهتار بسلامة وأرواح العمال والموظفين وتجنبيهم الاذى وكل ما يهدد سلامتهم أو يعرضهم للخطر، وطالبت بتوفير بيئة العمل اللائق والمناسب للموظفين والعمال في مكان العمل، ودعت لتعزيز الحق في وجود بيئة عمل صحية وآمنة تحترمها الحكومات وأصحاب الأعمال في مجال توفير بيئة العمل الصحية والآمنة من خلال نظام يحدد الحقوق والمسؤوليات والمهام ويُعلي من أولوية مبادئ الوقاية، فحرمة النفس البشرية مقدسة وهو ما أكدت عليه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وفي هذا السياق شددت المقومات الى ضرورة التحرك على المستوي المحلي بعدما أعلنت منظمة العمل الدولية بأن معدل الاصابات العمالية في الكويت وصل الى 500 اصابة عمالية سنويا ما يعد ظاهرة مقلقة تنحصر اسبابها بوجود قصور في تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بإجراءات الأمن والسلامة والوقاية المهنية لدى قطاع عريض من شركات ومؤسسات المقاولات والإنشاءات، والتقصير باستخدام العمالة الماهرة والمدربة للعمل لاسيما في الاماكن المرتفعة وعدم استخدام المعدات المناسبة لذلك، أو إجبار العمال على العمل تحت ظروف عمل خطيرة وقاسية كالعمل تحت أشعة الشمس التي تتجاوز درجة حرارتها 50 درجة مئوية في ظل ضعف الأجهزة الرقابية.

وناشدت المقومات السلطتين بالاسراع بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان والى الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدتها الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عاما ولم توقع الكويت أو تصادق عليها رغم أن 60% من سكان الكويت معنيون بهذه الاتفاقية، ودعت الى تفعيل القوانين والتشريعات التي تضع حدا لتعرض العمال لخطر الاصابات ونزف الارواح بسبب تكرار الحوادث العمالية لاسيما مواد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 والغير مفعلة بالشكل الصحيح وهي المواد (86،84،83) التي تتعلق بتوفير احتياطات السلامة المهنية اللازمة لحماية العمال ووسائل الوقاية المعنية بها والمادة (13) من اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام التي تنص على “العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكلّ قادر عليه، وللانسان حريّة اختيار العمل اللائق به، ممّا تتحقّق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقّه في الامن والسلامة وفي الضمانات الاجتماعيّة الاُخرى كافّة، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الاضرار به، وله دون تمييز بين الذكر والاُنثى أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الاجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقّها، وهو مطالب بالاخلاص والاتقان، وإذا اختلف العمّال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخّل لفضّ النزاع ورفع الظلم و إقرار الحقّ والالزام بالعدل دون تحيّز”.

جمعية مقومات حقوق الانسان

الكويت في 28 ابريل 2016م

0

بيان صحفي بشأن تكرار إضراب العمال بوزارة العدل بسبب تأخر صرف رواتبهم وعدم تجديد إقاماتهم

ناشدت الهيئة العامة للقوى العاملة رفع الظلم عنهم

 

المقومات : تكرار إضراب العمال بوزارة العدل مؤشر على انتهاك حقوقهم بشكل مستمر دون محاسبة

“أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه” بهذه العبارة أطلقت جمعية مقومات حقوق الإنسان مناشدة عاجلة للهيئة العامة للقوى العاملة من أجل التحرك الفوري لإنصاف العمال المضربين عن العمل بوزارة العدل بسبب عدم تسلمهم رواتبهم لأكثر من ثلاث أشهر فضلاً عن عدم تجديد إقاماتهم لمدة عامين الأمر الذي يعرضهم لخطر مخالفة قانون الإقامة والإبعاد، مؤكدة بأن هذه الممارسات ظلم وانتهاك لأبسط حقوق العمال بل هي مظهر من مظاهر الاتجار بالبشر الذي لا يمكن القبول به كونه يشكل نقطة سوداء في ملف الكويت الحقوقي، ويجب محاسبة الشركة المتعاقدة مع الوزارة والمسئولة عن هذا الألم والحرمان الذي دفع بتلك العمالة المغلوبة على أمرها للإضراب عن العمل مرتين ما يشير لحجم القهر والحرمان الذي يعانوه.

وفي هذا السياق ناشدت جمعية المقومات وزارة العدل كونها صاحبة اليد العليا في هذه القضية ممارسة الضغط على الشركة التي تسببت بهذه الانتهاك ضد العمال المسجلين عليها من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة والممكنة ضدها كتسييل خطابات الضمان البنكية الصادرة من الشركة لصالح الوزارة ودفع الرواتب المستحقة للعمال وفرض غرامات مالية عليها كعقوبة لضمان عدم تكرار ذلك وتصنيفها ضمن الشركات المحظورة وعدم التعاقد معها مستقبلاً لتكون عبرة لغيرها من الشركات التي تسيء لسمعة الكويت.

وأكدت على ضرورة تفعيل الدور الرقابي على الشركات الخاضعة لقانون العمل بالقطاع الاهلي بشكل أكبر ليتناسب مع حجم الانتهاكات ضد العمال للوقوف على مدى التزام تلك الشركات وأصحاب العمل بمعايير الحماية والسلامة المهنية التي حددها القانون وعدم التحايل عليه، مشددة على أهمية اتخاذ خطوة جادة لإلغاء نظام الكفيل كونه المسئول عن أغلب تلك الانتهاكات، فهذا النظام الجامد لم يعد يساير الاتجاهات العالمية الحديثة وأصبح يمثل عائقاً كبيراً أمام تنمية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

جمعية مقومات حقوق الانسان

الكويت في 12 ابريل 2016م

0

بيان صحافي بشأن مصرع 3 عمال مصريين والعمل وقت الظهيرة

 

بيان صحافي

بشأن مصرع 3 عمال مصريين والعمل وقت الظهيرة

ثمنت قرار هيئة القوى العاملة إيقاف العمل فترة الظهيرة بالأماكن المكشوفة

المقومات: مصرع 3 عمال مصريين سقطوا من علو مؤشر على الاستهتار بأرواح العمالة

ويجب محاسبة الشركات المقصرة بتوفير إجراءات الأمن والسلامة والعمالة الماهرة

 طالبت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة الجهة المسئولة بحادثة مصرع ثلاث عمال مصريين بسبب سقوطهم من الطابق العاشر بمنطقة المهبولة نتيجة فقدان توازنهم بالسقالة التي كانوا يعملون عليها في بناية قيد الانشاء، مؤكدة على وجود قصور في تطبيق القوانين والقرارات مطالبة الأجهزة المختصة بعدم الاكتفاء بفتح تحقيق جنائي فقط، بل أن تتخذ إجراءات صارمة ضد المقصرين أياً كان نفوذهم وسطوتهم وتبحث في أسباب الاستهتار بأرواح العمال الكادحين وعدم التزام المقاولين والشركات بتوفير وسائل الأمن والسلامة لهم والتقصير باستخدام العمالة الماهرة والمدربة للعمل في الاماكن المرتفعة والقدرة على استعمال المعدات المناسبة لذلك.

 اشادة

وفي الوقت الذي ثمنت فيه الجمعية بقرار هيئة القوى العاملة إيقاف وحظر العمل للعمال خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا في المناطق المكشوفة تحت الشمس فإنها أكدت على أن خرق هذا القرار من قبل بعض الشركات والمقاولين وعدم الالتزام به يعد انتهاكا لحقوق العمال وخلل كبير في الحقوق الإنسانية للعمالة لاسيما في ظل تزايد حرارة الصيف ووصولها لأرقام قياسية تجاوزت 50 درجة.

 مطالبات

وطالبت المقومات في بيانها بضرورة إعادة النظر بآليات الرقابة على تطبيق القرارات التي تحفظ وتحمي حقوق العمالة وأن تكون أكثر حزماً مع أصحاب الأعمال المخالفين مع تغليظ العقوبات عليهم، كإجبارهم على العمل تحت الشمس أو وضعهم بحافلات غير مخصصة لنقل الآدميين مثل (الهاف لوري) أو تكديس أعداد كبيرة منهم في باصات لا تحتمل هذه الكثافة من الركاب، ودعت لتخصيص خط ساخن وآمن لشكاوى العمال ضد بعض الشركات والمقاولين المنتهكين لحقوقهم وأن يتحمل أصحاب الأعمال نفقات علاج أي عامل يتضرر بسبب تلك المخالفات تعويضاً يتناسب مع حجم الإصابة مع ضرورة وجود جهة حكومية مسئولة عن متابعة إجراءات تعويض المتضررين، وحثت الحكومة على أهمية الانضمام لاتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد اسرهم.

 مناشدة

وناشدت المقومات كافة مؤسسات المجتمع المدني والمعنية بحقوق العمالة بصفة خاصة برصد ومتابعة مثل تلك الانتهاكات مذكرة بما ورد ببعض بنود المادة 13 من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام التي تؤكد على أن للعامل حقّه في الأمن والسلامة وفي الضمانات الاجتماعيّة الأخرى كافّة، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به.

 جمعية مقومات حقوق الانسان

الكويت – 4 يونيو 2015م

0

بيان صحفي حول تسريح عدد من موظفي شركة أوريدو للاتصالات

مشددة على ضرورة حماية حقوق جميع الموظفين مواطنين ووافدين

 

المقومات : ثمة انتهاك لحقوق الإنسان في تسريح موظفي أوريدو

 وإعادة الهيكلة لا تعني التعسف في استخدام الصلاحيات

 

تعليقا على أزمة المسرحين من شركة أوريدو وبعد الاطلاع على موقف الشركة من القضية عبر وسائل الإعلام أكدت جمعية مقومات حقوق الإنسان أنها اجتمعت مع عدد من الموظفين الذين تم تسريحهم مؤخرا من الشركة لسماع ملابسات الأزمة وما تم معهم من قبل الشركة ، موضحة في بيان لها أن هناك ثمة تعسف في استخدام الصلاحيات من قبل الشركة ما نتج عنه انتهاك بحق هؤلاء الموظفين ( مواطنين ومقيمين ) دون أسباب واضحة أو مقنعة ، موضحة أن ” إعادة الهيكلة ” لا تعني أبدا تسريح موظفين أمضوا أكثر من خمسة عشر عاما في العمل بتفاني داخل الشركة ، لافتة إلى أن تسريح الموظفين وإقالتهم وإعادة تعيين موظفين آخرين لا تمت لإعادة الهيكلة بصلة ، مستغربة من هذا التعسف والموقف الغريب.

وتابعت المقومات : ” إعادة الهيكلة ” كلمة مطاطية مبدية خشيتها من قيام شركات خاصة أخرى بتكرار مثل هذا الانتهاك بحجة إعادة الهيكلة أو بذرائع مشابهة دون النظر والاعتبار لحقوق موظفيها ، مؤكدة أن تعاطيها مع هذا الملف إنما يأتي من منطلق مبادئ حقوق الإنسان التي تكفلها الشريعة والدستور والمواثيق الدولية.

 وأكد البيان على أهمية تعديل ما يلزم من بنود قانون دعم العمالة الوطنية وقراراته للحفاظ على حقوق العاملين مستقبلا ، مشدداً على أهمية احترام كرامة المسرحين وعدم التعامل معهم كمن يستجدي منحة أو منة فهم بشر سواء كانوا مواطنين أو وافدين لهم حقوق وعليهم واجبات والتزامات أسرية وغيرها.

 وشدد البيان أن المقومات كجمعية حقوقية تشدد على حماية حقوق جميع العمال دون تمييز مع توفير كافة الضمانات التي تحميهم من أي تعسف أو انتهاك أو تصرف خارج نطاق القانون أو انتقاص لأي من حقوقهم التي أقرتها الشريعة وكفلتها مبادئ حقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة.

جمعية مقومات حقوق الإنسان

24/9/2014

0