بيان المقومات بشأن الاعتداء على العامل المصري

ديسمبر 12, 2017

 

 

 أكدت حق جميع الاطراف في الضمانات القانونية

مقومات حقوق الإنسان : حادثة الاعتداء على أحد العمال الوافدين بالشويخ

رفضها واستنكرها الجميع ومرتاحون لإجراءات سير القضية

 

بعد مرور قرابة سبعة أيام متواصلة تابعت فيها جمعية مقومات حقوق الانسان ميدانياً واقعة الإعتداء الوحشي على أحد العاملين الوافدين بالشويخ من قبل أحد الزبائن من المواطنين، أصدرت الجمعية تقريرها حول الواقعة الذي يؤكد فيه قيامها منذ أن وصلتها المشاهد الصادمة لحادثة الاعتداء بدءها على الفور في جمع المعلومات واستيضاح التفاصيل والتواصل مع الأطراف المعنية، وبعد أن تأكد لها صحة وقوع هذه الواقعة الشنيعة بادرت باستنكارها الشديد عبر نوافذها بمواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت أنها ستوفد ممثلا عن الجمعية لزيارة المعتدي عليه ” وحيد محمود” في مستشفى الصباح للاطمئنان على صحته والوقوف على حيثيات الواقعة ومتابعة الاجراءات المتعلقة بها.

وعلى إثر ذلك قامت الجمعية لاحقا بإيفاد ممثلها المستشار الاعلامي أسامة راشد لزيارة المعتدى عليه بحضور ممثلي السفارة المصرية ووسائل الاعلام ولفيف من أبناء الجالية المصرية وقد أكد بدوره أن هذه الحادثة مرفوضة ومستنكرة من كافة الكويتيين، مشيرا بأن هذه الزيارات تأتي في سياق متابعة تفاصيل الحادثة أولا بأولا للاطمئنان على سلامة الاجراءات وتوفير كافة السبل لتأخذ العدالة مجراها، كما قام رئيس مجلس ادارة الجمعية أ.د. يوسف الصقر بالتواصل هاتفيا مع المجني عليه للاستفسار عن حالته الصحية واحتياجاته وطمأنه على سير القضية في سياقها السليم وأنها حادثة عابرة ومرفرضة من الجميع، وأشاد باهتمام وزارة الداخلية واستنفارهم لتطبيق القانون مؤكداً بأن هذه الحادثة الشاذة لن تغير عمق العلاقة بين الشعبين فهم الاساتذة والاطباء والمهندسين والعلماء الذين تعلمنا منهم ونهلنا من علمهم.

وفي هذا السياق تؤكد الجمعية على أن كفالة وضمان كافة الحقوق لجميع الأطراف سواء كان المعتدى عليه أو المعتدي وذلك كي يأخذ كل طرف حقه القانوني كاملا دون نقصان تمهيدا لتطبيق العدالة، وتوصي بهذا الشأن جميع الجهات والشخصيات والنشطاء بقطع الطريق على كل من يحاول استغلال هذه الحادثة لـدق أسافين الخلاف والشقاق وذكرت بقوله تعالى في سورة الزمر ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )، مشيرة بأن المادة 19 من اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام نصت على أن “حقّ اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع والمسؤوليّة في أساسها شخصيّة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بموجب أحكام الشريعة والمتّهم بريء حتّى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تأمّن له فيها كلّ الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه”.

جمعية مقومات حقوق الانسان

دولة الكويت

12/12/2017م