ناشدت بتوفير بيئة العمل اللائق للعمال والموظفين في أماكن العمل
المقومات : 270 مليون حادث عمالي سنويا حول العالم و 500 اصابة عمالية سنويا بالكويت
أصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بيانا بمناسبة “اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل” الذي يوافق 28 ابريل من كل عام اشارت فيه الى أن منظمة العمل الدولية أعلنت عن أرقام واحصاءات مؤسفة وهي تستذكر هذه المناسبة تشير لوقوع 270 مليون حادث عمالي سنويا حول العالم مسببا وفاة 6300 عامل وموظف يوميًا بسبب الاصابات وضغط العمل وأمراض المهنة والتوتر وضعف وانعدام اجراءات السلامة المهنية ما يؤكد الحاجة الماسة والوقفة الجادة من الحكومات وأصحاب الأعمال والمقاولات والشركات لبذل المزيد من الجهود للحد من الإهمال والاستهتار بسلامة وأرواح العمال والموظفين وتجنبيهم الاذى وكل ما يهدد سلامتهم أو يعرضهم للخطر، وطالبت بتوفير بيئة العمل اللائق والمناسب للموظفين والعمال في مكان العمل، ودعت لتعزيز الحق في وجود بيئة عمل صحية وآمنة تحترمها الحكومات وأصحاب الأعمال في مجال توفير بيئة العمل الصحية والآمنة من خلال نظام يحدد الحقوق والمسؤوليات والمهام ويُعلي من أولوية مبادئ الوقاية، فحرمة النفس البشرية مقدسة وهو ما أكدت عليه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق شددت المقومات الى ضرورة التحرك على المستوي المحلي بعدما أعلنت منظمة العمل الدولية بأن معدل الاصابات العمالية في الكويت وصل الى 500 اصابة عمالية سنويا ما يعد ظاهرة مقلقة تنحصر اسبابها بوجود قصور في تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بإجراءات الأمن والسلامة والوقاية المهنية لدى قطاع عريض من شركات ومؤسسات المقاولات والإنشاءات، والتقصير باستخدام العمالة الماهرة والمدربة للعمل لاسيما في الاماكن المرتفعة وعدم استخدام المعدات المناسبة لذلك، أو إجبار العمال على العمل تحت ظروف عمل خطيرة وقاسية كالعمل تحت أشعة الشمس التي تتجاوز درجة حرارتها 50 درجة مئوية في ظل ضعف الأجهزة الرقابية.
وناشدت المقومات السلطتين بالاسراع بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان والى الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدتها الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عاما ولم توقع الكويت أو تصادق عليها رغم أن 60% من سكان الكويت معنيون بهذه الاتفاقية، ودعت الى تفعيل القوانين والتشريعات التي تضع حدا لتعرض العمال لخطر الاصابات ونزف الارواح بسبب تكرار الحوادث العمالية لاسيما مواد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 والغير مفعلة بالشكل الصحيح وهي المواد (86،84،83) التي تتعلق بتوفير احتياطات السلامة المهنية اللازمة لحماية العمال ووسائل الوقاية المعنية بها والمادة (13) من اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام التي تنص على “العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكلّ قادر عليه، وللانسان حريّة اختيار العمل اللائق به، ممّا تتحقّق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقّه في الامن والسلامة وفي الضمانات الاجتماعيّة الاُخرى كافّة، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الاضرار به، وله دون تمييز بين الذكر والاُنثى أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الاجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقّها، وهو مطالب بالاخلاص والاتقان، وإذا اختلف العمّال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخّل لفضّ النزاع ورفع الظلم و إقرار الحقّ والالزام بالعدل دون تحيّز”.
جمعية مقومات حقوق الانسان
الكويت في 28 ابريل 2016م