متفرقات

طالبت بتشجيع ملاك العقارات بإعفاء المستأجرين من إيجار شهرين

المقومات : تسريح الشركات لعمالتها من الوافدين والبدون 

أو تخفيض رواتبهم أدى إلى أزمة اجتماعية قاسية

جاء في بيان لجمعية مقومات حقوق الانسان أن تسريح الشركات لعمالتها سواء من الوافدين أو البدون أو تخفيض رواتبهم أو إلزامهم بإجازة مفتوحة بما يخالف حقوق العامل أدى إلى أزمة اجتماعية قاسية زاد من قسوتها إصرار الغالبية العظمى من ملاك العقارات بتحصيل واستيفاء إيجارات الشقق والبيوت دون مراعاة للظروف الإنسانية الكبيرة بسبب أزمة كورونا التي يمر بها العالم وتعيشها الكويت.

وفي التفاصيل قرعت جمعية مقومات حقوق الانسان جرس الإنذار بعدما نشرت بعض الصحف المحلية تقارير وأرقام مخيفة بسبب تداعيات أزمة كورونا أشارت من خلالها بإفلاس وتعثر 40 الف شركة وتوقع بتسريح وتفنيش 200 الف موظف وعامل خلال شهرين، موضحة أن ما رصدته الجمعية مؤخراً على أرض الواقع يؤكد ذلك مشيرة لحجم المعاناة التي يتعرض لها المجتمع بشكل عام والوافدين والبدون بشكل خاص وأثرت سلبا على حياتهم المعيشية بعد قيام الكثير من الجهات التابعة للقطاع الخاص بتسريح موظفيها وعمالتها أو إجبارهم على القيام بإجازات مفتوحة غير مدفوعة الأجر وبدون راتب أو تخفيض رواتبهم الى النصف بحجة الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وأكدت أن تداعيات ذلك أوجدت معاناة جديدة لهم تمثلت بعدم قدرة شريحة كبيرة من المقيمين على سداد الايجارات الشهرية للبيوت التي يقطنونها مع إصرار غالب ملاك العقارات على دفع وسداد هذه الايجارات مما زاد من معاناتهم وآلامهم.

ودعت الجمعية في بيانها هيئة القوى العاملة والجهات المختصة بالتدخل وتدارك الأمر قبل أن يتفاقم وطالبت بإعادة من تم فصلهم تعسفاً وتعويض من خصمت رواتبهم، كما طالبت بتخصيص خط ساخن وآمن لتلقي الشكاوى ضد أي شركة تتجاوز قانون العمل في القطاع الأهلي أو تنتهك حقوق موظفيها وعمالتها ومحاسبة كل من يستغل هذه الظروف الاستثنائية.

وفي الوقت نفسه طالبت الجهات الحكومية للتخفيف على المقيمين والبدون بتشجيع ملاك العقارات لإعفاء المستأجرين من إيجار شهرين على الأقل أو تأجيل السداد لحين انفراج الازمة أو إيجاد الآليات المناسبة والبديلة لذلك، ومن يثبت للدولة من أصحاب العقار تضرره الكبير وعدم تحمله لمثل هذه المبادرة تقوم الحكومة ممثلة بمؤسساتها لإيجاد مخرج يناسب الجميع ويخفف من هذه الازمة الخانقة.

جمعية مقومات حقوق الانسان

10 ابريل 2020م

المقومات : نعزي عائلة الفضلي فقيد السيول وندعو الحكومة لتعويض المتضررين

تتقدم جمعية مقومات حقوق الانسان لأسرة وذوي الفقيد أحمد براك الفضلي بأحر التعازي والمواساة راجية المولى عز وجل أن يصبرهم وأن يتغمده بوافر رحمته وغفرانه ويتقبله من الشهداء، وتناشد في هذا السياق مكتب الشهيد باعتبار الفقيد لديها شهيداً أسوة بباقي الشهداء لاسيما أنه رحمه الله توفى غرقاً وهو يحاول جاهدا انقاذ أسرته من الغرق، كما تطالب الحكومة برعاية أسرته وكفالة أبناءه وتعويضهم تعويضاً يجبر كسرهم لاسيما أنه من البدون وكان يعيل أسرة وثلاث أطفال فقدوا الان معيلهم الوحيد، وفي هذا المقام تشكر المقومات كل الجهات والشخصيات التي أبدت استعدادها لمساعدة أسرته وذويه. وتعليقا على السيول والأمطار التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد تدعو الجمعية لتعويض كل من تضرر جراء هذه السيول مؤكدة بأن التعويض من الكوارث يعد من حقوق الانسان على الدولة، وهذا ما نصت عليه المادة 25 من الدستور الكويتي – دون أي تمييز – على أنه “تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية”. وتثمن الجمعية لوزارات الدولة ورجالاتها والمسئولين استنفارهم لاحتواء أزمة السيول وتشكر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل دعوتها لجمعيات النفع العام بفتح مقارها لاستقبال المتضررين من الامطار ولوزارة الاوقاف دعوتها للقنوت في الصلوات وتخص بالشكر كذلك قطاعات الدولة التي تبذل قصارى جهدها في انقاذ الناس ومساعدتهم لاسيما الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء والصحة والكهرباء والاعلام راجية المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها وكل من يعيش على أرضها وأن يكون ما حدث عبرة ودرس للمعنيين لأخذ الاحتياطات اللازمة مستقبلا إن تكرر ذلك لا سمح الله.

جمعية مقومات حقوق الانسان

الكويت في 11/11/2018

أكدت أنه وجه من التعصب لايتحمله الطلاب وحدهم

المقومات : الإعلانات القبلية الجامعية نتيجة لخلل في المنظومة المجتمعية
والعلاج يحتاج لرؤية موضوعية ونقاش علمي

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) بهذه الآية الكريمة أصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بيانا صحافيا أبدت فيه أسفها بشأن ما أثير مؤخراً حول إعلانات التسجيل والتوعية في جامعة الكويت للطلبة خريجي الثانوية العامة والتي لوحظ فيها النفس القبلي، مؤكدة بأن ما حدث هو نتيجة لخلل في المنظومة المجتمعية والمؤسسية لايتحمله الطلاب فقط بل هو مسئولية مشتركة، مؤكدة بأن ظاهرة التعصب سواء كان القبلي أو الطائفي أو المناطقي أو الفئوي تحتاج لنقاش علمي موضوعي ومؤسسي لدراسة هذه الظاهرة باستفاضة وتحري أسبابها الحقيقية والإجراءات (الرسمية والمدنية) الكفيلة بعلاجها أو الحد منها، سواء كانت أسباب تتعلق بضعف الوازع الديني أو وجود ثقافات اجتماعية متجذرة أو بسبب التوزيع السكاني أو النظام الانتخابي أو تراجع دور مؤسسات الدولة مقابل بروز دور التكتلات بأنواعها.

وأوضحت الجمعية بأن التعصب للإقليم أو الجماعة أو الفئة أو العرق مرض بدأ يتفشى في المجتمع، فكما نرى تعصبا قبلياً مذموماً نرى قبله أو بعده تعصبا فئويا يقسم الوطن بين داخل السور وخارج السور، والطائفة وخارج الطائفة، بل نرى تعصبا للإقليم ضد الآخر وصل لحد التجريح والمطالبة بالترحيل الجماعي بلا منطقية ولا دراسات علمية، ولما كان ذلك كان من الواجب على السلطتين البحث في أعماق ظاهرة التعصب وأسبابها وخلفياتها، فعلى سبيل المثال حينما يرى أفراد المجتمع أنهم لا يجدون حقوقهم ومطالبهم إلا من خلال التكتلات (قبلية أو طائفية أو حزبية) في ظل ضعف لدور مؤسسات الدولة فكيف حينها نلومهم على الجنوح للتعصب ؟ وحينما يضعف دور الإعلام والتربية والأوقاف في نبذ التعصب أو يتراجع في تعزيز الروح الوطنية فماذا نتوقع من الأفراد سوى انهم يستسلمون لما نشأوا عليه من موروثات.

وحثت المقومات في ختام بيانها جميع المكونات الاجتماعية المحافظة على لحمة وترابط المجتمع تطبيقا لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) وطالبت بالاهتداء بالكلمات الخيرة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح التي أكد  فيها على أهمية “توحيد الصفوف ونبذ الفرقة والخلاف والتمسك بوحدتنا الوطنية”، ودعت الجميع بالتقيد بما جاء بالمادة 7 من الدستور الكويتي التي تنص على أن “العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين” والمادة 8 التي جاء فيها “تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين” وأملت أن يتحلى الجميع بالبصيرة والحكمة ويعملوا للصالح العام ويجعلوا نصب أعينهم رفعة ومصلحة الوطن الذي لم يميز أو يفرق بين مواطنيه منذ نشأته.

جمعية مقومات حقوق الانسان

دولة الكويت

حرر في 9 يونيو 2018

مؤكدا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على احترام الفضيلة والنظام العام

الصقر : دعوات المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان تعدي على الشريعة الإسلامية وثوابتها وليست ممارسة للحرية

“ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب” بهذه الهدي القرآني الكريم استنكر رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان أ.د. يوسف الصقر قيام مجموعات من متطرفي العلمانية بالمجاهرة بالإفطار في نهار رمضان أثناء تظاهرة للمطالبة بعدم تجريم الجهر بالإفطار في رمضان والدعوة لفتح المطاعم والمقاهي تحت ذريعة الحريات العامة والدولة المدنية، حيث أظهر مقطع مرئي صادم ومؤذي لمشاعر المسلمين تم تداوله بشكل واسع على القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي بأحد البلدان العربية تعمد فيه مجموعة من المتظاهرين بالأكل والشرب والتدخين في نهار رمضان أمام الشاشات في استخفاف بفريضة الصيام أحد أركان الاسلام الخمسة، مؤكدا بأن المجاهرة بالمعاصي وتعمد مخالفة الأحكام الشرعية القطعية محرم لما أمر الله به ويعد من كبائر الذنوب، لاسيما أن الصيام يعد فريضة مكتوبة على المسلمين لقوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) وقد جاء في الحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كل أمتي معافى إلا المجاهرون).

ورفض الصقر الدعوات والطرح الذي ينادي به متطرفو العلمانية بين فترة وأخرى في استغلال سيء وغير صحيح لحقوق الانسان والحرية الشخصية للطعن في ثوابت الشريعة الإسلامية الأمة والقيمة الدينية والأخلاقية للأمة، والتي تعد أهم الركائز لتحقيق السلم الاجتماعي بين البشر متباينة الاتجاهات والأفكار، محذرا من خطورة الانجرار خلف هذه الدعوات الهدامة، ومؤكدا بأن مفهوم الحرية المطلقة مفهوم خاطيء ومن يعتقد أن حرية الرأي تسمح بالتعدي والإساءة للدين والأحكام الشرعية فهو صاحب هوى وطرح فاسد لأن الحرية لابد أن تكون مسئولة ومنضبطة بضوابط الشريعة.

وذكِّر بما نص عليه البند 2 من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاء فيها “لا يُخضع أيُّ فرد في ممارسة حقوقه وحرِّياته إلاَّ للقيود التي يقرِّرها القانونُ مستهدفًا منها حصرًا ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحرِّيات الآخرين واحترامها والوفاءَ بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي”، كما جاءت المادة 22 من اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام لتؤكد في بنودها الحقّ في التعبير بحريّة عن الرأي بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعيّة، وحرمت استغلال الإعلام لممارسة كلّ ما من شأنه الاخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكّك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.

وثمن الصقر مواقف دولة الكويت في المحافل الدولية خاصة والمناصرة دوما لأحكام الشريعة الاسلامية لاسيما تحفظاتها على أي مواد من شأنها مخالفة الشريعة الإسلامية، مجددا مطالبته بتشريع أممي ملزم بتجريم وتحريم كل من يتعدى على الثوابت والقيم والرموز الدينية كونها تمس وتنتهك الجوانب الدينية والأخلاقية للمجتمعات.

حرر في 31 مايو 2018م

تعليقاً على المطالبات بتنظيم علاقة الجسم القضائي بالمحامين

المقومات : نطالب بإعادة النظر بإجراءات الحبس الاحتياطي ضمانا للحقوق والحريات

تعليقاً على ما أثير مؤخراً بشأن الحبس الاحتياطي والمطالبات بتنظيم علاقة الجسم القضائي بالمحامين طالبت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان بضرورة إعادة النظر بإجراءات “الحبس الاحتياطي” وذلك من خلال السعي لسن ضوابط محددة له تكفل عدم التوسع فيه مبدية قلقها من تحوله لإداة عقابية أو مبررا للظلم والحط من كرامة المتهم لاسيما أنه إجراء استثنائي احترازي يتم اللجوء إليه لأسباب وظروف من قبل النيابة العامة على نطاق ضيق كخشية هرب المتهم أو التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة ومسرح الجريمة أو بسبب خطر المتهم على المجتمع أو العكس، مؤكدة بأن القاعدة التي ينص عليها الدستور الوطني ترسخ مبدأ الحفاظ على الحقوق والحريات العامة وكرامة الانسان بجعل المتهم بريء حتى تثبت براءته في ظل محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع الضمانات.

ودعت المقومات في بيانها الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء بضرورة الاستجابة لتعديلات قانون الحبس الاحتياطي التي أقرتها لجنة الشئون التشريعية بمجلس الأمة بهدف تحقيق ضمانات للمقبوض عليهم والمتهمين لتتواءم مع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور الكويتي والصكوك الدولية، ومن أهم هذه التعديلات خفض مدد الحبس الاحتياطي حيث أنه ليس من مقومات حقوق الانسان وحرياته الأساسية أن يبقى المقبوض عليه محتجزاً احتياطياً لمدة تستطيل عن ثمان وأربعين ساعة لاسيما أنه وبحسب السائد في التشريعات الجزائية والعقابية المقارنة والاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال احتجاز الأشخاص رهن الاحتياط والاحتراز لهذه المدة الطويلة التي هي مقررة حالياً في القانون القائم الآن، إلا في أحوال وظروف ضيقة تحيط بها مجموعة من الشروط والضوابط الصعبة وفقاً لمقتضيات وجود مصلحة أكيدة لحماية أمن الدولة وضمان استقرارها.

الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان

الكويت في 18 مايو 2017م

مطالبة بإيقاف استباحة المدينة خوفاً من تحولها لمسرح عمليات وتمييز طائفي ضد أهلها من السنة

المقومات : ندق ناقوس الخطر خشية تكرار جحيم حلب بالموصل العراقية بحجة محاربة الإرهاب

دقت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر وهي تتابع بقلق بالغ ما تتعرض له مدينة الموصل من عمليات عسكرية ضخمة ، مبدية خشيتها من تكرار جحيم مدينة حلب السورية بالموصل العراقية ، ومطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة التحرك العاجل وممارسة أكبر قدر من الضغط لإيقاف استباحة مدينة الموصل من قبل الحشد الشعبي والقوات الحكومية العراقية بحجة محاربة الإرهاب واستعادة المدينة من تنظيم “داعش” مخافة أن تتحول المدينة مسرحاً لعمليات طائفية ضد أهلها وهم من السنة العرب والبالغ عددهم أكثر من مليون نسمة لا يستطيعون الفرار من المدينة، وهذا ما أكدته منظمة العفو الدولية على لسان متحدثها فيليب لوثر بقوله :إن السنة العرب في العراق يواجهون عقب نجاتهم من أهوال الحرب وطغيان الدولة الإسلامية هجمات انتقامية وحشية على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية، حيث يعاقبون على ما ارتكبه التنظيم من جرائم” ووصفت تلك الانتهاكات أنها ترقى لجرائم حرب ضد أهل السنة بالمدينة.

كما أبدت الجمعية تخوفها الشديد من وقوع عمليات تهجير قسري على نطاق واسع لأهل مدينة الموصل بسبب القصف العشوائي للمدينة مما سيؤثر على خريطتها الديموغرافية ويخلق مشكلة نازحين ولاجئين جديدة لا يمكن استيعابها بسبب معركة استعادة المدينة من تنظيم داعش، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية الجارية الآن ستشكل تهديدا مباشرا على حياة المدنيين لاسيما الأطفال والنساء، مؤكدة بأن ما تعرض له المدنيين الفارين من المناطق التي انسحب منها تنظيم داعش كالفلوجة وغيرها من انتهاكات أكبر دليل على ذلك، فقد مورس عليهم التمييز الطائفي وتم تصفيتهم واستهدافهم وتعرض الكثير منهم للاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي، ونفذت بحقهم عمليات إعدام ميدانية كثيرة دون محاكمة وهو أمر لا يمكن القبول به مهما كانت المبررات، وهذا يدعونا لأهمية بذل الجهود الكبيرة لتحييد المدنيين وحمايتهم من جميع أطراف النزاع المسلح.

وأكدت الجمعية أن هذه الانتهاكات التي وقعت ولا زالت ضد المدنيين ببعض مناطق العراق وتحديدا ضد أهل السنة تعد وفق القانون الدولي الإنساني جرائم ضد الإنسانية ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية تستوجب محاسبة ومعاقبة المتسببين بها، مؤكدة بأن الإرهاب والتطرف انتهاك لا يمكن السكوت عليه ومحاربته مطلب هام للدول من أجل تكريس السلم والأمن المجتمعي ولكن شريطة ألا يكون على حساب تعريض المدنيين للخطر والموت المحقق أو ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد الإنسانية.

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

الكويت 20 أكتوبر 2016م

نددت بالمجازر التي يرتكبها النظام السوري ضد المدنيين بمدينة حلب السورية

المقومات: كارثة إنسانية في حلب بعد مقتل 225 شخص واستهداف البيوت والمستشفيات

وصمت المجتمع الدولي يجعله شريكا بانتهاك الحق في الحياة

نددت جمعية مقومات حقوق الإنسان في الكويت في بيان شديد اللهجة بالمجازر البشعة التي يرتكبها النظام السوري ضد المدنيين العزل بأحياء ومناطق مدينة حلب السورية المكتظة بالسكان والتي تعيش حاليا كارثة إنسانية بعد مقتل 225 شخص اغلبهم من النساء والأطفال في أسبوع دام نتيجة لاستهداف وقصف الطائرات الحربية بالبراميل المتفجرة للبيوت والمنازل والأسواق الشعبية والمستشفيات والمراكز الطبية على رؤوس أصحابها وكان آخرها قصف وتدمير مستشفى القدس التابع لمنظمة أطباء بلا حدود ومقتل 50 شخص كانوا فيه أغلبهم من المرضى والطاقم الطبي، مما جعل الناس يعيشون حالة من الهلع والرعب والترقب أعاقهم حتى عن إقامة صلاة الجمعة في المدينة لأول مرة في تاريخها، مشيرة بأن حال المدينة المخيف وصفه مسئول مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حلب بقوله: ” أينما كنت ستسمع صوت قذائف الهاون والقصف والطائرات وهي تحلق فوقك، لا يوجد حي لم يتعرض للقصف والناس يعيشون على أعصابهم والكل هنا يخشى على حياته، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث بعد ذلك”.

وفي الوقت الذي أسفت فيه المقومات في بيانها للمجازر والفظاعات التي يرتكبها النظام السوري في عموم سوريا ومدينة حلب خاصة فإنها أشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي ومواقفه الهزيلة تجاه هذه الانتهاكات يجعله شريكا بانتهاك الحق في الحياة وهو أحد الحقوق الأساسية للإنسان الذي كرسته الشرائع السماوية ونادت به الشرعة الدولية في وثائق أممية عديدة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق به، ما يحمله مسئولية إيقاف تلك المجازر بحق المدنيين والعمل فورا على تأمين الحماية لهم لاسيما بعدما تبين عدم جدية المفاوضات وفشل الهدنة الإنسانية لأكثر من مرة، فلا مكان بعد تلك الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لأي شكل من أشكال المزايدات والكيل بمكيالين أو الاعتبارات السياسية التي تمارسها الدول الكبرى على حساب حقوق الإنسان غير آبهة للإنسانية ودماء البشرية التي تزهق كل يوم.

وناشدت المقومات في بيانها العالمين العربي والإسلامي من خلال منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بعدما أفلس المجمع الدولي بتحمل المسئولية الأخلاقية والدينية تجاه ما يحدث في سوريا، وطالبت للتحرك من أجل حماية المدنيين في حلب وإيقاف إراقة الدماء البريئة هناك وتوفير مستلزمات الحياة كالدواء والغذاء والمأوى للمشردين وومن تقطعت بهم السبل لاسيما بعدما تعمد النظام تدمير البنية التحتية للمدينة وبالأخص محطة تقطير المياه.

وأكدت بأن النظام السوري مازال منذ خمس سنوات يمارس جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي وإلابادة الإثنية التي حرّمتها جميع الأديان السماوية والاتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولي، وبات واجبا ولزاما محاسبته مع أركان نظامه وإحالته لجهات الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الجنائية الدولية استنادا لحكم المادة (13) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

جمعية مقومات حقوق الإنسان

29 ابريل 2016م

أكد أن التفنيش الجماعي سيضر كثيراً بالمكلفين وأسرهم نفسياً واجتماعياً

 الصقر : نناشد وزير الأوقاف بإعادة النظر بقرار إيقاف 1500 وافد مكلف عن العمل

وأن لا يؤاخذ المحسن بجريرة المسيء

“القضية إنسانية وشرعية واجتماعية، فهم أخوة لنا في الدين أو نظراء في الإنسانية، سخرهم الله لخدمة الكويت لسنوات عديدة وعلينا واجب حفظ كرامتهم وأرزاقهم والدفاع عن استقرارهم الأسري والنفسي”. بهذه الكلمات ناشد رئيس مجلس إدارة جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور يوسف الصقر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن ينظر بعين العطف والإنسانية لقضية الوافدين المكلفين وأن يعيد النظر بالقرار الوزاري الذي أصدره ونشر بالصحف وبموجبه سيتم “التفنيش” الجماعي لـ 1500 موظف وموظفة من الوافدين العاملين على بند التكليف – ما يعرف بأجر مقابل عمل – وذلك في جميع إدارات وزارة الأوقاف مع مطلع  شهر مايو القادم تحت مبرر تقليص الميزانية أو وجود بعض التجاوزات والمخالفات والحاجة لـ “فلترة” بعض العاملين تحت هذا البند، مبيناً أننا نتفق مع الوزارة في أهمية الاصلاح ولكن ليس بطريقة العقاب الجماعي لهذا العدد الكبير، وأبدى خشيته أن يتسبب هذا القرار بقطع أرزاق هذه الفئة المستضعفة وتعريض أسرهم وأبناءهم للضرر ومواجهة مشاكل قانونية بسبب تراكم الالتزامات المالية، فلو ضربنا هذا الرقم في 4 أفراد سيكون الناتج 6 آلاف شخص سيتعرضون فجأة لهزة أسرية شديدة، سواء كانوا تكليف بدوام كامل او نصف دوام، ومعروف أن رواتب الوافدين تبقى ضئيلة، الأمر الذي لا يمكن قبوله منا ولا من معالي الوزير – الذي نأمل منه خيرا – ولا من دولة الخير والإنسانية.

وبين أن هذا الملف نتابعه منذ خمس سنوات، فهذه الفئة التي تكسب رزقها بعرق جبينها وتقوم بأعمال وأعباء كبيرة في عملها تعاني شبح الفصل من العمل منذ عام 2011، ومنذ هذا التاريخ يعيشون على أعصابهم مع كل تغيير إداري جديد، مشيراً بأنهم بالأصل يعانون من أكثر من وزارة – من وجهة نظر حقوقية – من الحرمان لكثير من الحقوق العمالية التي نصت عليها الاتفاقيات ذات الصلة لاسيما وأن كثير منهم يعمل لعدة سنوات فلا يمكن اعتباره عامل مؤقت بأجرة يومية فضلا عن تدني الرواتب، ورغم ذلك وتحت ضغط الحاجة هم مستمرون بالعمل ويعيلون أسرهم ويشاركوننا في البناء، مستطرداً أننا في الوقت الذي نتفهم حرص وزير الأوقاف على النهوض بالوزارة وتحقيق الترشيد، فإننا  نأمل ومن منطلق إنساني أن لا يكون ذلك على حساب هذه الفئة الضعيفة حصرياً، وأن تقوم لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الوزير لهذا الشأن بمحاسبة المتجاوزين فقط وإيقاف قرار التفنيش الجماعي بحيث يبقى في عمله من المكلفين من يستحق البقاء ويعمل بإخلاص وتفان وأن لا يؤاخذ المحسن بجريرة المسيء مؤكداً بأن الإسلام حفظ حق الضعيف قبل القوي، وإن كان المرء ضعيفا فهو عند الله عزيز ودعوته مستجابة، والكويت قيادة وحكومة يتم الاحتفاء بها من المنظمات الأممية لعطائها السخي ويتم تكريمها بمنحها لقب المركز الإنساني، وعلينا أن نعمل على إرضاء الله في تعاملنا مع العاملين لدينا وثم نحافظ على الصورة الايجابية التي رسمناها في العالم.

وختم الصقر مذكراً بعض بنود المادة (13) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام التي نصت على “وللعامل حقّه في الأمن والسلامة وفي الضمانات الاجتماعيّة الأخرى كافّة، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله ـ دون تمييز بين الذكر والأنثى ـ أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقّها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمّال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخّل لفضّ النزاع ورفع الظلم وإقرار الحقّ والإلزام بالعدل دون تحيّز”.

جمعية مقومات حقوق الانسان

دولة الكويت 27 مارس 2016م