Author Archive

بعد توالي الانتقادات من عدة أطباء لعدم مراعاتها تباين الرواتب بين العمالة الوافدة

جمعية مقومات حقوق الإنسان: لإعادة النظر في تعاطي المنظومة الصحية مع علاج الوافدين وأدويتهم

طالبت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها بأهمية إعادة النظر في تعاطي المنظومة الصحية مع علاج الوافدين وأدويتهم وذلك بعد أن توالت الانتقادات من عدة أطباء لقرارات الرسوم الصحية السابقة والحالية المفروضة عليهم والتي لم تراعي تباين الرواتب بين العمالة الوافدة وأنهم أساسا يدفعون تأمينا صحيا سنويا عند تجديد الإقامة حتى غدا كثير منهم يتجنب مراجعة المستوصفات والمستشفيات أو عمل الفحوصات الضرورية، ووصل حال بعضهم بسبب عجزه عن دفع وتحمل رسوم العلاج والدواء أن تفاقمت حالته الصحية وأدى ذلك لوفاته.

وفي هذا السياق أشارت الجمعية أنها تناولت في تقريرها السنوي الذي أصدرته لعام 2022 جملة من التوصيات والملاحظات والمطالبات بالشأن الصحي كان أبرز ما جاء فيه أنه :

ينبغي للحكومة أن تضمن التزام صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي للعمال بحسب المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 1/1999 بعد أن لاحظت الجمعية أن واقع سوق العمل في الكويت يشير بشكل واضح إلى أن هذه القيمة يتحملها الوافد في أغلب الأحوال.

توصي الجمعية بإعادة النظر في قرار وزير الصحة رقم 294/2017 والتعديلات التي لحقته والذي تضاعفت بموجبه رسوم الخدمات الصحية على الوافدين دون المواطنين عشرات الأضعاف، وهو ما يتعارض مع نص المادة 7 من الدستور الكويتي التي تنص على أن “العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين”.

تطالب الجمعية بأن يغطي التأمين الصحي للوافدين جميع الأدوية والمستحضرات الطبية دون أي استثناء أو تمييز بسبب الجنسية.

وتأسيا على ذلك فإن الجمعية ترى أن من واجبها أن تذكر الجهات المختصة أننا في بلد الإنسانية وأن الرعاية الصحية من أساسيات حقوق الإنسان وإذا كان ثمة عوائق إدارية سواء في تسرب الأدوية أو خلل في التركيبة السكانية فإن الحل لا يكون على حساب الطرف الأضعف وأصحاب الأسر والعوائل المثقلين أساسا بالالتزامات المالية في ظل تضخم وغلاء عالمي يشتكي منه المواطن قبل الوافد، وتطالب للخروج من هذا الإشكال الاقتصادي ضرورة تفعيل مستشفيات الضمان الصحي بطريقة مدروسة وإدخال الأمانة العامة للأوقاف لتقديم الدعم للمنظومة الصحية لتغطية جزء من تكاليف علاج الوافدين سواء في الاشعة أو الفحوصات أو الأدوية، فالوقف في الاسلام منظومة حضارية وفرت خدمات إنسانية متقدمة.

ونوهت الجمعية إلى أن مثل هذه القرارات ذات الصلة بالجوانب والشأن الصحي إذا لم تدرس بعناية فإنها ستنعكس بشكل سلبي على سجل الكويت الحقوقي الدولي في الوقت الذي تحرص فيه الدولة ومجتمعها المدني على إبراز وتعزيز صورة الكويت ودورها الحضاري والإنساني.

جمعية مقومات حقوق الإنسان

دولة الكويت

25 يناير 2023م

ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لنجدة باكستان

إثر السيول التي خلفت 30 مليون نازح وهدمت آلاف البيوت

تدعو الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان كافة قطاعات العمل الإغاثي الرسمي والأهلي على مستوى العالم إلى تقديم المساعدات اللازمة للمناطق المتضررة من السيول في باكستان، وتؤكد بأن مقتل نحو ألف إنسان وتضرر أكثر من 30 مليون إنسان آخرين تعد بكل المقاييس كارثة إنسانية تستدعي تضافر كافة الجهود الرسمية وغيرها من أجل رفع آثارها بأسرع وقت ممكن.

وتؤكد الجمعية عبر هذا البيان أن الأمن الإنساني يعتبر واحدا من أهم الدعائم والركائز الأساسية لحقوق الإنسان التي ينبغي أن يتمتع بها جميع البشر، لاسيما أن القيم الإنسانية والعديد من المبادئ الراسخة دوليا تؤكد على ضرورة الإسراع في مد يد العون لرفع آثار هذه الكارثة، ونذكر في هذا السياق بما ورد في الفقرة (1) من المادة رقم (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على: “لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”.

ختاما تؤكد الجمعية بأن إغاثة شعب باكستان تعد من أبسط حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية فضلا عن المبادئ الإنسانية، وندعو منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والدول الخليجية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لإغاثة هذا الشعب المسلم الشقيق الذي يعيش ملايين الناس فيه الآن بالعراء دون أهم الاحتياجات والضرورات الإنسانية ومقومات الحياة، ونأمل بأن تكون حكومة دولة الكويت بمؤسساتها الخيرية في طليعة المبادرين لتلبية هذا النداء كما عودتنا دوما.

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

دولة الكويت

28 أغسطس 2022

الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقا للشريعة الإسلامية سيظل هدفها الأسمى

المقومات : المثلية الجنسية والـزنا واللواط والسحاق ممارسات تجرمها الشريعة الإسلامية وترفضها الفطرة الإنسانية السليمة ولا تقبلها مجتمعاتنا

في إطار سعيها نحو تعزيز وتأصيل حقوق الإنسان من منظور الشريعة الإسلامية أكدت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها أن الشريعة الإسلامية تجرم السحاق واللواط وهو ما يطلق عليه البعض ” المثلية الجنسية ” وتجرم كذلك الزنا والشذوذ الجنسي، موضحة أن بعض الدول تعتبر هذه الممارسات من ضمن الحريات الشخصية التي ينبغي أن يتمتع الأفراد بحق اختيار ممارستها، إلا أنه يجب أن تجرم مثل هذه الممارسات والدعوة إليها كونها تعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور الوطني، لافتة إلى أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ينبغي أن تكون نابعة من الشريعة ثم ثوابت الأفراد المنبثقة عن الشريعة الإسلامية دون إملاءات خارجية أو ضغوط دولية تحت أي ذريعة كانت، وقالت في بيانها أنها تحاول قدر استطاعتها وإمكاناتها الذود عن الثوابت الشرعية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان على كافة الأصعدة. ولفت البيان إلى أنه يتم إثارة مسألة المثلية الجنسية والزنا واللواط كل فترة تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير، ونحن بدورنا نرفض الترويج لهذه الممارسات تطبيقا لمبدأ حرية الرأي والتعبير أيضا بالإضافة إلى مسئوليتنا في الحفاظ على الهوية الإسلامية والثوابت الشرعية والوطنية، مؤكدة أن الفطرة السليمة ترفض أيضا مثل هذه الممارسات، مبينة أهمية التفريق بين نشر الرذيلة وبين بعض الحالات المرضية التي تحتاج لعلاج طبي ونفسي. ‏وحذرت المقومات من تفشي مثل هذه الظواهر والممارسات في الدول الإسلامية من خلال بوابة حقوق الإنسان وحرياته، مؤكدة أن على المعنيين في الدول الإسلامية دور كبير في التصدي لهذه الظواهر قبل أن تتمكن من المجتمعات الإسلامية في الشرق والغرب، مؤكدة على تبنيها لكافة الرؤى والمقترحات ذات العلاقة بترسيخ حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية دون تجاوز أو افتئات على هذه الحقوق. وختمت بيانها بتجديد دعمها الكامل للحكومة الكويتية في تحفظها على كافة نصوص الاتفاقيات الدولية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أهمية أن تنتبه الدول الإسلامية والعربية إلى هذه المزالق التي تتسبب في تذويب هوية مجتمعاتنا الإسلامية.

جمعية مقومات حقوق الإنسان

دولة الكويت

التاريخ 6 ديسمبر 2021

طالبت عبر بيان بتحرك دولي

ندين انتهاكات الكيان الصهيوني ضد المقدسين والأقصى وتشيد بالموقف الرسمي الكويتي

“الكيان الصهيوني يضيف صفحة جديدة من انتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني صاحب الأرض والسماء” بهذه الكلمات أدانت جمعية مقومات حقوق الإنسان بدولة الكويت الانتهاكات التي لا يزال يقترفها الكيان الصهيوني ضد أبناء بيت المقدس وتدنيسه لحرمات الأقصى والتضييق على المصلين بشكل ممنهج ازدادت حدته في شهر رمضان المبارك، أمام مرأى ومسمع العالم بهدف ضرب الوجود الفلسطيني فيها، وطمس هوية القدس الاسلامية والسعي لتهويدها.

وطالبت الجمعية في بيان أصدرته دول منظمة التعاون الاسلامي والمنظمات الأممية بالعمل على ردع الكيان الصهيوني وإيقاف صلفه وعدم التخلي عن الشعب الفلسطيني الذي يقاوم كل هذه الانتهاكات بالصدور العارية، وأكدت على أن هذا الكيان لا يحترم أي اتفاقيات أو قوانين دولية ويستمر في ممارساته لأنه يعلم أن هذه الصكوك الدولية تطبق بعين عوراء وتحركات انتقائية.

وأشادت بالوقت نفسه بالموقف الرسمي الكويتي ممثلا بوزارة الخارجية الكويتية التي أعربت عن إدانة واستنكار دولة الكويت لأعمال العنف والتحريض ضد الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التحرك لكف يد الاحتلال عن الشعب الفلسطيني والزامه القانون الدولي.

وختمت بأن أبناء بيت المقدس تصدوا وحدهم لهذه الانتهاكات وأن حقهم الإنساني يكفل لهم الدفاع عن أنفسهم وحرمة مقدساتهم مشيرة بأن المادة 53 من اتفاقية لاهاي لعام 1954 نصت على حماية الممتلكات الثقافية والدينية وأورد البروتوكول الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في المادة 14 ما نصه “يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب واستخدامها في دعم المجهود الحربي”.

جمعية مقومات حقوق الإنسان

دولة الكويت

28 أبريل 2021م