تصريح الإشادة بإبطال المحكمة الدستورية الكويتية لقانون البصمة الوراثية

 

مثمنا حكم إبطال قانون البصمة الوراثية ومؤكدا مواءمته لتوجهات سمو الأمير

                            

د.الصقر : أعددنا دراسة قانونية وواقعية فندنا فيها أحكام قانون البصمة الوراثية
وفق المنظور الإسلامي والدستوري والمواثيق والصكوك الدولية

ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية مقومات حقوق الإنسان الأستاذ الدكتور / يوسف الصقر حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل بموجبه القانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية الذي كان مزمعا تطبيقه على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين للبلاد، مشيرا إلى أن هذا الحكم يستحق الإشادة كونه جاء متسقا ومتوائما مع التوجهات السامية لسمو الأمير حفظه الله حينما طلب بإعادة النظر في هذا القانون بما يتفق مع المباديء الدستورية ويصون الحق في الخصوصية ويحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع، مؤكدا على أن الحكم يعد انتصارا لمبادئ حقوق الإنسان لا سيما مع افتقار القانون للمعايير والضوابط الرقابية، الأمر الذي قد يؤدي إلى الافتئات على حرية الأشخاص وأسرارهم الحيوية والجينية لاسيما أن أحكام القانون المقترح تتعارض بصفة عامة مع أطر وأحكام الدستور الكويتي ذات الصلة بالحقوق والحريات الإنسانية، وبصفة خاصة مع حكم المادة (30) من الدستور التي تنص على أن “الحرية الشخصية مكفولة”، وهذا حق أصيل كفلته الشريعة الاسلامية والدستور الوطني ومواثيق حقوق الانسان الدولية للجميع دون تفرقة أو تمييز بينهم.

وفي الوقت الذي أبدى فيه الصقر ارتياحه لهذا الحكم الذي أغلق معه هذا الملف نهائيا فقد أشار إلى أن جمعية المقومات باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني الكويتية ومن منطلق المسئولية الملقاة على عاتقها ورسالتها المتمثلة بالعناية بحقوق الانسان وتأصيلها من المنظور الشرعي قامت فور صدور قانون البصمة الوراثية بإعداد دراسة قانونية وواقعية فندت فيها هذا القانون والأحكام التي وردت فيه وعلقت عليه وفق المنظور الإسلامي الفقهي للبصمة الوراثية وحدود التساند إليها والاعتماد عليها والقواعد السبعة المنظمة لها، وتطرقت بالدراسة لتعارض أحكامه ونصوصه مع مواد الدستور الكويتي ، ولم تتجاهل الدراسة مواد الصكوك والمواثيق الدولية التي جاءت لتؤكد على تعزيز الحقوق والحريات والأمان الشخصي للأفراد، وخلصت الدراسة التي نشرتها الجمعية بالصحف في وقت سابق وعلى موقعها الالكتروني الرسمي إلى أن الأصل في الإنسان البراءة، كما أن الأصل في الأشياء الإباحة، وكل استثناء على ذلك يجب أن يُقدر بقدره دونما ثمة تعسف أو توسع أو إساءة في استعماله واستخدامه، ولطالما أن ذلك هو الأصل وأن احترام الحريات الشخصية هو كذلك أصل دستوري، فإنه يتعين على الدولة إعادة النظر في القانون، سواء من حيث إلغائه أو إعادة صياغته وتضمينه من النصوص والضمانات ما يكفل خصوصية كل خاضع لأحكامه ويؤمن جميع الناس بقيود وضوابط تمنع الجور على الحقوق والحريات الإنسانية المكفولة دستوريا ودوليا.

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

الكويت في 10 أكتوبر 2017

0

نعي شهيدي الكويت والعمل الخيري الأستاذ الدكتور وليد العلي والشيخ فهد الحسيني

أشادت باليوم العالمي للعمل الإنساني بمآثرهما وثمنت توجيهات سمو الأمير بتخليد ذكراهما

 

” المقومات ” : عزاؤنا بالشيخين الشهيدين د. وليد العلي وفهد الحسيني
سيرتهما العطرة وحرصهما على الدعوة والإغاثة وإعلاء اسم الكويت

الاسلام دين الرحمة والعدل والتسامح فقد نبذ العنف والتطرف وحرم إزهاق الأرواح البريئة

 

(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) بهذه الآية القرآنية الكريمة وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الانساني نعت جمعية مقومات حقوق الانسان الشيخين الشهيدين إمام المسجد الكبير د. وليد العلي عضو الجمعية العمومية “للمقومات” والداعية فهد الحسيني رحمهما الله تعالى اللذان نالت منهما يد الغدر والارهب في دولة بوركينافاسو الافريقية، وتقدمت الجمعية بالعزاء الخالص والمواساة لأهل الكويت وذويهما وأكدت بأن فقدان الكويت لنخبة من أبناء العمل الخيري والانساني بيد الارهاب دليل آخر على براءة المؤسسات والجمعيات الكويتية الخيرية والقائمين عليها من تهم دعم الارهاب التي يحاول بعض المغرضين ترويجها للأسف، مؤكدة بأن الاسلام دين الرحمة والعدل والتسامح فقد نبذ العنف والتطرف وحرم استهداف وإزهاق الأرواح البريئة.

 

وأشارت بأن تضحية الشهيدين في سبيل تلك الأعمال الانسانية والخيرية الجليلة ابتغاء لمرضات الله عز وجل ورفعا لاسم الكويت في المحافل الدولية إنما يأتي في سياق مسيرة الأعمال الخيرية والانسانية لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله والتي بسببها تبوأت الكويت مكانة دولية مرموقة وتم تكريمها من الامم المتحدة كمركز إنساني عالمي.

 

وثمنت الجمعية بدورها المشاعر الأبوية الصادقة من أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه التي ترجمت بتوجيهات سموه بإطلاق اسم الشهيدين رحمهما الله على مسجدين جديدين بالكويت تخليدا لذكراهما وتضحياتهما، وأشادت بمآثرهما ومناقبهما وبما قدماه محليا ودوليا لإثراء أعمال الخير والتي ستبقى محفورة في قلوب الكويتيين وبصمة حاضرة لأصالة أهل الكويت لاسيما مؤلفاتهما العلمية وجهودهما الدعوية والإغاثية وحرصهما الدؤوب على تنبيه الشباب من الانحراف والتشدد وهو ما يشهد له القاصي والداني مؤكدة بأن هذه السيرة العطرة للفقيدين رحمهما الله تعالى هي العزاء الحقيقي لأهل الكويت.

جمعية مقومات حقوق الإنسان

حرر في 21 اغسطس 2017م

 

0

المقومات : تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين بالغرب ظاهرة مقلقة تمثل تراجعاً لقيم التسامح والاندماج والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع

أدانت حادثة دهس المصلين شمالي لندن وأكدت أن الإسلام حرّم إزهاق الأرواح البريئة

 

المقومات : تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين بالغرب ظاهرة مقلقة
تمثل تراجعاً لقيم التسامح والاندماج والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع

 

أدانت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان حادثة الدهس والاعتداء التي تعرض لها المصلون المسلمون عقب خروجهم من أداء صلاة التراويح في مسجد دار الرعاية الإسلامية “فينزبري بارك” شمالي لندن ببريطانيا وأدت لمقتل شخص مسلم وسقوط عدد من الجرحى، مبدية قلقها البالغ من ظاهرة تزايد جرائم الكراهية ضد الأقليات الإسلامية في الغرب حيث زادت خلال عامي 2015 و 2016 بنحو57% مقارنة بالأعوام السابقة وفق دراسة لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ( كير)، مؤكدةً أن ذلك يمثل تراجعا لقيم التسامح والاندماج والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع ومن شأنه استحالة قيام مجتمع مختلط العناصر يتحقق فيه السلم الذي هو مبتغى البشرية جمعاء فضلا عن إثارة وتأجيج مشاعر الكراهية والعنف والعنصرية بين الأقليات الإسلامية وغيرهم من الطوائف الدينية الأخرى ويقوض الأمن والاستقرار.

 

وأكدت في بيانها أن الدين الإسلامي والشرائع السماوية تحرم وتجرم استهداف المتعبدين بالمساجد وإزهاق الأرواح البريئة دون حق ومقتضى شرعي مصداقاً لقوله تعالى في سورة المائدة (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) ، مطالبة بمحاسبة المتسببين في هذا الحادث وتعويض المتضررين وبذل المزيد من الجهود لتأمين دور العبادة والمساجد وتوفير الحماية لمرتاديها، مذكرة بما نصت عليه المادة (10) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام على أنه “لمّا كان على الإنسان أن يتبع الإسلام دين الفطرة فإنّه لا تجوز ممارسة أي لون من الإكراه عليه كما لا يجوز استغلال فقره أو ضعفه أو جهله لتغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد” والمادة (18) من نفس الإعلان على أن “لكلّ إنسان الحقّ في أن يعيش آمناً على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله”، ، مؤكدة أن هذا ما قررته كذلك المادة 53 من اتفاقية لاهاي لعام 1954 في أن حرية ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة حق أصيل من حقوق الإنسان كرسته الشرائع السماوية ونادت به الصكوك والمواثيق الدولية وما جاء بالمادة (9) بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أن “لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق إقامة الشعائر أو ممارستها أو رعايتها بطريقة فردية أو جماعية وفي نطاق علني أو خاص”.

 

ودعت إلى احترام المسلمين وعقيدتهم وشعائرهم والعمل على الوقوف بوجه الأفكار التي تبثها الأحزاب اليمينية والقنوات الإعلامية التي تدعي الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا) وبسببها يتم انتهاك حقوق الأقليات المسلمة لاسيما أن المعلومات الأولية للحادثة تشير إلى أن المعتدي يميني عنصري معاد للمسلمين والمهاجرين، مناشدة حكومات الدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ الموقف المناسب تجاه هذه الجريمة التي تستهدف المسلمين والإسلام الحنيف، ومطالبة المنظمات الحقوقية بإدانة ورفض هذه الممارسات دفاعاً عن حقوق الإنسان وشعائره الدينية.

 

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

21/06/2017

0

المقومات عقدت جمعيتها العمومية وزكت د. يوسف الصقر رئيسا لها

المقومات عقدت جمعيتها العمومية وزكت د. يوسف الصقر رئيسا لها

 

د.الصقر : انجازاتنا تعكس رسالتنا في الدفاع عن حقوق الإنسان وتأصيلها من منظور شرعي

 

عقدت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان اجتماع الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بحضور مسئولي ومراقبي إدارة الجمعيات الاهلية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، حيث تم مناقشة واعتماد جميع بنود جدول الأعمال وانتهى الاجتماع الى اعتماد التقريرين المالي والإداري وتفويض مجلس الإدارة باختيار وتحديد مكتب التدقيق للعام القادم وتزكية أعضاء مجلس الإدارة الجديد لعامي 2017 و 2018 والذي يضم كل من أد. يوسف ذياب الصقر رئيسا لمجلس الإدارة والسيد فهد الضاعن نائبا لرئيس مجلس الإدارة ، والأستاذة منى فهد الوهيب أمينا للسر والسيد عبد العزيز الأزمع أمينا للصندوق وكل من السادة أحمد عباس الرشيدي وعلي الحسينان وعبد الرزاق المسعود أعضاء لمجلس الإدارة.

وفي السياق نفسه تقدم رئيس مجلس الإدارة أ.د. يوسف الصقر لمجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية بالشكر الكبير على الجهود المبذولة والعمل الدؤوب خلال العام المنصرم آملاً بإنجازات أجمل للأعوام القادمة ، مؤكداً بأن إنجازات الجمعية المحققة منذ تأسيسها وحتى الآن تعكس بما لا يدع مجالا للشك رسالتها في الدفاع عن حقوق الانسان وتأصيلها من منظور شرعي من خلال خطة استراتيجية وأهداف مرصودة رغم التحديات والعوائق.

 

أ.د.يوسف الصقر

رئيس مجلس الادارة

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان

 

0

بيان صحفي بشأن مجازر مدينة حلب السورية

” المقومات ” : أطفال حلب وريفها يحترقون بجحيم الطائرات الروسية وقنابل النظام 

السوري الارتجاجية والعجز الدولي سيد الموقف

 

288 قتيل وأكثر من 600 جريح من المدنيين خلال 72 ساعة فقط جلهم من النساء والاطفال

 

“وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ” بهذه الآية الكريمة أطلقت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بيانا استصرخت فيه العالم إنقاذ ما تبقى من أطفال حلب وريفها من جحيم القنابل التي تقتلهم وتفتك بهم كل يوم وساعة، وناشدت خلاله ضمائر العقلاء والشرفاء وأصحاب القرار في العالم من أجل رفع المعاناة والانتهاكات عن سكان مدينة حلب المحاصرة التي مازال الاطفال فيها يتساقطون بجحيم الطائرات الروسية وقنابل النظام السوري الارتجاجية في ظل فشل وعجز وصمت دولي غير مسبوق لم تحركه مشاهد وجثث الأطفال البريئة وهي ممزقة ومدفونة تحت الركام، مشيرة بأنه وحسب افادات الناشطين وتقارير مراسلي وكالات الأخبار الرسمية العالمية فقد وصل عدد القتلى من المدنيين في حلب خلال 72 ساعة فقط الى 288 قتيل وأكثر من 600 جريح جلهم من النساء والأطفال بفعل قصف الطائرات الحربية التي القت مئات القنابل المحرمة دوليا كالقنابل العنقودية والفسفورية والفراغية والقنابل الارتجاجية التي تم استخدامها للمرة الأولى وسببت دماراً كبيراً للبنية التحتية للمدينة بالأخص الملاجيء والمراكز الطبية تحت الأرض كونها قنابل من نوع خاص لها قدرة تدميرية بالغة تسبب خرقاً للأرض.

وأشارت الجمعية في بيانها أن أبلغ وصف لحرب الإبادة البشرية التي يشنها النظام السوري في الأحياء الشرقية المحاصرة في حلب هو ما عبر به مراسل قناة الجزيرة من داخل المدينة بقوله: “أن القيامة كأنها قامت في حلب فلا مكان هنا إلا للموت، والمدينة أصبحت على شفا النهاية” مؤكداً بأن كثرة القتل وشدة القصف وحجم الدمار الكبير بفعل الطائرات الحربية التي تتواجد بسماء المدينة بمعدل كل دقيقة أدى لخروج المستشفيات الميدانية المتبقية من الخدمة بعد أن أعلنت عن وصولها لطاقتها الاستيعابية القصوى بسبب كثرة أعداد المصابين والجرحى، أما فرق الدفاع المدني فقد انهارت وأرهقت بعد تدمير ثلاث مراكز تابعة لها، وهذا ما جعل المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا يصرح خلال مؤتمر صحفي إن ما يجري في حلب اليوم يرتقي لمستوى جرائم حرب.

ودعت الهيئات العالمية والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإغاثية الدولية وعلى رأسهم منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية لممارسة أكبر قدر من الضغط على أصحاب القرار من أجل التحرك العاجل لإنقاذ سكان مدينة حلب وتوفير الحماية اللازمة لهم، فهم يعانون الآن من وضعا إنسانيا كارثيا صعبا للغاية فلا ماء ولا غذاء ولا دواء ولا ولاكهرباء بعد أن أطبق النظام السوري حصاره عليهم، وبعد أن قصف وحرق شاحنات مساعدات الإغاثة الأممية التابعة للصليب الأحمر الدولي ومقتل جميع طاقمها وهي الشاحنات التي كانت معدة للدخول للأحياء المحاصرة من مدينة حلب، وكررت مطالبتها بمحاسبة ومعاقبة أركان النظام السوري الفاشي وكل من يدعمه من الروس والايرانيين لارتكابهم انتهاكات بشعة ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، وهي جرائم حرّمتها جميع الأديان السماوية والاتفاقيات الدولية، وطالبت بعدم السكوت أمام انتهاك الحق في الحياة الذي هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان الذي كرسته الشرائع السماوية ونادت به الشرعة الدولية.

  

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

دولة الكويت – 27/09/2016م

0

بيان صحفي بشأن المجازر ضد المدنيين في مدينة حلب السورية

نددت بالمجازر ضد المدنيين في حلب واستصرخت الضمير العالمي إنقاذ السكان المحاصرين فيها

 

المقومات : الغارات الحكومية والروسية حصدت أرواح 500 شخص من المدنيين بأسبوع واحد بمدينة حلب وريفها والعالم يتفرج

 

نددت ( الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان ) بالمجازر المروعة التي تنفذها غارات الطائرات الحربية الحكومية السورية والروسية ضد المدنيين في القسم الشرقي المحاصر لمدينة حلب وريفها والتي لاتكاد تفارق الطائرات الحربية سماءها مستخدمة شتى أنواع الأسلحة من قنابل عنقودية وبراميل متفجرة وقنابل فسفور محرمة دوليا تسببت بمقتل أكثر من 500 شخص في أقل من أسبوع واحد وخلفت آلاف الجرحى من المدنيين والعزل لاسيما أن الطائرات تعمدت قصف 7 مستشفيات وبنك الدم الوحيد بالمدينة وأدى لإخراجهم من الخدمة في وضع إنساني وكارثي صعب لايمكن تحمله في ظل انقطاع الماء والكهرباء والأدوية والغذاء والعالم يقف متفرجاً عاجزاً عن تقديم يد العون والحماية للمدنيين الذين أطبق النظام السوري حصاره عليهم بقطع آخر طريق إمداد وشريان للحياة للمدينة.

واستصرخت الجمعية بالضمير العالمي لإنقاذ السكان المحاصرين بالقسم الشرقي لمدينة حلب والتي تخضع لسيطرة المعارضة السورية والبالغ عدههم قرابة 500 ألف نسمة يواجهون الآن وضعا إنسانيا كارثيا صعبا للغاية بعد أن تقطعت بهم السبل وبدأت المؤونة بالنفاذ وشبح المجاعة يلوح بالأفق، وهذا ما أشارت إليه رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا حيث صرحت بأن: ” آثار الحصار بدأت بالفعل بالظهور في المستشفيات المتبقية بحلب، وتوقف العديد منها عن العمل مع انقطاع المياه والتيار الكهربائي، الأمر الذي حرم كثيرين من الرعاية الصحية مع ازدياد عدد المصابين، ولم يعد هناك احترام للمستشفيات ولا الطواقم الطبية “.

وناشدت الجمعية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية وتأمين المدنيين قبل فوات الأوان وعدم السكوت أمام انتهاك الحق في الحياة الذي هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان الذي كرسته الشرائع السماوية ونادت به الشرعة الدولية في وثائق أممية عديدة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق به، معلنةً رفضها لسياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها الدول الكبرى على حساب حقوق الإنسان، وطالبت بمحاسبة ومعاقبة أركان النظام السوري ومن يدعمه في ارتكاب جرائم الابادة الجماعية ضد الإنسانية التي حرّمتها جميع الأديان السماوية والاتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولي استنادا لحكم المادة (13) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

الكويت 26 يوليو 2016م

0

بيان صحفي بشأن التأثير الكارثي للترويج لجرائم الزنا واللواط في صورة حقوقية

تعزيز وتأصيل حقوق الإنسان من منظور شرعي سيظل الهدف الأسمى لها

المقومات : الترويج للزنا واللواط في صورة حقوقية يهدم المجتمع

 

أصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بيانا جددت فيه إشادتها بالموقف الرسمي للحكومة الكويتية فيما يتعلق بالالتزام الراسخ بالدستور الوطني فيما يخص التحفظ على أي نص دولي يتعارض مع الشريعة الإسلامية لا سيما في بعض مسائل وقضايا حقوق الإنسان التي تتصادم مع الشريعة الإسلامية والدستور والوطني وقيم وعادات المجتمع الكويتي، مؤكدة على ضرورة التحذير من بعض الأفكار والسلوكيات المنحرفة التي يتم الترويج لها دوليا والتي تحرمها الشريعة الإسلامية تحريما قاطعا لا خلاف فيه كالمثلية الجنسية وزواج الجنس الواحد وحرية إقامة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وتغيير الجنس، لافتة إلى أن الترويج لمثل هذه الأفكار وتغليفها في صورة حقوقية من شأنه هدم المجتمع وفساده.

وأوضحت المقومات أن الزنا واللواط ومقدماتهما جرائم حرمتها الشريعة الإسلامية ولا يتقبلها المجتمع المسلم ولا يعتبرها حقوقا بل يعدها من الجرائم والموبقات التي ينبغي التحذير منها أو الترويج لها تحت أي مظلة أو مسمى، وهذا ما أخبر به الله عز وجل عبده لوط عليه السلام في القرآن الكريم من إنذار لقومه لفعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم بإتيان الذكور دون الإناث فاستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فقال محذراً في سورة الأعراف: (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ.إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ.فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ.وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ)، وفي الحديث النبوي الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي سِتًّا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ: إِذَا ظَهَرَ فِيهِمُ التَّلَاعُنُ، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، وَلَبِسُوا الْحَرِيرَ، وَاتَّخَذُوا الْقِيَانَ، وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ)، مشيرة إلى ضرورة أن تحذر المجتمعات الإسلامية من الترويج لهذه الجرائم والأفكار المنحرفة تحت مسميات ومصطلحات براقة توحي بأن الهدف منها هو حقوق الإنسان وحقوق الإنسان منها براء.

وأضافت : إن تعزيز وتنمية وتأصيل حقوق الإنسان من منظور شرعي كان وسيظل الهدف الأسمى لجمعية المقومات في ظل دستور وطني يؤكد في مادته الثانية أن: “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”، مؤكدة على أهمية التعاون والشراكة بين الحكومة من جانب ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر من أجل إحراز مزيد من التقدم في كافة ملفات حقوق الإنسان من جانب والحفاظ على الهوية الكويتية الإسلامية من جانب آخر، وذكرت بالمادة (33) من الميثاق العربي لحقوق الانسان التي تنص على أن: (الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع. والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج، ولا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين رضاً كاملاً لا إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله).

 الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

دولة الكويت 03 يوليو 2016م

0

بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين

 طالبت بمناسبة “اليوم العالمي للاجئين” بتحسين ظروفهم بالمخيمات وبذل الجهود لحمايتهم من الانتهاكات

المقومات : 60 مليون لاجئ حول العالم 50% منهم بالمنطقة العربية والإسلامية

ونناشد الجامعة العربية حماية نازحي مدينتي الفلوجة العراقية وحلب السورية

 

أصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو من كل عام لتسلط من خلاله الضوء على حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 60 مليون لاجئ حول العالم بسبب الحروب والنزاعات العسكرية المسلحة والصراعات التي انعدم معها الأمن الأمان والاستقرار، مشيرة بأن إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تظهر بأن نصف لاجئي العالم يعيشون في قارة آسيا بينما يعيش 28% منهم في قارة أفريقيا، وتتصدر الدول العربية والإسلامية المشهد وبالأخص سوريا وفلسطين والعراق وبورما واليمن وافغانستان والصومال، وقالت بأن عدد اللاجئين السوريين الفارين من الحرب الدائرة فيها فاق 12 مليون لاجئ ونازح داخليا وخارجيا أي أكثر من ثلث السكان وأغليهم يعيش في مخيمات بالدول بالمجاورة في ظروف معيشية تتفاوت بحسب طبيعة هذه المخيمات فمنها مراكز ثابتة في حين يقيم آخرون في مراكز مؤقتة ويعيش البعض الآخر في العراء، أما اللاجئين الفلسطينيين فقد بلغ عدد الذين أجبروا على ترك وطنهم أكثر من 8 مليون لاجئ موزعين على 60 مخيم ترعاها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأكدت أنه تقع على عاتق الحكومات المضيفة للاجئين بصفة خاصة مسؤولية تحسين ظروفهم بالمخيمات وحمايتهم من الانتهاكات لاسيما البلدان التي صادقت على اتفاقية اللاجئين والتي تنص أبرز موادها على حفظ حقوق اللاجئ كحرية العقيدة وحرية التنقل، والحق في الحصول على التعليم ووثائق السفر وإتاحة الفرصة للعمل وعدم طرده أو إجباره على العودة لبلده خشية تعرضه للاضطهاد، وطالبت حكومات العالم ببذل المزيد من الجهود لحماية ودعم اللاجئين وتوفير المأوى والسكن المناسب لهم وتكريس حقوقهم والعمل على لم شمل عائلاتهم ودعت إن لا يقف المجتمع الدولي موقف المتفرج أمام تزايد أعداد اللاجئين كل يوم بشكل مقلق ومخيف، فحسب تقرير مفوضية اللاجئين الدولية بات هناك شخص واحد على مستوى العالم بين كل 122 شخصا إما لاجئا أو نازحا داخليا أو طالب لجوء.

وناشدت انطلاقا من مبدأ الأخوة الإسلامية والإنسانية جامعة الدول العربية التحرك على مستوى المنطقة العربية على الأقل لحماية وإيواء وحفظ كرامة اللاجئين الفارين من الحرب الدائرة ببلدانهم لاسيما نازحي الفلوجة في العراق وحلب في سوريا كي لا يضطروا للمخاطرة بأرواحهم وأرواح أطفالهم بعبور البحار والأمواج العاتية بواسطة المهربين الغير شرعيين ليلاقوا مصيرهم بالموت غرقا في مناظر تناقلتها وسائل الإعلام اعتبرت وصمة عار على جبين الإنسانية، وأكدت بأن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في إيواء وحماية اللاجئين عبر التاريخ الإسلامي الذي انتصرت فيه قيم الإنسانية بكل معانيها، مذكرة بالمادة رقم (12) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي والتي تنص على “لكلّ إنسان الحقّ في إطار الشريعة بحريّة التنقّل، واختيار محلّ إقامته داخل بلاده أو خارجها، وله إذا اضطُهد حقّ اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتّى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع”.

 

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

دولة الكويت 19/6/2016م

0

بيان اليوم الدولي لالغاء الرق

أكدت بمناسبة ” اليوم الدولي لإلغاء الرق ” أن الحرية هي الأصل في الإنسان

 المقومات : 21 مليون شخص يتعرض للاسترقاق والعالم لايحرك ساكنا !

أصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة اليوم الدولي لإلغاء الرق الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام أكدت خلاله على أن الحرية هي الأصل في الإنسان وقد خلق الله تعالى البشر جميعاً ليكونوا أحراراً وأمر بحفظ كرامة الإنسان وعدم امتهانه مصداقاً لقوله عز وجل (ولقد كرمنا بني آدم)، وأوضحت بأن الإسلام حارب الرق والعبودية والاسترقاق والسخرة واستغلال الإنسان ليحفظ له حريته وآدميته مسلماً كان أو غير مسلم ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً أبيضاً أو أسوداً، وقالت أن التاريخ الإسلامي فيه الكثير من الآثار والقصص التي تؤكد على تلك القيم والمبادئ، وهذا ما نادت به منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بعصرنا الحاضر عبر الاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بالرق والاسترقاق والاستغلال ومن أهمها الاتفاقية الخاصة بالرق وتجارة الرقيق واتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير واتفاقية تحريم السخرة والبروتوكولات الاختيارية الخاصة باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبيعهم واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

وأبدت الجمعية قلقها الشديد للإحصائية العالمية التي أظهرت وجود 21 مليون امرأة ورجل وطفل يمارس عليهم مظاهر الرق في مناطق متفرقة بالعالم تتمثل بالسخرة والاتجار بالبشر أو الإجبار على العمل كإجبار النساء والأطفال على العمل أو الزواج القسري أو الاشتراك بالنزاعات المسلحة، وأشارت إلى أن من الاسترقاق المعاصر كذلك سلب حقوق العامل وتحويله لمستعبد محروم من حقه في الراحة أو حتى في المرض أو استغلال حاجته وعوزه ليصمت فضلا عن استرقاق العمالة المنزلية وتحويلهم إلى عبيد من شدة وقسوة التعامل وهدر الحقوق، وأكدت أن أبشع تلك المظاهر استغلال النساء والأطفال جنسياً بإجبارهم على ممارسة البغاء أو بغرض نزع الأعضاء كما هو موجود للأسف ببعض الدول الغربية التي تدعي تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان حيث يوجد بها أماكن رسمية مخصصة لممارسة البغاء دون نكير، واستنكرت تجاهل العالم الغربي لما يتعرض له ملايين النساء والأطفال بالدول الأفريقية والآسيوية بسبب لون بشرتهم وفقر دولهم ما يعد تمييزاً من ذوي الدماء الزرقاء تجاههم على الرغم من تصنيف تلك المظاهر جميعها ضمن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأمر الذي دفع منظمة العمل الدولية لاعتماد بروتوكول جديد وملزم قانوناً يهدف الى تعزيز الجهود العالمية للقضاء على العمل القسري والذي دخل حيز التنفيذ فعليا في شهر نوفمبر من العام الجاري 2015.

وأشادت الجمعية في بيانها بقيام دولة الكويت بسن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وثمنت في هذا الصدد الخطوة التي اتخذتها وزيرة الشئون هند الصبيح لتفعيل هذا القانون في سابقة تعد الأولى بالكويت، حيث قامت بتحريك دعاوى جنائية ضد مجموعة من الشركات وأرباب العمل بتهمة الاتجار بتأشيرات الإقامة والعمل والتي وصلت لمبالغ خيالية ما يعد بحسب القانون مظهراً من مظاهر الاتجار بالبشر، وأملت بالاستمرار في هذا النهج لمناهضة الاتجار بالبشر لاسيما بعد أن كشف إحصائية حكومية نشرتها أحد الوسائل الإعلامية الرسمية عن ارتفاع بورصة الشركات الوهمية التي تتاجر بالبشر، لاسيما أن 75 في المئة من تلك الشركات خلال السنوات الخمس الأخيرة لم يتم إحالتها إلى النيابة العامة.

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

02 ديسمبر 2015م

0

بيان صحفي بشأن انتهاك التفجيرات والأعمال الإرهابية لحقوق الإنسان

ضرورة تضافر الجهود الدولية لوضع تعريف دولي للإرهاب كتمهيد مكافحته والقضاء عليه

المقومات: العمليات الإرهابية والحروب من وسائل انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر دموية

أصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بيانا صحفيا أدانت فيه كافة الممارسات الإرهابية التي تقع في مناطق شتى وتُزهق بسببها أرواح آلاف الأبرياء من القتلى والمصابين، لافتة إلى أن ارتفاع وتيرة تلك الأعمال الإرهابية التي تمارسها الجماعات الإرهابية بات جنبا إلى جنب مع الحروب من وسائل انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر دموية على مستوى العالم ، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية عبر الأمم المتحدة من أجل وضع تعريف دولي للإرهاب والأنشطة الإرهابية سواء التي تمارسها الدول أو الجماعات المسلحة كتمهيد للجهود الدولية الرامية إلى مكافحته والقضاء عليه.

وفي الوقت الذي تستنكر فيه المقومات تلك الممارسات والأعمال الإجرامية أيا كانت هوية الفاعل وأيا كان مكان الجريمة لتؤكد في الوقت نفسه على ضرورة عدم التسرع في توزيع وإلصاق التهم بالمسلمين سواء كانوا داخل أوروبا أو خارجها ، لافتة إلى أن التسرع في الحكم من شأنه أن يبث مشاعر الكراهية تجاه المسلمين وسيساهم في إذكاء الممارسات التمييزية والعنصرية ضدهم داخل وخارج أوروبا ما سيشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وهو ما لا نتمناه جميعا.

وتناشد المقومات كافة السلطات المعنية بالتحقيق في ملابسات تلك الممارسات والعمليات الإجرامية بالسعي الحثيث لتطبيق معايير حقوق الإنسان أثناء  مراحل الاستيقاف والحجز والمحاكمة ، مؤكدة على ضرورة توفير سبل الانتصاف القانوني لكافة الموقوفين وفقا للمعايير الدولية.

 

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

17/11/2015

1
Page 1 of 212