بيان استنكار بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية بحظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل

أدانت الحكم واعتبرته موجه ضد المسلمين وأكدت بأن الحجاب من الثوابت الشرعية

 

المقومات : قرار محكمة العدل الأوروبية بالسماح بحظر ارتداء الحجاب بالعمل تمييز ديني

كشف تناقض أدعياء حقوق الانسان وضرب بقيم التسامح والتعايش عرض الحائط

أصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بيانا أدانت فيه الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية بالسماح لأرباب العمل بحظر ارتداء الحجاب بأماكن العمل، مشيرة بأن هذا الحكم الذي جاء تحت ذريعة ( حظر الرموز الدينية ) يعد تمييزا دينيا موجها ضد المسلمين ، مؤكدة بأن حجاب المرأة المسلمة من الثوابت الشرعية للمسلمين ولا يمكن التنازل عنه، مبدية قلقها من أن يكون صدور هذا الحكم في سياق إرضاء الأحزاب اليمينية والخوف من الإسلام ( الإسلاموفوبيا ) وهي التي سببت بالسابق حظر النقاب بفرنسا وحظر بناء المآذن ببعض الدول الأوروبية، معتبرة قرار المحكمة الأوروبية عودة للوراء وتخلي عن حقوق وحريات المعتقد الديني للفرد وهو حق أصيل من حقوق الإنسان كرسته الشرائع السماوية ونادت به الصكوك والمواثيق الدولية.

وفي الوقت الذي أبدت فيه الجمعية استغرابها من هذا التناقض العجيب من أدعياء حقوق الانسان الذين ضربوا بهذا القرار قيم التسامح والتعايش والاندماج عرض الحائط، فإنها أشارت الى أن هذا القرار سوف يكون له تداعيات سلبية مستقبلا أبرزها نشر العداء والشحناء والكراهية بين أفراد المجتمع وتكريس العداء تجاه المسلمين والإقصاء المقنن لدور المرأة المسلمة، معلنة رفضها لأي أحكام أو قوانين من شأنها إجبار المسلمين في أوروبا أو غيرها على التخلي عن هويتهم وعقيدتهم.

وأكدت أن هذا القرار يصادم بشكل مباشر بعض ما تضمنته المادة (9) بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي صادقت عليها الدول الأوروبية والتي تنص تحت عنوان (حرية التفكير والضمير والدين) على أن ” لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق إقامة الشعائر أو ممارستها أو رعايتها بطريقة فردية أو جماعية وفي نطاق علني أو خاص “.

وطالبت في بيانها دول الاتحاد الأوروبي الى احترام عقيدة المسلمين وشعائرهم وخيارات المرأة المسلمة وعدم الرضوخ للأحزاب اليمينية التي تسعى لتحقيق أجندات جائرة ومجحفة تنتهك حقوق المسلمين في بلادهم ، موجهة رسالة مناشدة لحكومات الدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ الموقف المناسب تجاه هذا التمييز التي يتعرض له المسلمون في أوروبا ويستهدف بشكل لافت الدين الإسلامي الحنيف، داعية المنظمات الحقوقية لإدانة ورفض هذا القرار دفاعاً عن حقوق الانسان وحقوق ملايين المسلمين بالدول الغربية وغيرها.

 

الجمعية الكويتية للمقومات الساسية لحقوق الإنسان

الكويت في 20 مارس 2017

0

بيان صحفي بمناسبة اليوم الدولي للمرأة

رفضت ” بمناسبة اليوم الدولي للمرأة ” الدعوات الأممية لمفهوم الجندرة المدمر للاسرة

 

المقومات : تعرض 40% من الكويتيات للعنف الجسدي أمر يدعو للقلق
ويستوجب التحرك لحمايتها من العنف استكمالا لحقوقها المنقوصة

 

أبدت جمعية مقومات حقوق الانسان قلقها من الدراسة التي صدرت مؤخراً وتشير لتعرض 40% من النساء الكويتيات للعنف الجسدي سواء من الزوج أو أحد أفراد الأسرة مما يؤثر على صحة المرأة النفسية والعقلية والجسدية، وشددت في بيان بمناسبة اليوم الدولي للمرأة على ضرورة قيام السلطتين التشريعية والتنفيذية ببذل المزيد من الجهود والاجراءات لتكريس المزيد من الحماية للمرأة من خلال إعداد قانون خاص لمناهضة العنف المنزلي وتفعيل دور محكمة الأسرة بالشكل المأمول وتخصيص خط ساخن لاستقبال حالات العنف ضد النساء وتوفير مراكز إيواء للنساء المعنفات لتوفير الحماية اللازمة لها من العنف والظلم والتمييز الذي يتنافى مع الاعراف والتقاليد والمواثيق الدولية، وطالبت بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية للمرأة مع الرجل بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي كفلت للمرأة حقوقاً أعلت من شأنها وقدرها وحفظت بها كرامتها وإنسانيتها فضلا عن رفض أحكام الشريعة لكافة أشكال الاضطهاد والتمييز والعنف ضدها أو الاستقواء عليها أو امتهانها.

 

وفي نفس السياق دعت الجمعية الى استكمال حقوق المرأة الكويتية المنقوصة تحقيقاً لمبدأ المواطنة العادلة بين المرأة والرجل بالسكن والجنسية والتأمينات والتقاعد المبكر وتمكين الكفاءات الكويتية منهن في الوظائف الاستشارية والمكاتب الخارجية ومنحها الحق في منح الجنسية لأبنائها ولزوجها الغير كويتي أو على الأقل يتم مساواة أبنائها بالمواطنين في الخدمات والتوظيف، وأن يتم السماح لها بالحصول على القرض الإسكاني وبدل الإيجار لحين استلام بيتها أسوة بالرجل، كما دعت لإنصاف المرأة البدون التي ما زالت تعاني الحرمان من بعض حقوقها الأساسية مثمنة الخطوة الايجابية بصدور مرسوم بتعيين أبناء المرأة الكويتية من غير الكويتي لرعايا الدول العربية.

 

وحذرت الجمعية في بيانها من مفهوم “الجندرة” الأممي الذي يسوغ له مؤخرا في محاولة لفرضه على العالم بحجة حقوق المرأة، ورفضت المباديء التي تندرج تحت هذا المفهوم التغريبي المدمر للانسانية الذي يدعو لإلغاء أي فوارق بين الجنسين الذكر والانثى من خلال فرض مبدأ المساواة المطلقة بينهما في كل شيء ونسف السنن الربانية للاختلاف البيولوجي الطبيعي بينهما لتصبح الفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة فروقاً اجتماعية فقط متصلة بالأدوار التي يؤديها كل من الرجل والمرأة وليست متصلة بالخواص البيولوجية لكل منهما، وبالتالي إذا قام الرجل بوظيفة المرأة وقامت المرأة بوظيفة الرجل فإنه لن يكون هناك ذكر وأنثى وإنما سيكون هناك نوع جديد يسمى (جندر) وهذا النوع هو الذي سيحدد طبيعة دوره في الحياة بحيث يجوز للأنثى أن تمارس دور الذكر والعكس، وبذلك لا تكون هناك أسرة بالمعنى التقليدي ولا أبناء ولا رجل ولا امرأة، وإنما أسر جديدة شاذة وأبناء نتاج للتلقيح الصناعي في أمر يتنافى مع الفطرة البشرية التي خلق الله عليها الانسان، وقد اعتبر تقرير صادر عن اليونيسيف عام 2000 قيام المرأة بدور الأمومة والرجل بدور القوامة وريادة الأسرة كنوع من العنف المنزلي وهذا يصادم مباشرة عقيدتنا الاسلامية وثوابتنا وقيمنا الشرعية والآية في سورة الحجرات تكرس ذلك بقوله تعالى (يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ).

 

الجمعية الكويتية للمقومات الساسية لحقوق الإنسان

07/03/2017

0

بيان صحفي بشأن اليوم العالمي للمرأة

أشادت بمناسبة “اليوم الدولي للمرأة” بمسيرتها الحقوقية بالكويت

 

المقومات : الإسلام كفل للمرأة حقوقاً أعلت من شأنها وقدرها وحفظ كرامتها وإنسانيتها

 

أشادت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان بمناسبة “اليوم الدولي للمرأة” بمسيرة حقوق المرأة بالكويت مشيرة أنها شهدت تحسناً ملموساً على عدة أصعدة، حيث كان من ثمرات هذه المسيرة على سبيل المثال لا الحصر صدور قرار قبول أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في المدارس الحكومية، وصدور قانون محكمة الأسرة الذي من شأنه إن تم تطبيقه بالشكل المطلوب توفير الحماية لها من العنف والظلم والتمييز وتكريس المزيد من الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية لها مع الرجل بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، وفي نفس الوقت يقطع الطريق على من يحاول تجاوز قطعيات الشريعة الإسلامية تحت ذريعة حقوق المرأة من منظور غربي، وأشادت بهذا السياق بموقف أغلب الدول العربية والإسلامية التي تحفظت على مواد المواثيق الدولية المخالفة للشريعة وثوابت الدين ومنها دولة الكويت ولله الحمد.

وأملت الجمعية في بيانها بهذه المناسبة أن تنال المرأة الكويتية باقي حقوقها التي تكرس مبدأ المساواة بينها وبين الرجل كمنحها الحق في منح الجنسية لأبنائها ولزوجها الغير كويتي أو على الأقل يتم مساواة أبنائها بالمواطنين في الخدمات والتوظيف، وأن يتم السماح لها بالحصول على القرض الإسكاني وبدل الإيجار لحين استلام بيتها أسوة بالرجل، آملةً من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مراجعة قرار إيقاف المساعدات المالية عن شريحة كبيرة من النساء، داعية الحكومة لإعادة النظر في واقع المرأة عموماً بالكويت كالمرأة البدون كونها تمثل شريحة كبيرة نشأت وترعرعت بالكويت ومازالت تعاني من الحرمان من حقوقها الأساسية، فضلا عما تعانيه النساء من العمالة المنزلية بسبب انتهاك بعض أرباب العمل لحقوقهن ولقصور بالقوانين والتشريعات التي من شأنها الموازنة بين حقوق وواجبات العاملات بالمنازل.

أما على المستوى الاقليمي والدولي فقد أبدت الجمعية في بيانها أسفها الشديد لما تعانيه وتكابده المرأة ببعض البلدان العربية والإسلامية بسبب الظلم الواقع عليها، ودعت بهذه المناسبة الى ترجمة معاني الاحتفال بهذا اليوم إلى واقع ملموس من خلال السعي الجدي والحثيث للعمل على إنصافها ورفع الجور والعنف عنها وتكريس حقوقها وحفظ مكانتها وتوفير الحماية والأمان لها وتجنيبها المخاطر التي تهدد حياتها والانتهاكات التي تتعرض لها وتنتهك بسببها كرامتها نتيجة لصراعات داخلية أو حروب اقليمية وبالأخص ما يحدث في سوريا من فظاعات والتي بسببها باتت ترزح آلاف النساء السوريات تحت وطأة مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة على حدود الدول المجاورة ليعانين أوضاع إنسانية صعبة والتشتت والتهجير والمرض وتهديد العصابات الإرهابية، وباتت في ظل هذا الواقع الأليم لأمس الحاجة لتوفير المأوى المناسب لها وسبل العيش الكريم، مؤكدة بأن حال المرأة باليمن والعراق وفلسطين والنساء الروهانجيات في بورما ليس أفضل حالاً مهما اختلفت الاسباب والظروف وتباعدت المناطق الجغرافية.

وفي هذا السياق أكدت الجمعية على أن الإسلام كفل للمرأة حقوقاً أعلت من شأنها وقدرها وحفظت بها كرامتها وإنسانيتها وكافح كافة أشكال الاضطهاد والتمييز والعنف ضدها وحذر من الاستقواء عليها أو امتهانها أو التقليل من قدرها وشأنها، وقد نصت بنود المادة السادسة التي جاءت بإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام على أن “المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيّتها المدنيّة وذمّتها الماليّة المستقلّة وحقّ الاحتفاظ باسمها ونسبها، وعلى الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤوليّة رعايتها”.

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

حرر في 07 مارس 2016م

0

بيان صحفي بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

أشادت في “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة” بصدور قانون محكمة الاسرة

 

المقومات : 70% من نساء العالم يتعرضن للعنف والإسلام دين الرفق واللين

 

“رفقاً بالقوارير” بهذا الحديث الشريف والنهج النبوي الكريم للتعامل مع المرأة أصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة” أبدت فيه مخاوفها من تزايد معدلات العنف ضد النساء في العالم، فحسب الاحصائيات الرسمية والحديثة يتعرض ما نسبته 70% من نساء العالم للعنف وسوء المعاملة في حياتهن، حيث أدت الصراعات والحروب والثورات الداخلية لبعض البلدان لازدياد معدلات العنف ضد المرأة وبالأخص ما تتعرض له المرأة في فلسطين وبورما وسوريا والذي يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الانسان وتجاوزاً للصكوك والمواثيق الدولية لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الأمر الذي جعل لجان حقوق الإنسان المعنية دولياً تضع هذا البند دوماً على قائمة المطالبات الحقوقية الدولية التي توجهها للبلدان.

 

وأشارت المقومات إلى أن العنف الذي يمارس على المرأة سواء كانت زوجة عاملة أو ربة منزل أو خادمة منزلية سلوك مرفوض بنص وأحكام الشريعة الإسلامية، وقد أرشدنا النهج الرباني والنبوي لطبيعة التعامل مع المرأة والرفق بها، فيروى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي (صل الله عليه وسلم) قال: “إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى سِوَاهُ ” (رواه مسلم).

 

وفي هذا السياق أشادت المقومات بصدور قانون محكمة الأسرة الكويتي آملةً أن يساهم في الحد من العنف ضد المرأة سواء كان لفظياً أو جسدياً لاسيما أن الكويت لا يوجد بها قانون خاص للعنف ضد المرأة سوى قانون الجزاء، مؤكدة أن صدور قانون محكمة الأسرة يأتي متواءماً مع الدستور الوطني المحلي وخطوة بالاتجاه الصحيح لما نصت عليه الصكوك الدولية لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها دولة الكويت.

 

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان

 25/11/2015

0