بيان استنكار بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية بحظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل

أدانت الحكم واعتبرته موجه ضد المسلمين وأكدت بأن الحجاب من الثوابت الشرعية

المقومات : قرار محكمة العدل الأوروبية بالسماح بحظر ارتداء الحجاب بالعمل تمييز ديني

كشف تناقض أدعياء حقوق الانسان وضرب بقيم التسامح والتعايش عرض الحائط

أصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بيانا أدانت فيه الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية بالسماح لأرباب العمل بحظر ارتداء الحجاب بأماكن العمل، مشيرة بأن هذا الحكم الذي جاء تحت ذريعة ( حظر الرموز الدينية ) يعد تمييزا دينيا موجها ضد المسلمين ، مؤكدة بأن حجاب المرأة المسلمة من الثوابت الشرعية للمسلمين ولا يمكن التنازل عنه، مبدية قلقها من أن يكون صدور هذا الحكم في سياق إرضاء الأحزاب اليمينية والخوف من الإسلام ( الإسلاموفوبيا ) وهي التي سببت بالسابق حظر النقاب بفرنسا وحظر بناء المآذن ببعض الدول الأوروبية، معتبرة قرار المحكمة الأوروبية عودة للوراء وتخلي عن حقوق وحريات المعتقد الديني للفرد وهو حق أصيل من حقوق الإنسان كرسته الشرائع السماوية ونادت به الصكوك والمواثيق الدولية.

وفي الوقت الذي أبدت فيه الجمعية استغرابها من هذا التناقض العجيب من أدعياء حقوق الانسان الذين ضربوا بهذا القرار قيم التسامح والتعايش والاندماج عرض الحائط، فإنها أشارت الى أن هذا القرار سوف يكون له تداعيات سلبية مستقبلا أبرزها نشر العداء والشحناء والكراهية بين أفراد المجتمع وتكريس العداء تجاه المسلمين والإقصاء المقنن لدور المرأة المسلمة، معلنة رفضها لأي أحكام أو قوانين من شأنها إجبار المسلمين في أوروبا أو غيرها على التخلي عن هويتهم وعقيدتهم.

وأكدت أن هذا القرار يصادم بشكل مباشر بعض ما تضمنته المادة (9) بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي صادقت عليها الدول الأوروبية والتي تنص تحت عنوان (حرية التفكير والضمير والدين) على أن ” لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق إقامة الشعائر أو ممارستها أو رعايتها بطريقة فردية أو جماعية وفي نطاق علني أو خاص “.

وطالبت في بيانها دول الاتحاد الأوروبي الى احترام عقيدة المسلمين وشعائرهم وخيارات المرأة المسلمة وعدم الرضوخ للأحزاب اليمينية التي تسعى لتحقيق أجندات جائرة ومجحفة تنتهك حقوق المسلمين في بلادهم ، موجهة رسالة مناشدة لحكومات الدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ الموقف المناسب تجاه هذا التمييز التي يتعرض له المسلمون في أوروبا ويستهدف بشكل لافت الدين الإسلامي الحنيف، داعية المنظمات الحقوقية لإدانة ورفض هذا القرار دفاعاً عن حقوق الانسان وحقوق ملايين المسلمين بالدول الغربية وغيرها.

الجمعية الكويتية للمقومات الساسية لحقوق الإنسان

الكويت في 20 مارس 2017