قرعت الجرس حول مشكلة الأوبئة والفيروسات
المقومات : وفاة المواطنة نوال الكندري حدث مؤلم يستوجب مراجعة لكافة مراحل الواقعة
خلال الأسبوع الماضي تابعت جمعية مقومات حقوق الإنسان واقعة وفاة المواطنة المعلمة نوال الكندري 31 عاما، بعد أن أطلقت والدتها وزميلاتها والعديد من الناشطين مناشدات إنسانية عبر وسائل التواصل الإجتماعي ولمدة أسبوع تقريبا جاء فيها أنها مصابة بمرض نادر بالجينات وفقدت بصرها فجأة وحينها أدخلت المستشفى ولكن حالتها تدهورت بشدة لاسيما مع ضعف مناعتها، حيث جاء بهذه المناشدات الشكوى من مظاهر عدم الرعاية الصحية الكافية والمطالبة بعلاجها بالخارج، وحينها قيل أن الوزير المختص سيشكل لجنة تتابع حالتها لكنها لم تستطع الانتظار ففاضت الروح الى بارئها.
وفي الوقت الذي تبدي فيه المقومات أسفها وألمها لوفاة المغفور لها بإذن الله المواطنة نوال الكندري بأحد مستشفيات الحكومة وتدعو الله أن يرحمها ويصبر أهلها ويخلف عليهم خيرا لتؤكد على أهمية أن تكون لجنة التحقيق التي تم فتحها بوفاة الفقيدة لجنة مستقلة وشفافة وحيادية لتعطي كل ذي حق حقه فتحاسب المخطيء وتقتص للفقيدة وتبريء ساحة من قام بواجبه وأدى أمانته على أن يتم الإعلان عن نتائجها بأسرع وقت، فالقضية تمس المجتمع ولم تعد حالة فردية، ودعت الجمعية السلطتين الحكومة ومجلس الأمة أن يكون لهم دور أكبر في مثل هذه القضايا الإنسانية وأن يهبوا للنظر فيها بأسرع وقت ولا تستمر المناشدات طوال أسبوع دون تحرك يذكر.
وأكدت الجمعية على أهمية أن يشمل التحقيق عدة محاور هامة منها: ما قيل حول رفض علاجها بالخارج لعدم وجود واسطة لها بينما ترسل حالات أقل من حالها بكثير لوجود من يتوسط لها !! إضافة لما أثير حول شبهة القصور والخطأ الطبي وسوء مستوى النظافة العامة في الجناح وعدم وجود غرف خاصة أو للعناية تستوعب عدد المرضى المطلوب، كما شددت على أهمية شمول التحقيق كثرة الشكاوى حول التعرض لعدوى فيروسية أو بكتيرية بسبب ما يقال حول ضعف اشتراطات منع العدوى وتطبيقاتها بمستشفيات الصحة وهو ما أكدته احدى الحالات الشهيرة التي تم انقاذها بعد خروجها للعلاج بالخارج.
وفي السياق طالبت الجمعية بغربلة كاملة لكل قطاعات وزارة الصحة كونها من أهم القطاعات في الدولة التي تتعلق مباشرة بأرواح الناس وذلك من خلال عمل زيارات تفتيشية حقيقية وليست إعلامية لمعالجة السلبيات وتوفير خط مباشر مع المسئولين وفتح الأبواب المغلقة لدى قيادات الصحة لسماع شكاوى المواطنين والمقيمين مباشرة ودون تسويف، وختمت البيان بالتذكير بالبند رقم 1 بالمادة 39 من الميثاق العربي لحقوق الانسان التي تنص على (تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه وفي حصول المواطن مجاناً على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض من دون أي نوع من أنواع التمييز).
جمعية مقومات حقوق الانسان
الكويت في 07 ينايــر 2020م