عمال محطات الوقود

ثمن للجميع إثارة ونشر هذا الموضوع الانساني للعمالة الكادحة

د. الصقر : عمال محطات الوقود بشر وليسوا آلات وعلى جهات الاختصاص 

متابعة تدني رواتبهم مراعاة لطبيعة عملهم الشاق والخطر في الحر الشديد

تعليقا على ما أثاره الوزير السابق د. أحمد المليفي وما نشرته جريدة القبس تحت عنوان (عمّال البنزين يحترقون بـ40 ديناراً شهرياً) قال رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان أ.د. يوسف الصقر أن الجمعية تفاجأت من هذا الخبر وتفاعلت معه فورا وأجرت اتصالاتها مع أكثر من مسئول حكومي للنظر بشأن تدني رواتب عمال محطات الوقود وتأخر رواتبهم فضلا عن عملهم في الحر الشديد ولساعات تصل الى 12 ساعة باليوم، مثمنا للجميع إثارة ونشر هذا الموضوع الذي يسلط الضوء على حقوق العمالة الكادحة، ووجه مناشدة للهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المختصة لأهمية متابعة هذا الموضوع مراعاة للظروف الانسانية وطبيعة العمل الشاق لهذه العمالة التي تتسم بالخطورة في ظل درجات حرارة مرتفعة تعدت الأرقام القياسية، وأشار الى أنهم بالنهاية بشر وليسوا آلات أو معدات، مؤكداً بأن وزارة الشئون قد حددت سقفا أدنى لرواتب العمالة بالكويت لايقل عن 75 دينار شهريا وأصبح بموجبه ملزما للتقيد به.

وطالب الصقر أصحاب الأعمال مراعاة عدم انتهاك الحقوق الانسانية للعمالة، وأوضح بأن استغلال عوزهم أو إجبارهم على القبول برواتب متدنية لا يمكن القبول به، معتبرا ما يتحجج به أصحاب الأعمال بأن تدني رواتب العمالة يعود سببه لاقتطاع بدلات السكن والأكل والشرب والتنقل أمر مخالف للعقود والقانون الذي حدد السقف الأدنى للرواتب، أما الإكراميات التي تجود به أيدي الناس فهي ليست مضمونة دوما وخاضعة للزيادة والنقص ولا يجوز جعلها ذريعة يعتمد عليها وهو رزق بالسر ساقه الله لهؤلاء العمال المساكين.

وأكد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي على الجهات والشركات الخاضعة لقانون العمل بالقطاع الاهلي والنفطي بشكل أكبر ليتم الحد من مظاهر الانتهاكات العمالية والوقوف على مدى التزام تلك الجهات وأصحاب العمل بما نص عليه قانون العمل سواء فيما يتعلق بالأجور والمستحقات أو معايير الحماية والسلامة المهنية التي حددها القانون وعدم التحايل عليه، مذكرا بالمادة 13 من اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام التي تنص على أن (العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكلّ قادر عليه، وللانسان حريّة اختيار العمل اللائق به، ممّا تتحقّق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقّه في الامن والسلامة وفي الضمانات الاجتماعيّة الاُخرى كافّة، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه أو إكراهه أو استغلاله أو الاضرار به، وله دون تمييز بين الذكر والاُنثى أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الاجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقّها، وهو مطالب بالاخلاص والاتقان، وإذا اختلف العمّال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخّل لفضّ النزاع ورفع الظلم وإقرار الحقّ والالزام بالعدل دون تحيّز).

أ.د. يوسف ذياب الصقر

رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان

حرر في 20 يوليو 2018م