تعزيز وتأصيل حقوق الإنسان من منظور شرعي سيظل الهدف الأسمى لها
المقومات : الترويج للزنا واللواط في صورة حقوقية يهدم المجتمع
أصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بيانا جددت فيه إشادتها بالموقف الرسمي للحكومة الكويتية فيما يتعلق بالالتزام الراسخ بالدستور الوطني فيما يخص التحفظ على أي نص دولي يتعارض مع الشريعة الإسلامية لا سيما في بعض مسائل وقضايا حقوق الإنسان التي تتصادم مع الشريعة الإسلامية والدستور والوطني وقيم وعادات المجتمع الكويتي، مؤكدة على ضرورة التحذير من بعض الأفكار والسلوكيات المنحرفة التي يتم الترويج لها دوليا والتي تحرمها الشريعة الإسلامية تحريما قاطعا لا خلاف فيه كالمثلية الجنسية وزواج الجنس الواحد وحرية إقامة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وتغيير الجنس، لافتة إلى أن الترويج لمثل هذه الأفكار وتغليفها في صورة حقوقية من شأنه هدم المجتمع وفساده.
وأوضحت المقومات أن الزنا واللواط ومقدماتهما جرائم حرمتها الشريعة الإسلامية ولا يتقبلها المجتمع المسلم ولا يعتبرها حقوقا بل يعدها من الجرائم والموبقات التي ينبغي التحذير منها أو الترويج لها تحت أي مظلة أو مسمى، وهذا ما أخبر به الله عز وجل عبده لوط عليه السلام في القرآن الكريم من إنذار لقومه لفعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم بإتيان الذكور دون الإناث فاستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فقال محذراً في سورة الأعراف: (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ.إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ.فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ.وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ)، وفي الحديث النبوي الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي سِتًّا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ: إِذَا ظَهَرَ فِيهِمُ التَّلَاعُنُ، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، وَلَبِسُوا الْحَرِيرَ، وَاتَّخَذُوا الْقِيَانَ، وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ)، مشيرة إلى ضرورة أن تحذر المجتمعات الإسلامية من الترويج لهذه الجرائم والأفكار المنحرفة تحت مسميات ومصطلحات براقة توحي بأن الهدف منها هو حقوق الإنسان وحقوق الإنسان منها براء.
وأضافت : إن تعزيز وتنمية وتأصيل حقوق الإنسان من منظور شرعي كان وسيظل الهدف الأسمى لجمعية المقومات في ظل دستور وطني يؤكد في مادته الثانية أن: “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”، مؤكدة على أهمية التعاون والشراكة بين الحكومة من جانب ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر من أجل إحراز مزيد من التقدم في كافة ملفات حقوق الإنسان من جانب والحفاظ على الهوية الكويتية الإسلامية من جانب آخر، وذكرت بالمادة (33) من الميثاق العربي لحقوق الانسان التي تنص على أن: (الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع. والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج، ولا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين رضاً كاملاً لا إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله).
الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان
دولة الكويت 03 يوليو 2016م