مثمنا حكم إبطال قانون البصمة الوراثية ومؤكدا مواءمته لتوجهات سمو الأمير
د.الصقر : أعددنا دراسة قانونية وواقعية فندنا فيها أحكام قانون البصمة الوراثية
وفق المنظور الإسلامي والدستوري والمواثيق والصكوك الدولية
ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية مقومات حقوق الإنسان الأستاذ الدكتور / يوسف الصقر حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل بموجبه القانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية الذي كان مزمعا تطبيقه على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين للبلاد، مشيرا إلى أن هذا الحكم يستحق الإشادة كونه جاء متسقا ومتوائما مع التوجهات السامية لسمو الأمير حفظه الله حينما طلب بإعادة النظر في هذا القانون بما يتفق مع المباديء الدستورية ويصون الحق في الخصوصية ويحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع، مؤكدا على أن الحكم يعد انتصارا لمبادئ حقوق الإنسان لا سيما مع افتقار القانون للمعايير والضوابط الرقابية، الأمر الذي قد يؤدي إلى الافتئات على حرية الأشخاص وأسرارهم الحيوية والجينية لاسيما أن أحكام القانون المقترح تتعارض بصفة عامة مع أطر وأحكام الدستور الكويتي ذات الصلة بالحقوق والحريات الإنسانية، وبصفة خاصة مع حكم المادة (30) من الدستور التي تنص على أن “الحرية الشخصية مكفولة”، وهذا حق أصيل كفلته الشريعة الاسلامية والدستور الوطني ومواثيق حقوق الانسان الدولية للجميع دون تفرقة أو تمييز بينهم.
وفي الوقت الذي أبدى فيه الصقر ارتياحه لهذا الحكم الذي أغلق معه هذا الملف نهائيا فقد أشار إلى أن جمعية المقومات باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني الكويتية ومن منطلق المسئولية الملقاة على عاتقها ورسالتها المتمثلة بالعناية بحقوق الانسان وتأصيلها من المنظور الشرعي قامت فور صدور قانون البصمة الوراثية بإعداد دراسة قانونية وواقعية فندت فيها هذا القانون والأحكام التي وردت فيه وعلقت عليه وفق المنظور الإسلامي الفقهي للبصمة الوراثية وحدود التساند إليها والاعتماد عليها والقواعد السبعة المنظمة لها، وتطرقت بالدراسة لتعارض أحكامه ونصوصه مع مواد الدستور الكويتي ، ولم تتجاهل الدراسة مواد الصكوك والمواثيق الدولية التي جاءت لتؤكد على تعزيز الحقوق والحريات والأمان الشخصي للأفراد، وخلصت الدراسة التي نشرتها الجمعية بالصحف في وقت سابق وعلى موقعها الالكتروني الرسمي إلى أن الأصل في الإنسان البراءة، كما أن الأصل في الأشياء الإباحة، وكل استثناء على ذلك يجب أن يُقدر بقدره دونما ثمة تعسف أو توسع أو إساءة في استعماله واستخدامه، ولطالما أن ذلك هو الأصل وأن احترام الحريات الشخصية هو كذلك أصل دستوري، فإنه يتعين على الدولة إعادة النظر في القانون، سواء من حيث إلغائه أو إعادة صياغته وتضمينه من النصوص والضمانات ما يكفل خصوصية كل خاضع لأحكامه ويؤمن جميع الناس بقيود وضوابط تمنع الجور على الحقوق والحريات الإنسانية المكفولة دستوريا ودوليا.
الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان
الكويت في 10 أكتوبر 2017