بالأخص استخدام الرصاص المطاطي وعدم التدرج بالتعامل مع المخالفين

 

المقومات : نأسف لاستخدام الداخلية للقوة المفرطة ضد المعتصمين

كما نأسف لقيام بعض المتجمهرين ببعض التصرفات الشاذة ونطالب باحترام حق التعبير السلمي

عبرت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان أصدرته عن أسفها الشديد للأحداث التي وقعت في عدة مناطق بالبلاد والتي أظهرت بحسب ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية وشهود العيان من الناشطين والراصدين وقوع انتهاكات وتجاوزات باستخدام غير مبرر للقوة المفرطة من قبل أجهزة الأمن ضد المعتصمين الذين خرجوا سلمياً للتعبير عن آرائهم بقضية استمرار اعتقال النائب السابق مسلم البراك وهو أمر مكفول وفق الدستور والصكوك الدولية ذات الصلة.

انتهاكات باستخدام القوة كالرصاص المطاطي بالغ الضرر

وأوضحت المقومات بأن الأجهزة الأمنية ارتكبت بعض الانتهاكات ضد المعتصمين باستخدام العنف دون تدرج كان أخطرها استخدام رصاص مطاطي من نوع غريب أصاب بعض المعتصمين بإصابات بليغة وكسر مضاعف بالقدم قد تسبب له مستقبلا بإعاقة جسدية، وقد اطلعت الجمعية على هذه الحالة ووقفت على مدى خطورتها عند زيارتها للمصاب بالمستشفى الأمر الذي نددت به – كون المصاب حسب إفادته للجمعية – كان على مسافة بعيدة ورغم ذلك أحدث هذا النوع من الرصاص ضررا بالغا له، وأبدت خشيتها من تكرار استخدام هذا النوع من الرصاص الذي قد يسبب الوفاة أو الاصابات الخطيرة، وعددت أنواع الانتهاكات الأخرى التي استخدمتها الأجهزة الأمنية كرش المعتصمين بالماء الحار وإطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والتي تأذى منها العديد من المعتصمين ودخل بعضها للبيوت السكنية وسببت رعبا للمدنيين، اضافة الى ملاحقة وخطف واعتقال عشوائيا للعديد من المعتصمين والناشطين والراصدين الحقوقيين ومصادرة كاميرات بعض الإعلاميين التابعين لبعض القنوات والوسائل الإعلامية الرسمية الذين كانوا متواجدين لمتابعة ورصد الأحداث ولم يكونوا طرفا بها.

دور الأجهزة الأمنية

وأكدت المقومات في بيانها أن أجهزة الأمن يفترض أن يكون دورها هو حماية وتنظيم تلك الاعتصامات وليس مجابتها بالعنف، بل يتوجّب عليها احترام الحق في الاحتجاج السلمي وتمكين المعتصمين من ممارسة حقوقهم في حرّية التجمّع وحرّية التعبير دون خوف من العنف أو الإعتقال، وطالبت الاجهزة الأمنية أن لا تساهم دون قصد في زيادة حدة الاحتقان الموجودة لدى المعتصمين وأن تمارس أعلى درجات ضبط النفس مع هذه الاعتصامات والمسيرات والتدرج في باستخدام القوة بحسب الحاجة والقانون، فالأصل العام هو عدم استخدام القوة اما والاستثناء والمقيد باستخدام القوة يكون بعد استنفاذ كافة السبل السلمية والتفاوض – ليس مع المعتصمين السلميين – إنما مع المتجاوزين الذين يستخدمون العنف بأسلوب يشكل تهديدا بالموت أو الإصابات الخطيرة لرجال الأمن شريطة أن يكون أستخدام القوة بالتدريج وبالدرجة المشروعة والمطلوبة وفي أدنى حدودها وبأقل الخسائر الممكنة ووفق القانون والمعايير الدولية ووفق ما نصت عليه مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وهذه الشروط المقيدة لم تنطبق على المتجمهرين سلمياً ولم تحدث فيها تجاوزات تبيح استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الامن.

 

ظروف اعتقال البراك

وأوضحت المقومات أنها كانت تتابع بقلق بالغ في الأيام السابقة حيثيات وملابسات احتجاز النائب السابق مسلم البراك بعد أن تواترت الآراء القانونية حول مدى صوابية قرار احتجازه لمدة 10 أيام على ذمة التحقيق لاسيما انه ذهب بنفسه وشخصيته ومقر إقامته معروف باعتباره شخصية سياسية، وطالبت بإعادة النظر في هذا القرار الذي سبب هذا الاحتقان الشديد وأوصل رسالة سلبية للرأي العام، فمنذ بداية الاعتقال لوحظ التعسف مع البراك بحسب ما نشر من افادات النشطاء والمحامين، حيث تم تداول أنباء تفيد بأنه تم منع الدواء عنه ومنع من تناول وجبة السحور في أول ليلة ومنع من الاتصال الخارجي بل ومنع محاميه من زيارته، وطالبت في بيانها النائب العام بالسماح لها لزيارته للاطمئنان على عدم تعرضه لأي انتهاك مشدة على ضرورة توفير كافات الضمانات القانونية له لاسيما ضمان أمن وسلامته الصحية وتمكينه من الاتصال بحسب النظم والتزام الداخلية بتمكين محاميه من التواصل معه واطلاع الجمعيات الحقوقية على ظروف اعتقاله وسوى ذلك سيكون المعتقل أمام الرأي العام في ظروف غامضة مما يضع الداخلية في صورة التعسف والتعدي على حقوقه الإنسانية، محملة الداخلية كافة ما يترتب على هذا الوضع لاسيما ما يحدث للمعتقل البراك من أضرار على صحته او نفسه، وقالت أن الداخلية بيدها مفتاح التهدئة للرأي العام، ولو التزمت الحياد ومواثيق حقوق الإنسان فإنها ستطفئ غضب الشارع الذي يتزايد بسبب اعتقال ما يعتبرونه رمزا وطنيا يدافع عن حقوقهم، مشيرة لمواد القانون رقم (31)، (32)، (33)، (34) من الدستور والتي لا تجيز تقييد حرية الإنسان دون وجه حق ونبذ ومناهضة التعذيب وأنه لا عقوبة إلا بنص وأن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته، مع التأكيد على مبدأ شخصية العقوبة، وأنه لابد من توفير محاكمة قانونية للمتهم تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.

 

اطلاق سراح المعتقلين

وطالبت المقومات في بيانها وزارة الداخلية بضرورة إطلاق سراح من ألقي القبض عليهم من المعتصمين والناشطين والراصدين الذين شاركوا في تلك الاعتصامات للتعبير عن الرأي وأبدت رفضها لامتناع الداخلية عن السماح لذويهم ومحاميهم الالتقاء بهم.

تصرفات شاذة

وأبدت الجمعية في بيانها رفضها لبعض التصرفات الفردية والشاذة التي قام بها أفراد من المعتصمين كقطع بعض الطرقات واشعال بعض الاطارات وكسر زجاج أحد الأملاك الخاصة وقيام بعضهم برشق أفراد الأمن بالحجارة مهيبة بهم الحفاظ على سلميّة احتجاجاتهم ورقيها ومطالبهم العادلة لاسيما أن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق المعتصمين والمنظمين داعية الجميع إلى ضبط النفس وعدم الانزلاق نحو الفوضى للحفاظ على مكتسبات حقوق الإنسان والحريات المكفولة.