مثمنة اهتمام “الراي” بالقضية التي تمثل نقطة انتقاد لملف الكويت الحقوقي
المقومات : نطالب الجهات المختصة بسرعة التحقيق في تورط شبكة
للاتجار بالنساء المالاويات وإجبارهن على ممارسة الرذيلة في الكويت
تعليقاً على مانشرته جريدة “الراي” بشأن إحدى التقارير المنسوبة لوسائل إعلام في جمهورية مالاوي والتي تفيد بوجود شبكة اتجار بالنساء المالاويات في الكويت أكدت جمعية مقومات حقوق الإنسان على ثقتها في الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وفقا للتشريعات الوطنية وفي مقدمتها القانون رقم 91/2013 ، مطالبة الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة التحقيق فيما ورد في هذا التقرير وتقديم الجناة للعدالة في حال ثبت وجود هذه الشبكة المتاجرة بالبشر، موضحة أن الاتجار بالبشر في الكويت ورغم إقرار القانون رقم 91/2013 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلا أن الكويت لا زالت تواجه انتقادات دولية في هذا الجزء الحساس من ملفها الحقوقي، مبدية قلقها الشديد من استمرار ظاهرة الاتجار بالبشر في الكويت رغم الجهود المبذولة وطنيا لمكافحته، مناشدة السلطتين ومن منطلق الحرص على تعزيز وتنمية حقوق الإنسان من جانب والحفاظ على سمعة الكويت الدولية من جانب آخر ببذل مزيد من الجهود المشتركة والمطلوبة للقضاء تماما على الاتجار بالبشر وكافة مظاهره.
وتابعت: نشد على أيد السلطتين ونحثهما على دراسة ملاحظات الجمعية على القانون 91/2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين إذ تلاحظ الجمعية إغفال أحكام القانون للعديد من الأحكام التي يتضمنها البروتوكولين الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين، ومن بين هذه النواقص التشريعية: ( إنشاء هيئة أو جهة وطنية معنية بتنفيذ وتفعيل أحكام القانون، تدابير مساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص والمهاجرين المهربين، الآليات التي من شأنها توفير المعلومات للضحايا عن الإجراءات القضائية والإدارية التي تتعلق بأوضاعهم، التدابير التي تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص والمهاجرين، الإجراءات التي تكفل إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص والمهاجرين المهربين إلى أوطانهم دون تأخير، التوعية الاجتماعية حول قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إجراءات وآليات التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ).
وأكدت المقومات أن قضايا الاتجار بالبشر ومظاهرها التي يفصح عنها العديد من الضحايا بالإضافة إلى وسائل الإعلام والتقارير الدولية الدورية باتت تدق ناقوس الخطر وتزيدنا يقيناً يوماً بعد يوم بضرورة العمل على إلغاء نظام الكفيل المعمول به حاليا وبسببه تتعرض دولة الكويت لحرج كبير في المحافل الدولية ويتم اتهامها دوما بالاتجار بالأشخاص، مشيرة أن المثالب التي تعتري نظام الكفيل كعدم قدرة الأجهزة المعنية على السيطرة على الانتهاكات بسبب ضبابية آليات تنفيذ القوانين ذات العلاقة بالعمل والاتجار بالبشر والقرارات المنظمة لهما وعدم متابعتها والرقابة عليها بالشكل المرجو يشجع بعض الكفلاء من أصحاب النفوس الضعيفة على التحايل على القانون لانتهاك حقوق العمال المهاجرين لتحقيق مكاسب مالية على حساب سمعة الكويت الدولية دون رادع أو وازع من ضمير.
وثمنت المقومات جهود جريدة “الراي” لتسليطها الضوء على قضايا حقوق الانسان التي تمس سمعة الكويت وحرصها على تنقية الثوب الكويتي من أي شائبة في هذا المجال، معلنة عن توجهها من منطلق الشراكة الحقوقية مع الجميع بتدشين مبادرة قريبة لوضع تصور لنظام قانوني يراعي حقوق جميع الأطراف ليكون بديلا عن نظام الكفيل الحالي المعمول به ومساهمة منها في وضع الحلول المناسبة لهذه المظاهر والانتهاكات السلبية.
الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان
25/04/2016