أدانت تعرض طفل صغير في لبنان للعنف والتعذيب وطالبت بالتحقيق والمحاسبة

المقومات : فيديو ضرب وتعذيب الطفل كان صادما لنا
وهو جريمة بحق الطفولة لاشتماله على كافة أنواع العنف

أدانت جمعية مقومات حقوق الإنسان الانتهاك الصارخ الذي تعرض له طفل صغير في مقطع فيديو صادم بثته بعض وسائل الإعلام الرسمية على ما يبدو تم تسجيله في لبنان يظهر تعذيب طفل بواسطة طفل آخر مستخدما عصاة ، في منظر سادي لا تقبله الفطرة والعقول والأخلاق السوية وفيه تعد سافر على أبسط حقوق الأطفال وهو جريمة بحق الطفولة نظرا لما تعرض له هذا الطفل من كل أنواع العنف الجسدي واللفظي والنفسي بأسلوب مذل وحاقد سيؤثر حتما على شخصيته وكيانه وقد يولد لديه ميولا لعنف مقابل ، مؤكدة أن الواقعة كانت صادمة لنا.

تحقيق عاجل ومحاسبة المسئول

وأكدت المقومات في بيانها على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية تجاه هذه الجريمة ليست بالمستوى المطلوب ، مطالبة بفتح تحقيق جاد وعاجل بالحادثة والبعد عن الاستهلاك الإعلامي لها ومحاسبة المتسبب وتعويض ذوي الطفل التعويض المعنوي والقانوني وتكليف الجهات المختصة بمتابعة حالته الاجتماعية والنفسية بعد الذي تعرض له.

مخالفة لاتفاقية الطفل

وأوضحت أن المقطع المرئي الذي لاقى انتشارا واسعا في وسائل الإعلام المختلفة يمثل مخالفة صريحة وانتهاكا واضحا لنص البندين ( أ – ب ) من المادة ( 19 ) من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على أن ( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته وينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء )

مطالبة بحماية الأطفال

وختمت المقومات بأن مؤسسات المجتمع المدني اللبنانية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام وبحقوق الطفل بشكل خاص – والمشهود لها بالفعالية والنشاط الوطني والإقليمي والدولي – عليها مسئولية حقوقية كبيرة ومباشرة في حماية وتعزيز حقوق الأطفال الموجودين داخل حدود الدولة اللبنانية أيا كانت جنسياتهم ، استنادا إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعني بها دولة لبنان