حقوق السجناء والمحتجزين

المقومات : قلقون على السجناء المضربين ونأمل النظر بمطالبهم

أبدت جمعية مقومات حقوق الإنسان قلقها على الأوضاع الصحية لعدد 14 سجينا ممن ينفذون عقوبتهم بحسب أحكام قضائية بقضية دخول مجلس الأمة إذ ينفذ بعضهم إضرابا عن الطعام لإيصال رسالة تعبر بشكل سلمي عن مطالبهم وشعورهم بالظلم .

 وتتابع المقومات هذا الإضراب منذ بدايته وقد طلبت من الجهات المعنية زيارة المضربين لخشيتها من تطور الأمور وتدهور حالتهم الصحية إثر امتناعهم عن الطعام لاسيما أن بعضهم لديه أمراضا مزمنة كالسكر والضغط وقد يودي هذا الإضراب بحياتهم ، فحق الحياة مكفول بالشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، مؤكدة على قلقها الشديد وتعاطفها الإنساني مع المضربين مع التحفظ الشرعي على الإضراب عن الطعام فقد يعرض النفس للتهلكة.

وناشدت المقومات الجهات المعنية التعامل مع إضرابهم بمعايير الإنسانية لاسيما أن القضية بالأساس كانت تعبيرا عن الرأي في قضايا عامة، مؤكدة احترامها وتقديرها وثقتها بكافة درجات التقاضي بالمنظومة القضائية الوطنية ، ومطالبة بأهمية إعادة النظر في التشريعات والقوانين والقرارات التي تمس الحريات .

 وأكدت  بأن حرية التعبير المنضبطة بالضوابط الشرعية والدستورية حق مكفول لكل إنسان ، مذكرة بما نصت عليه المادة (22) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام إذ جاء فيها ” لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية، ولكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية “.

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

دولة الكويت

09 يناير 2018 م

أملت أن يكون التحقيق بحادثة الإعتداء شفافاً

المقومات : نستنكر الإعتداء على مسلم البراك ونطالب بتأمين سلامة سجناء الرأي بعزلهم

         

استنكرت جمعية مقومات حقوق الانسان الإعتداء الذي تعرض له مسلم البراك من قبل أحد نزلاء السجن المركزي، وأوضحت في بيان لها تقديرها لوزارة الداخلية بفتح تحقيق بالحادثة وأملت أن يكون هذا التحقيق شفافاً من أجل الوقوف على ملابسات هذا الانتهاك لحقوق السجناء لاسيما سجناء الرأي، وأبدت خشيتها أن تعكس هذه الحادثة تراخيا في تأمين سلامة السجناء وتطبيق معايير حقوقهم التي كرستها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بالشكل المطلوب لاسيما سجناء الرأي الذين يجب عزلهم عن السجناء المدانين بجرائم خطيرة كالقتل والمخدرات، وأكدت على أن جميع السجناء بلا استثناء لهم حقوق يجب توفيرها وتأمينها لحين انقضاء عقوبتهم المحددة داخل محبسهم مشددة على أهمية تحسين حالة السجون والمؤسسات الاصلاحية ومواءمة حقوق السجناء مع ما نصت عليه التشريعات الوطنية والدولية بهذا الشأن.

 

قانون تنظيم السجون الكويتية رقم 26 لسنة 1962

وخشية من تكرار مثل هذه الحوادث حثت المقومات الأجهزة الرسمية وجهات الاختصاص المناط بها التعامل مع السجناء والمؤسسات الاصلاحية ضرورة الإلتزام بالمعايير التي حددتها التشريعات الوطنية ونصت عليها الصكوك الدولية بشأن معاملة السجناء وتأمين حقوقهم كتقسيمهم الى فئات بحسب الجرائم المدانين بها حيث نصت المادة (27) من القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون لكويتية على أن “يقسم المسجونون في كل من الفئتين الى درجات، حسب سنهم وسوابقهم ونوع جرائمهم ومدد عقوباتهم وتشابه احوالهم الاجتماعية والثقافية وقابليتهم للاصلاح. تتبع احكام اللائحة الداخلية في نقلهم من درجة الى درجة اعلى بسبب السلوك والعمل والمدة”.

 

الميثاق العربي لحقوق الانسان

وإقليميا ذكرت ببنود المادة (20) من الميثاق العربي لحقوق الانسان حيث دولة الكويت طرفا فيه التي تنص على “يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان، ويفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين، ويراعى في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعيا”.

 

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

أما على المستوى الدولى فقد أشارت المقومات الى أن المادة (8) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء جاء فيها “يجب وضع فئات السجناء المختلفة في أماكن مختلفة أو أجزاء مختلفة من هذه الأماكن، مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم” كما نص البند (ج) لنفس المادة على “يفصل المحبوسون لأسباب مدنية، بما في ذلك الديون، عن المسجونين بسبب جريمة جزائية”، أما البندين (1) و (2) من المادة (9) لتلك القواعد فقد نصت على “حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا، فإذا حدث لأسباب استثنائية كالاكتظاظ المؤقت أن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية وحيثما تستخدم المهاجع يجب أن يشغلها مسجونون يعتني باختيارهم من حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف، ويجب أن يظل هؤلاء ليلا تحت رقابة مستمرة، موائمة لطبيعة المؤسسة”.

 

لمسنا أهميتها من زيارتنا ومطالباتنا المتكررة للسجون

 ” الصقر ” : بيت العائلة لنزلاء المؤسسات الإصلاحية نقلة نوعية

تتفق مع روح الشريعة وقواعد حقوق الإنسان

أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية مقومات حقوق الانسان الاستاذ الدكتور يوسف الصقر بافتتاح وزارة الداخلية (بيت العائلة) الذي يوفر لنزلاء السجن المركزي مكانا ملائما يلتقي فيه السجين مع أفراد عائلته بخصوصية تامة خلال فترة العقوبة تحقيقا للمعايير الإنسانية والمعاهدات الدولية واصفا هذا الإنجاز بأنه نقلة نوعية في عمل المؤسسات الإصلاحية تتفق مع روح الشريعة وقواعد حقوق الإنسان، وقد تشرفنا بأننا ساهمنا في تشجيع هذه الفكرة عبر المطالبة المتكررة بهذا المشروع الذي يعالج بعض الثغرات الاجتماعية الحساسة التي لاحظناها كحقوقيين أثناء زيارتنا للسجناء.

وذكر أن هذا المشروع الإنساني الإجتماعي يأتي تناغماً مع سياسة حكومة الكويت في الإلتزام بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان باعتبار الكويت مركزا للإنسانية وامتدادا لمسيرة العمل الإنساني لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح معرباً عن تقديره العميق لدعم وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح لهذا المشروع الذي من شأنه المحافظة على الروابط الإجتماعية ويعين النزيل على الإلتزام بالسلوك القويم آملا أن تكون هناك متابعة ورقابة عالية لضمان التطبيق المنظم والموضوعي والإيجابي للمشروع بحيث يستفيد منه الجميع بطريقة تحقق الصالح العام.

وأكد الصقر أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع ما نصت عليه الكثير من المواد الحقوقية للاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تشجع على المحافظة على الأسرة وكيانها وأهمية تواصل السجناء مع زوجاتهم وذويهم، فقد نصت المادة (5) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام على أن “الاُسرة هي الأساس في بناء المجتمع … وعلى المجتمع والدولة حماية الأسرة ورعايتها” وجاء في القاعدة (37) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء “يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء” والقاعدة رقم (79) على أنه “يجب ان يوجه اهتمام خاص نحو المحافظة على صلات المسجونين بأسرهم وفق ما تقتضيه مصلحة الطرفين” والقاعدة رقم 80 على أنه “يجب ان توجه العناية ابتداء من بدء تنفيذ العقوبة، إلى مستقبل المسجون عقب الإفراج عنه، كما يجب أن يشجع ويساعد على المحافظة على صلاته بالأشخاص أو الهيئات الخارجية التي يمكنها إفادة مصالح أسرته وإعادة تأهيله الاجتماعي أو إنشاء صلات” أما القاعدة (92) فكانت أكثر وضوحا بهذا الشأن إذ نصت على أنه “يرخص للمتهم بأن يقوم فورا بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه، ويعطي كل التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه وباستقبالهم، دون أن يكون ذلك مرهونا الا بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العدل وأمن السجن وانتظام إدارته”.

جمعية مقومات حقوق الانسان

الكويت 25/09/2016م