طالبت جهات الاختصاص بالتحقيق ومحاسبة المتسبب
المقومات : نأسف لحادثة الإساءة للمعاقين في مجمع تجاري
ونطالب برد الاعتبار لهم ولمرافقيهم
قالت جمعية مقومات حقوق الإنسان إن مصادرها أكدت حادثة تعرض مجموعة من نزلاء دار المعاقين للإساءة من قبل مسئولي مجمع تجاري شهير حيث قاموا بمنعهم من دخول المجمع وقاموا بإخراجهم، وبحسب المصادر كان تعامل موظفي المجمع تعامل استفزازي وغير لائق وكان مبررهم أن فيهم حالات سريرية وهي حالة لرجل على كرسي مائل نظرا لكونه ذو شلل رباعي ألا إنه مدرك لكل ماحوله بمافيها الإساءة التي تعرضوا لها هو وزملائه. وفي هذا السياق أبدت الجمعية في بيان لها استغرابها وأسفها الشديد لهذه الواقعة – من إدارة مجمع عرف باحتضانه لمناشط خاصة بذوي الإعاقة – وعدت ذلك من مظاهر العنف النفسي والمعنوي وفيه انتهاك لقانون ذوي الإعاقة رقم 8/2010، وأكدت أن المعاقين جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع وأن هذه الإساءة لهذه الفئة المستضعفة لايمكن السكوت عنها وتعكس جهل بعض الناس بحقوق ذوي الإعاقة ولا تمثل وجه الكويت الحضاري والانساني تجاههم. وطالبت جهات الاختصاص اتخاذ اللازم بشأن هذه الحادثة وفتح تحقيق ومحاسبة من تسبب بذلك مع رد الاعتبار لأبنائنا ذوي الإعاقة الذين تعرضوا لإهدار كرامتهم مع رد اعتبار الموظفين المرافقين لهم والذين كان هدفهم دمج ذوي الإعاقة وإسعادهم والقيام بواجبهم الوظيفي الذي اعتادوا القيام به. كما استغربت الجمعية هذا التصرف الذي يسيء لدولة الكويت التي كانت من الدول السباقة في منح وتكريس حقوق المعاقين وقبل توقيعها على الاتفاقيات الدولية الخاصة بهم، وقالت بأن الإساءة لهؤلاء المستضعفين من شأنه أن يسبب لهم اضطرابات نفسية واجتماعية، لذلك حرصت الشريعة الإسلامية على العناية بهم وحثت الناس على احترامهم واحترام حقوقهم وعدم ازدرائهم أو الحط من كرامتهم مع الأخذ بيدهم ومعاونتهم في جميع ما يحتاجونه في أمور حياتهم، وأن ينظر لهم نظرة سويّة بل جعلت من حقوقهم نيل الاحترام من المجتمع، والنّظر إليهم نظرة عز ورأفة وطيبة، كما شجعت على التفاعل معهم وتقديم المساعدة لهم والحرص على دمجهم في المجتمع وعدم استبعادهم أو تجاهلهم بل دعت الى حضورهم الفاعل ومشاركتهم في المناسبات الاجتماعية العامّة وفي شتى مناحي الحياة. وختمت المقومات بيانها بالتذكير بالمادة رقم (3) من الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي صادقت عليه دولة الكويت حيث نصت هذه المادة على (تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية).
جمعية مقومات حقوق الانسان
الكويت في 20 اكتوبر 2019م
OCT
