مثل إلغاء عقوبة الإعدام والمثلية الجنسية وحرية العلاقات الجنسية
المقومات: ندعم الموقف الحكومي الرسمي الرافض للتوصيات الحقوقية التي تتصادم مع الشريعة الإسلامية
أشادت جمعية مقومات حقوق الإنسان بالتطورات الإيجابية التي يشهدها مجال حقوق الإنسان على مستوى التقارير التي يقدمها مثلث العمل الحقوقي المتمثل في التقارير الحكومية وتقارير مؤسسات المجتمع المدني وانضمام الضلع الأخير في هذا المثلث وهو الديوان الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الحرص على تقديم التقارير الحقوقية وفقا لاستحقاقاتها الزمنية المحددة يعد أبرز علامات التطور الحقوقي على الصعيد الوطني، موضحة أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف كان قد نشر الملاحظات والتوصيات على تقرير الكويت بشأن آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي بلغت 302 توصية بعد أن أدلى 122 وفدا ببيان للتعليق على قضايا حقوق الإنسان في الكويت خلال استعراض حالة حقوق الإنسان بالكويت في يناير الماضي.
أبرز التوصيات
وأشارت المقومات في بيان أصدرته بهذا الشأن إلى أن التوصيات شملت معظم قضايا وملفات حقوق الإنسان وهي إلغاء عقوبة الإعدام والنظر في الانضمام للبروتوكلات الملحقة باتفاقيات مناهضة التعذيب والتمييز ضد المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومطالبات بالانضمام إلى اتفاقية 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهجرين وأفراد أسرهم وتوصيات أخرى خاصة بقضايا البدون والعمال الأجانب والرعاية الصحية للمجتمع وحرية الرأي والتعبير والتجمعات العامة والعنف المنزلي وعمال وعاملات المنازل وإلغاء الأحكام الجنائية التي تعاقب على إقامة علاقات جنسية بالتراضي بين أشخاص بالغين من نفس الجنس وتعزيز دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان لكفالة امتثاله لمبادئ باريس وإلغاء المادتين 153 و197 من قانون الجزاء وحقوق المرأة ومساواتها بالرجل ومكافحة أشكال التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وحاملي صفات الجنسين.
وختمت بضرورة وأهمية دعم الموقف الوطني الرافض للمساس بالثوابت الشرعية والوطنية التي يرسخها الدستور الكويتي في مادته الثانية، مشددة على وقوفها جنبا إلى جنب مع رفض تنفيذ كافة التوصيات التي تتصادم مع الشريعة الإسلامية، مثمنة الموقف الحكومي الرسمي في هذا الشأن لا سيما قضايا الإعدام والمثلية الجنسية واللواط والزنا بكافة أشكاله، لافتة في الوقت نفسه إلى أهمية المضي قدما في تنفيذ التوصيات الأخرى التي تعزز من حقوق الإنسان كملفات البدون والحريات والرعاية الصحية ورعاية المسنين والمعاقين والعمال الأجانب وعمال وعملات المنازل والتي كانت المقومات ولا زالت تطالب به.
جمعية مقومات حقوق الانسان
الكويت في 8 يوليو 2020