تصريح صحفي بشأن التمييز العنصري وخطاب الكراهية ضد الوافدين

مؤكدا أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي أساس الخلل وعلى السلطتين مواجهة المشكلة وحلها من جذورها

الرشيدي: ما هكذا تورد الإبل والتمييز العنصري ضد الوافدين مرفوض

وخطاب الكراهية لا يعالج الخلل في التركيبة السكانية

“ماهكذا تورد الإبل” بهذه العبارة علّق عضو مجلس إدارة ومدير عام جمعية مقومات حقوق الإنسان السيد أحمد عباس الرشيدي على تصريحات وأطروحات بعض السياسيين وقادة الرأي والبرلمانيين ضد الوافدين مؤخراً بحجة تعديل الخلل بالتركيبة السكانية وكان آخرها التصريحات المطالبة بإبعادهم وفرض رسوم وضرائب عليهم حصراً دون سواهم نظير استخدامهم للطرقات والشوارع والخدمات الصحية والتعليمية والماء والكهرباء بشكل يتصادم مع الشريعة الإسلامية والدستور الوطني والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان مستغرباً ما طالب به مجموعة من النواب بتخصيص جلسة بالبرلمان بشأن تضخم أعدادهم، مؤكداً بأن هذا الطرح يعد انتهاكاً لأبسط قيم حقوق الإنسان تجاه اخواننا الوافدين الذين شاركونا في بناء ونهضة الكويت منذ زمن بعيد يمتد إلى ما قبل الاستقلال.

وأبدى الرشيدي أسفه للغة الكراهية والعنصرية والطائفية التي بدأت تطفوا وتتفشى على السطح بالمجتمع الكويتي، مستغربا أن يصدر هذا الطرح المسيء من أشخاص يفترض أنهم يمثلون الشعب وتطلعاته ويسعون لنهضة الكويت ورفعهتا على المستويين المحلي والدولي، مؤكداً بأن هذه التصريحات غير المسئولة تناقض المكانة المرموقة التي تبوأتها دولة الكويت كمركز انساني عالمي وتخالف نهج الكويت وشعبها الذي عرف عنه الوفاء لإخوانه الأشقاء ودعمه لقضاياهم وآلامهم على مر السنين.

وأكد على أن تعديل التركيبة السكانية عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات هو حق للكويت ومسئوليها من أجل مواءمة خطط التنمية والميزانيات المرصودة لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مشددا على أنه لا ينبغي أن ترتكز هذه الإجراءات على انتهاكات حقوق الإنسان وكرامته عبر التمييز على أساس الجنسية، رافضاً تحويل الوافدين والعمالة المهاجرة لشماعة يتم تعليق الأخطاء والإخفاقات وغياب الرؤية عليها، متسائلا ما ذنب الوافدين والعمالة المهاجرة الذين فتحت لهم الدولة بإرادتها الأبواب واستقبلتهم منذ عشرات السنين ليعملوا ويكسبوا بعرق جبينهم من أطباء وممرضين ومعلمين واستشاريين وقانونيين وفنيين وعمالة ماهرة ؟؟ موضحا أنه كان الأولى وضع اليد على الجرح والتركيز على معاجلة الخلل في التركيبة السكانية من خلال مكافحة حقيقية للاتجار بالبشر ومحاسبة القائمين على هذه التجارة فضلا عن ضرورة معالجة الخلل الموجود بتشريعات وقوانين نافذة لا يستطيع المتنفذون التحايل عليها، مبينا أن تفشي الفساد الاداري والتنفيع في بعض القطاعات فضلا عن أن تعطل خطط التنمية وعدم إنشاء المدن العمالية وتطوير البنية التحتية وتوسيع الطرقات وبناء الجسور والأنفاق لاستيعاب التمدد والتضخم السكاني تعد من أسباب المشكلات التي تمر بها الكويت.

أحمد عباس الرشيدي

عضو مجلس ادارة ومدير عام جمعية مقومات حقوق الانسان

الكويت في 18 يناير 2017م