بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

بمناسبة ” اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال “

المقومات : عمل الاطفال انتهاك لحقوقهم وتهديد لسلامتهم ويعد من أشكال الاتجار بالاطفال

أصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال الذي يوافق 12 يونيو من كل عام أكدت خلاله على ضرورة بذل المزيد من الجهود للقضاء على هذه الظاهرة حول العالم، لافتة إلى أن ملايين الأطفال يعملون في المصانع والمزارع والمعامل والافران والمهن الحرفية بأجر أو بدون أجر، مؤكدة أن هذه الظاهرة تخالف المواثيق الدولية وتمثل تهديد حقيقي لسلامتهم وشكلا من أشكال الاتجار بالاطفال، فالإحصائيات التي نشرتها منظمة العمل الدولية تشير لوجود ملايين الاطفال يتم توظيفهم حول العالم وإجبارهم على العمل مما يتسبب في إضعاف قدراتهم ونموهم الفكري وحرمانهم من التعليم وتعريض حياتهم وصحتهم الجسدية والعقلية والنفسية والأخلاقية للخطر فضلا عن تعرضهم للإساءة والاستغلال الجنسي في بعض أماكن العمل، وقالت بأن أحد الإحصائيات تشير إلى أن حوالي نصف مليون طفل يتم خطفهم من أحد الدول الأفريقية الأكثر فقرا في العالم ويتم إجبارهم على العمل في مزارع الكاكاو بدولة أفريقية أخرى لمصلحة كبرى شركات الشوكولاتة حول العالم.

وطالبت في بيانها الحكومات والدول بممارسة دورها في منع تلك الظاهرة التي تتنافى مع قيم العدالة الاجتماعية والعمل على وضع أو تفعيل القوانين التي تحد من عمل الأطفال نصرة للطفولة، داعية الى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للأطفال الذين يعانون بسبب هذه الظاهرة التي تؤرق المنظمات الحقوقية، وإلى دراسة الأسباب الحقيقية لتفشيها والعمل على الحد منها لاسيما بالمجتمعات والدول الفقيرة التي يعتبر تشغيل الاطفال مقبولا لديها بسبب انتشار الفقر والحاجة ولوجود بعض الثقافات والعادات المجتمعية الخاطئة كتقديم العمل على التعليم، أو لأسباب اقتصادية كانتشار البطالة وتدني دخل الأسر، ويكون نتيجة لذلك معاناة حقيقية يعيشها الاطفال تتمثل في هدر حقوقهم فضلا عن استغلال ضعفهم للاستفادة منهم كعمالة رخيصة في العمل، مضيفة أعباءً ثقيلة على كاهلهم لا تتناسب وحداثة أعمارهم وهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم وعن حقوقهم، مؤكدة على أهمية أن تقوم الحكومات بتوفير الحياة الكريمة للفقراء حتى لا يضطروا لتشغيل أطفالهم، فبعض الأسر قد تجد نفسها بين خيار الجوع وخيار تشغيل أطفالها فتختار الثاني، ولو قامت المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والأهلية بواجباتها تجاه الأسر الفقيرة وتنمية المجتمعات لما وجدنا الأطفال يهجرون مدارسهم ويحرمون طفولتهم ليعملوا على قارعة الطريقة أو داخل المصانع والحقول.

وأكدت على أن المواثيق الاقليمية والدولية تجرم الاستغلال الاقتصادي للأطفال، فقد تتطابق ما جاء بالمادة (34-1) في الميثاق العربي لحقوق الانسان والمادة (32-1) في اتفاقية حقوق الطفل التي نصت على أن تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون مضراً بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، ولهذا الغرض ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، وتقوم الدول الأطراف بوجه خاص بتحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه مع فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه الأحكام بفعالية، ولخطورة هذه الظاهرة على الأطفال خصصت منظمة العمل الدولية 17 اتفاقية لمعالجة شئون عمل الأطفال من بين 183 اتفاقية تبنتها المنظمة منذ تأسيسها.

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان

11/06/2016م