طالبت بمناسبة “اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة” ببذل المزيد من الجهود بعد أن بلغ عددهم المليار
المقومات : الكويت كانت سباقة دوما للاهتمام بالمعاقين انطلاقاً من عناية ورعاية الشريعة الاسلامية لهم
أصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان بياناً بمناسبة “اليوم الدولي للاشخاص ذوي الإعاقة” أكدت خلاله على أن الشريعة الإسلامية اعتنت بالمعاقين وأقرت وكرست لهم حقوقاً وأمرت برعايتهم والتعامل معهم بالحسنى والمعروف دون الانتقاص منهم أو الاستهزاء بهم، ومن هذا المنطلق الرباني سعت الكويت منذ فترة طويلة للعناية بهم فأنشأت لهم هيئة مستقلة وأفسحت المجال لإنشاء جمعيات النفع العام التي تعني بهذه الشريحة، لاسيما بعد أن بلغ عددهم بالكويت قرابة 50 ألف معاق، مشيرة بأن الكويت أول دولة عربية شرعت وسنت قوانين للأشخاص ذوي الإعاقة، وكان آخر هذه التشريعات قانون رقم (08/2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبع ذلك عام 2013 انضمام الكويت للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أملت الجمعية بضرورة تفعيل هذه الاتفاقية بالشكل المطلوب.
وأوصت الجمعية الحكومة الكويتية بضرورة مراعاة تطبيق التوصيات التي قامت بإدراجها في التقرير الذي أعدته وقدمته للجنة ذوي الاعاقة بالأمم المتحدة ومن أهمها ضرورة مراعاة المعايير الدولية عند تصنيف درجة إعاقة الأشخاص والقضاء على البيروقراطية التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة عند مراجعتهم للمؤسسات الحكومية، وضرورة مواءمة قانون الاعاقة الكويتي مع مواد الاتفاقية الدولية لاسيما التمييز بين فئات المجتمع على أساس الجنسية وما يتعلق بحرية التنقل ومناهضة وحظر التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة أو الاستغلال والعنف والاعتداء وحماية السلامة الشخصية، وتشديد العقوبات على أفراد المجتمع الذين يتعدون على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن استخدام مواقف السيارات الخاصة بهم، وزيادة عدد المدارس والمعاهد المخصصة لهم والارتقاء بمستوى الرعاية في المدارس الموجودة وتهيئتها بالشكل المطلوب وتحديداً فيما يخص مرضى التوحد، والسماح لغير الكويتيين والبدون بالالتحاق بالمدارس الحكومية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يضطر غير الكويتي للجوء للمدارس الخاصة التي تعني بهذه الشريحة وهي مكلفة وباهظة جدا، وأوصت كذلك بتعديل بعض المواد بالقانون لاسيما المواد رقم (9،10،40،49،52،58) مع سحب تحفظاتها على بعض مواد الاتفاقية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتفعيل المادة (68) من قانون (08/2010) في شأن إنشاء منح صلاحيات التفتيش والضبطية القضائية للجنة أصدقاء المعاقين، وتوفير وظيفة مترجم الإشارة في كافة الوزارات ومجلس الأمة، ومساواة المرأة المعاقة بالرجل المعاق في كل الامتيازات التي يحصل عليها وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الموظفين المنتمين لمؤسسات المجتمع المدني والمدعوين للمشاركة بالمؤتمرات الداخلية أو الخارجية من الحصول على حق التمثيل بالمهمات الرسمية وتسهيل إجراءات التفرغ لهذه المهمات والمؤتمرات والأنشطة المختلفة من قبل كافة مؤسسات الدولة، كما أوصت بضرورة منح الجنسية الكويتية لأم المعاق المطلقة والتي قضت المدة المحددة للحصول عليها وأهمل طليقها إبداء الرغبة بالحصول على الجنسية الكويتية.
ودعت الجمعية دول العالم الى بذل المزيد من الجهود لدمج وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة بالمجتمع وجعلهم جزءاً من خطط التنمية المستقبلية وتذييل العقبات والتحديات التي يواجهونها وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم خاصة في مجالات التنقل والتعليم والتوظيف مع الأخذ بالحسبان عند تشييد المرافق والمدن مواءمتها لاحتياجاتهم الخاصة، والعمل على الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم وطاقاتهم وإيجاد واستغلال الفرص لهم وتقدير بطولاتهم وانجازاتهم والسعي نحو توصيفهم كأفراداً متساويين مع الآخرين والعمل الجاد لتوعية المجتمعات بحقوقهم، لاسيما بعد أن كشفت تقارير منظمة الأمم المتحدة إلى وجود ما يزيد على مليار شخص معاق بالعالم من أصل عدد سكان العالم وعدههم سبع مليارات أي بمعدل 1 من كل 7 أشخاص لديه نوع ما من الإعاقة أي ما يمثل نسبة 15% من سكان العالم، حيث يعيش 80% منهم في البلدان النامية، وما يزيد على 100 مليون معاق من الأطفال.
الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان
3 ديسمبر 2015م
