أكدت بمناسبة ” اليوم الدولي لإلغاء الرق ” أن الحرية هي الأصل في الإنسان
المقومات : 21 مليون شخص يتعرض للاسترقاق والعالم لايحرك ساكنا !
أصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة اليوم الدولي لإلغاء الرق الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام أكدت خلاله على أن الحرية هي الأصل في الإنسان وقد خلق الله تعالى البشر جميعاً ليكونوا أحراراً وأمر بحفظ كرامة الإنسان وعدم امتهانه مصداقاً لقوله عز وجل (ولقد كرمنا بني آدم)، وأوضحت بأن الإسلام حارب الرق والعبودية والاسترقاق والسخرة واستغلال الإنسان ليحفظ له حريته وآدميته مسلماً كان أو غير مسلم ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً أبيضاً أو أسوداً، وقالت أن التاريخ الإسلامي فيه الكثير من الآثار والقصص التي تؤكد على تلك القيم والمبادئ، وهذا ما نادت به منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بعصرنا الحاضر عبر الاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بالرق والاسترقاق والاستغلال ومن أهمها الاتفاقية الخاصة بالرق وتجارة الرقيق واتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير واتفاقية تحريم السخرة والبروتوكولات الاختيارية الخاصة باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبيعهم واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.
وأبدت الجمعية قلقها الشديد للإحصائية العالمية التي أظهرت وجود 21 مليون امرأة ورجل وطفل يمارس عليهم مظاهر الرق في مناطق متفرقة بالعالم تتمثل بالسخرة والاتجار بالبشر أو الإجبار على العمل كإجبار النساء والأطفال على العمل أو الزواج القسري أو الاشتراك بالنزاعات المسلحة، وأشارت إلى أن من الاسترقاق المعاصر كذلك سلب حقوق العامل وتحويله لمستعبد محروم من حقه في الراحة أو حتى في المرض أو استغلال حاجته وعوزه ليصمت فضلا عن استرقاق العمالة المنزلية وتحويلهم إلى عبيد من شدة وقسوة التعامل وهدر الحقوق، وأكدت أن أبشع تلك المظاهر استغلال النساء والأطفال جنسياً بإجبارهم على ممارسة البغاء أو بغرض نزع الأعضاء كما هو موجود للأسف ببعض الدول الغربية التي تدعي تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان حيث يوجد بها أماكن رسمية مخصصة لممارسة البغاء دون نكير، واستنكرت تجاهل العالم الغربي لما يتعرض له ملايين النساء والأطفال بالدول الأفريقية والآسيوية بسبب لون بشرتهم وفقر دولهم ما يعد تمييزاً من ذوي الدماء الزرقاء تجاههم على الرغم من تصنيف تلك المظاهر جميعها ضمن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأمر الذي دفع منظمة العمل الدولية لاعتماد بروتوكول جديد وملزم قانوناً يهدف الى تعزيز الجهود العالمية للقضاء على العمل القسري والذي دخل حيز التنفيذ فعليا في شهر نوفمبر من العام الجاري 2015.
وأشادت الجمعية في بيانها بقيام دولة الكويت بسن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وثمنت في هذا الصدد الخطوة التي اتخذتها وزيرة الشئون هند الصبيح لتفعيل هذا القانون في سابقة تعد الأولى بالكويت، حيث قامت بتحريك دعاوى جنائية ضد مجموعة من الشركات وأرباب العمل بتهمة الاتجار بتأشيرات الإقامة والعمل والتي وصلت لمبالغ خيالية ما يعد بحسب القانون مظهراً من مظاهر الاتجار بالبشر، وأملت بالاستمرار في هذا النهج لمناهضة الاتجار بالبشر لاسيما بعد أن كشف إحصائية حكومية نشرتها أحد الوسائل الإعلامية الرسمية عن ارتفاع بورصة الشركات الوهمية التي تتاجر بالبشر، لاسيما أن 75 في المئة من تلك الشركات خلال السنوات الخمس الأخيرة لم يتم إحالتها إلى النيابة العامة.
الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان
02 ديسمبر 2015م
