استنكرت المجزرة المروعة التي ارتكبها سلاح الجو التابع للنظام السوري بمدينة دوما بريف دمشق
المقومات: سقوط 120 قتيل مدني بمدينة دوما السورية بالصواريخ الفراغية المحرمة دوليا
يحمل المجتمع الدولي مسئولية أكبر لإيقاف تلك المجازر وحماية المدنيين
استنكرت جمعية مقومات حقوق الإنسان المجزرة البشعة والمروعة التي ارتكبها سلاح الجو التابع للنظام السوري بقصف مدينة دوما بريف دمشق بالصواريخ الفراغية المحرمة دوليا مخلفا حسب ما أعلن عنه الناشطون ما يقارب 120 قتيلا وأكثر من 300 جريح من المدنيين العزل بينهم أطفال ونساء نتيجة القصف الذي استهدف الأحياء السكنية والأسواق الشعبية المكتظة بالسكان، وقالت في بيان استنكاري أصدرته أن هذه المجزرة أصابت مسئول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أثناء تواجده في دمشق بالذهول الشديد لبشاعة الاعتداءات على المدنيين، مؤكدة أن المذابح والمجازر التي يرتكبها النظام السوري بحق شعبه طيلة أربع سنوات مضت تجاوز بسببها أعداد القتلى لأكثر من 300 ألف إنسان يحمل المجتمع الدولي مسئولية أكبر تجاه إيقاف تلك المجازر بحق المدنيين والعمل فورا على تأمين الحماية لهم بغض النظر عن الصراع الدائر بين المعارضة والنظام السوري.
وأسفت المقومات في بيانها للمواقف الهزيلة والمخزية للمجتمع الدولي مقابل كم المجازر التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه منذ أكثر من أربع سنوات وقالت بأن عبارات الشجب والاستنكار والإدانة باتت غير كافية أو مجدية مع هذا النظام الدموي الذي ما زال حتى اللحظة يقتل شعبه بشتى أنواع الأسلحة الفتاكة والمحرمة على مرأى ومسمع من العالم، ورفضت في بيانها كافة أشكال المزايدات والكيل بمكيالين أو الاعتبارات السياسية التي تمارسها الدول الكبرى على حساب حقوق الإنسان غير آبهة للإنسانية ودماء البشرية التي تزهق كل يوم، مخالفة بذلك تعهداتها التي سطرتها في المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة حين اتفقت على أن حفظ السلم والأمن الدولي من مقاصد الأمم المتحدة وعلى الجميع أن يسعى لتحقيقه ويقمع أي عدوان يخل به وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي.
وأشارت إلى أن ما يمارسه النظام السوري من انتهاكات بحق الإنسانية يصنف قانوناً ضمن فئات أكثر وأشد الجرائم خطورة على الإنسانية والتي تندرج تحتها جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ما يعني وجوب إخضاع جميع أركان هذا النظام إلى الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال قرار إحالة يصدره مجلس الأمن بهذا الشأن، استنادا في ذلك لحكم المادة (13) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
جمعية مقومات حقوق الإنسان
22/8/2015