أكدت أنه وجه من التعصب لايتحمله الطلاب وحدهم
المقومات : الإعلانات القبلية الجامعية نتيجة لخلل في المنظومة المجتمعية
والعلاج يحتاج لرؤية موضوعية ونقاش علمي
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) بهذه الآية الكريمة أصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بيانا صحافيا أبدت فيه أسفها بشأن ما أثير مؤخراً حول إعلانات التسجيل والتوعية في جامعة الكويت للطلبة خريجي الثانوية العامة والتي لوحظ فيها النفس القبلي، مؤكدة بأن ما حدث هو نتيجة لخلل في المنظومة المجتمعية والمؤسسية لايتحمله الطلاب فقط بل هو مسئولية مشتركة، مؤكدة بأن ظاهرة التعصب سواء كان القبلي أو الطائفي أو المناطقي أو الفئوي تحتاج لنقاش علمي موضوعي ومؤسسي لدراسة هذه الظاهرة باستفاضة وتحري أسبابها الحقيقية والإجراءات (الرسمية والمدنية) الكفيلة بعلاجها أو الحد منها، سواء كانت أسباب تتعلق بضعف الوازع الديني أو وجود ثقافات اجتماعية متجذرة أو بسبب التوزيع السكاني أو النظام الانتخابي أو تراجع دور مؤسسات الدولة مقابل بروز دور التكتلات بأنواعها.
وأوضحت الجمعية بأن التعصب للإقليم أو الجماعة أو الفئة أو العرق مرض بدأ يتفشى في المجتمع، فكما نرى تعصبا قبلياً مذموماً نرى قبله أو بعده تعصبا فئويا يقسم الوطن بين داخل السور وخارج السور، والطائفة وخارج الطائفة، بل نرى تعصبا للإقليم ضد الآخر وصل لحد التجريح والمطالبة بالترحيل الجماعي بلا منطقية ولا دراسات علمية، ولما كان ذلك كان من الواجب على السلطتين البحث في أعماق ظاهرة التعصب وأسبابها وخلفياتها، فعلى سبيل المثال حينما يرى أفراد المجتمع أنهم لا يجدون حقوقهم ومطالبهم إلا من خلال التكتلات (قبلية أو طائفية أو حزبية) في ظل ضعف لدور مؤسسات الدولة فكيف حينها نلومهم على الجنوح للتعصب ؟ وحينما يضعف دور الإعلام والتربية والأوقاف في نبذ التعصب أو يتراجع في تعزيز الروح الوطنية فماذا نتوقع من الأفراد سوى انهم يستسلمون لما نشأوا عليه من موروثات.
وحثت المقومات في ختام بيانها جميع المكونات الاجتماعية المحافظة على لحمة وترابط المجتمع تطبيقا لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) وطالبت بالاهتداء بالكلمات الخيرة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح التي أكد فيها على أهمية “توحيد الصفوف ونبذ الفرقة والخلاف والتمسك بوحدتنا الوطنية”، ودعت الجميع بالتقيد بما جاء بالمادة 7 من الدستور الكويتي التي تنص على أن “العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين” والمادة 8 التي جاء فيها “تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين” وأملت أن يتحلى الجميع بالبصيرة والحكمة ويعملوا للصالح العام ويجعلوا نصب أعينهم رفعة ومصلحة الوطن الذي لم يميز أو يفرق بين مواطنيه منذ نشأته.
جمعية مقومات حقوق الانسان
دولة الكويت
حرر في 9 يونيو 2018