بيان صحفي بشأن تكرار إضراب العمال بوزارة العدل بسبب تأخر صرف رواتبهم وعدم تجديد إقاماتهم

ناشدت الهيئة العامة للقوى العاملة رفع الظلم عنهم

المقومات : تكرار إضراب العمال بوزارة العدل مؤشر على انتهاك حقوقهم بشكل مستمر دون محاسبة

“أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه” بهذه العبارة أطلقت جمعية مقومات حقوق الإنسان مناشدة عاجلة للهيئة العامة للقوى العاملة من أجل التحرك الفوري لإنصاف العمال المضربين عن العمل بوزارة العدل بسبب عدم تسلمهم رواتبهم لأكثر من ثلاث أشهر فضلاً عن عدم تجديد إقاماتهم لمدة عامين الأمر الذي يعرضهم لخطر مخالفة قانون الإقامة والإبعاد، مؤكدة بأن هذه الممارسات ظلم وانتهاك لأبسط حقوق العمال بل هي مظهر من مظاهر الاتجار بالبشر الذي لا يمكن القبول به كونه يشكل نقطة سوداء في ملف الكويت الحقوقي، ويجب محاسبة الشركة المتعاقدة مع الوزارة والمسئولة عن هذا الألم والحرمان الذي دفع بتلك العمالة المغلوبة على أمرها للإضراب عن العمل مرتين ما يشير لحجم القهر والحرمان الذي يعانوه.

وفي هذا السياق ناشدت جمعية المقومات وزارة العدل كونها صاحبة اليد العليا في هذه القضية ممارسة الضغط على الشركة التي تسببت بهذه الانتهاك ضد العمال المسجلين عليها من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة والممكنة ضدها كتسييل خطابات الضمان البنكية الصادرة من الشركة لصالح الوزارة ودفع الرواتب المستحقة للعمال وفرض غرامات مالية عليها كعقوبة لضمان عدم تكرار ذلك وتصنيفها ضمن الشركات المحظورة وعدم التعاقد معها مستقبلاً لتكون عبرة لغيرها من الشركات التي تسيء لسمعة الكويت.

وأكدت على ضرورة تفعيل الدور الرقابي على الشركات الخاضعة لقانون العمل بالقطاع الاهلي بشكل أكبر ليتناسب مع حجم الانتهاكات ضد العمال للوقوف على مدى التزام تلك الشركات وأصحاب العمل بمعايير الحماية والسلامة المهنية التي حددها القانون وعدم التحايل عليه، مشددة على أهمية اتخاذ خطوة جادة لإلغاء نظام الكفيل كونه المسئول عن أغلب تلك الانتهاكات، فهذا النظام الجامد لم يعد يساير الاتجاهات العالمية الحديثة وأصبح يمثل عائقاً كبيراً أمام تنمية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

جمعية مقومات حقوق الانسان

الكويت في 12 ابريل 2016م