استغربت إقراره من قبل لجنة برلمانية وثمنت رفض بنك الكويت المركزي واللجنة التشريعية له
المقومات : فرض ضريبة على تحويلات الوافدين والعمالة الكادحة فيه شبهة شرعية وغير دستوري ولا يراعي الجوانب الإنسانية
“لا تعكروا صفو الصورة الانسانية الجميلة لدولة الكويت” بهذه العبارة أبدت جمعية مقومات حقوق الانسان استغرابها من قيام اللجنة المالية بمجلس الأمة بإقرار قانون بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين والعمالة المهاجرة، وثمنت في الوقت نفسه رفض بنك الكويت المركزي واللجنة التشريعية البرلمانية للقرار كونه سينعكس سلبا على عجلة التنمية والاقتصاد في البلاد، وطالبت اللجنة المالية في مجلس الأمة في هذا الشأن الى تغليب المصلحة العامة ومراعاة الجوانب الانسانية والظروف الاجتماعية والحياتية للوافدين والعمالة من خلال إعادة النظر بقرار فرض ضرائب على تحويلاتهم المالية لعدة أسباب أهمها مخالفة ذلك للمادة 24 من الدستور الكويتي التي تنص على أن “العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة” حيث كرس المشرع بذلك عدم التمييز بين المواطنين والوافدين عند فرض الضرائب فضلا عن وجود شبهة شرعية قد تشوبها لتسببها بالضرر على شريحة كبيرة من العمالة الكادحة التي تسعى وراء الرزق الحلال لكفاية عوائلها وأسرها مؤكدة أن دولة الكويت بمؤسساتها الخيرية وأهلها الخيرين قد وصلت أيادهم البيضاء للفقراء والمساكين في أقصى الارض فكيف يحاول البعض إثقال كاهلهم بعد أن جعلهم الله تحت أيدينا وفي كنفنا بفرض الضرائب على تحويلاتهم المالية التي اكتسبوها بعرق جبينهم.
وأكدت بأن الشريعة الاسلامية السمحاء أقرت مباديء المساواة بين الناس، كما أن الدستور الوطني والمواثيق الاقليمية والدولية رسخت هذه المباديء لتعلقها بالمساواة والكرامة الإنسانية، مشيرة للمادة (17) بإعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام التي تؤكد على أهمية أن تلتزم الدولة بتكفل حق كل إنسان في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية، والمادة (29) من الدستور الكويتي التي تنص على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”، ولعل استخدام المشرع الدستوري كلمة “الناس” في سياق التأكيد على صون الكرامة الإنسانية، إنما هو دليل قاطع على شمول حكم المادة لجميع الناس وانطباق الحماية الواردة فيها على كل من المواطنين والمقيمين في الدولة دون ثمة تمييز في ذلك.
جمعية مقومات حقوق الانسان
دولة الكويت
8 ابريل 2018