بيان احتجاج عمال الاحمدي

نظموا اضرابا عن العمل لعدم تسلمهم رواتبهم منذ 4 أشهر

الحزم مع الشركات التي تؤخر صرف رواتب وأجور العمالة الكادحة

ناشدت جمعية مقومات حقوق الإنسان الهيئة العامة للقوى العاملة لإنصاف العمال الذين نظموا اضرابا عن العمل ووقفة احتجاجية لعدم تقاضيهم رواتبهم لأربعة اشهر من أحد الشركات النفطية العاملة بشمال منطقة الأحمدي، وأبدت قلقها من تنامي ظاهرة انتهاكات حقوق العمال وأكدت على ضرورة رفع الظلم الواقع على هذه العمالة التي تضررت جراء تأخر رواتبها، وأشارت في بيان لها الى أن ما تقوم به بعض الشركات للأسف من هضم حقوق العمالة وإساءة لسمعة الكويت الإنسانية بحجة الظرف الاستثنائي التي تمر به البلاد بسبب فايروس كورونا لايمكن القبول به بل يجب محاسبتها على هذا الانتهاك لأبسط حقوق العمال الذي يعد شكلا من أشكال الاتجار بالبشر.

وأملت الجمعية من اللجنة الثلاثية المشتركة بقيادة الهيئة القوى العامة ومباحث الإقامة التي تدخلت من أجل التعامل مع هذا الاضراب العمالي أن يتم التعامل بحزم مع هذه الشركة التي تسببت بحرمان هؤلاء العمال الكادحين من أجورهم مما دفع هؤلاء المغلوب على أمرهم للإضراب بسبب ما يعانون من قهر وألم وحرمان، وكررت مطالبتها بتفعيل الدور الرقابي على الشركات الخاضعة لقانون العمل بالقطاع الاهلي بشكل يتناسب مع حجم الانتهاكات ضد العمال للتأكد من صحة تطبيق الشركات وأصحاب العمل للقانون، مشيرة بأن دولة الكويت حققت العديد من الانجازات على مستوى حقوق الانسان مؤخرا كإنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان على سبيل المثال ولم يعد مقبولا الإساءة لهذه الخطوات الحقوقية ممن يتجاوزون القانون على حساب حقوق العمالة التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية والمواثيق والصكوك الدولية.

جمعية مقومات حقوق الانسان

22 مايو 2020م

0

بيان التركيبة السكانية

أكدت على أهمية مراعاة قواعد حقوق الإنسان

المقومات : التوطين واختيار العمالة الماهرة والقضاء

على تجارة الاقامات عناصر لعلاج التركيبة السكانية

تعليقا على تداعيات اختلال التركيبة السكانية التي برزت سلبياتها في أزمة كورونا بالكويت قالت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها أن أهم عناصر معالجة خلل التركيبة السكانية هو التوطين المدروس مع مراعاة قواعد حقوق الإنسان تصاحبه المحفزات والتوعية واختيار العمالة الماهرة التي لايستغنى عنها في العديد من القطاعات والمشاريع مع القضاء على تجارة الاقامات التي تسببت بوجود آلاف العمالة السائبة والهامشية وغير الماهرة وأدى ذلك الى حدوث العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان فضلا عن الخطر الأمني مؤكدة بأن الأمن أحد أهم الحاجات الانسانية. وأضافت بأن علاج هذه القضية لا يكون بالخطاب العاطفي ولا القرارات المتسرعة ولا بإثارة النعرات وتأجيج خطاب الكراهية بل يجب أن يعالج بطرق هادئة وموزونة ودون المساس بصورة الكويت الإنسانية القائمة على التعايش والحاجة إلى العمالة الماهرة في العديد من المهن والمشاريع الكبرى. وأكدت الجمعية في بيانها على أن أي حديث عن التركيبة السكانية يجب أن يبدأ بالحرب على تجار الاقامات وملاحقتهم وسد كافة المنافذ عليهم وإلغاء نظام الكفيل، مذكرة بالمادة 11 من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام التي تنص على أنه “يولد الإنسان حرّاً وليس لأحد أن يستعبده أو يذلّه أو يقهره أو يستغلّه ولا عبوديّة لغير الله تعالى”، وختمت بقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ).

جمعية مقومات حقوق الإنسان

21 مايو 2020م

 

0

بيان احداث الشغب

أكدت بأن الحفاظ على الأمن من دعائم حقوق الإنسان

المقومات أدانت أحداث الشغب وأشادت بجهود وزارة الداخلية

أدانت جمعية مقومات حقوق الإنسان أحداث الشغب التي وقعت بأحد مراكز إيواء المخالفين مؤخرا، مؤكدة أنها وفي ظل تعاطيها مع كافة قضايا حقوق الإنسان من منظور الشريعة الإسلامية لتؤكد رفضها القاطع لمثل هذه الممارسات مهما كانت المبررات أو الأسباب، لافتة إلى ان الكويت تمر بمرحلة صعبة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأن كافة مؤسسات الدولة لم تدخر جهدا قط في سبيل مكافحة انتشار هذا الفيروس ولم تفرق بين مواطن وغير مواطن، مشددة على ضرورة أن يتحلى الجميع بمسئولياتهم تجاه هذه الجائحة سواء كانوا مواطنين أو وافدين، وتابعت المقومات في بيانها: نتفهم الضغوط النفسية التي قد يمر بها إخواننا بمراكز الإيواء بسبب طول فترة الانتظار داخلها وأيضا تأخر بعض الدول في إجلاء هؤلاء المخالفين وتسيير رحلات جوية لمغادرتهم الكويت، مؤكدة على ضرورة تفهم حساسية الظرف الذي تعيشه الكويت حاليا وأن الحفاظ على الأمن يعد أحد أهم ركائز حقوق الإنسان لا سيما في أوقات الأزمات، وأشادت في بيانها بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في سبيل الحفاظ على الأمن لا سيما تعاملها الإنساني مع المتسببين في أحداث الشغب المشار إليها، مشددة على أن أمن المجتمع وسلامة الأفراد والمنشئات خطوطا حمراء ينبغي على الجميع احترامها باعتبارها دعائم أساسية لتمتع الإنسان بكافة حقوقه، وختمت بأهمية المضي قدما في تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور الوطني والمواثيق الدولية.

 

جمعية مقومات حقوق الانسان

5 مايو 2020م

0

مناشدة للوافدين والبدون

أشادت بخطاب وتوجيهات سمو الأمير حفظه الله

 نناشد أن يشمل تأجيل أقساط المدينين فئتي الوافدين والبدون تخفيفاً عليهم

أشادت جمعية مقومات حقوق الإنسان بخطاب سمو الأمير حفظه الله بشأن ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وثمنت عالياً توجهاته السامية للجهات المختصة بتأجيل القروض الاستهلاكية للمواطنين لمدة ستة أشهر للتخفيف عنهم، وأكدت بأن هذا ليس غريباً على أمير الإنسانية وعلى ومشاعره الأبوية التي اعتدنا عليها، وأطلقت مناشدة بأن تشمل بادرة تأجيل أقساط المدينين لمدة ستة أشهر كذلك فئتي الوافدين والبدون، فهم أيضاً يمرون بظروف قاهرة وأثر الأزمة عليهم كبير، مشيرة إلى أن التوجيهات السامية لم تفرق بين مواطن وغيره في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الجميع. ودعت الجمعية في بيانها الهيئة العامة للقوى العاملة بوزارة الشئون بمتابعة وحث الشركات التي تخلفت عن دفع وسداد رواتب موظفيها في الظروف الراهنة لاسيما أنه وردت للجمعية عدة شكاوى بهذا الصدد، مشددة على تصريح وزيرة المالية السيدة مريم العقيل التي قالت: “لازلنا ندرس آلية التعامل مع أرباب العمل الذين لن يدفعوا رواتب الموظفين ولن يتأخر صدور القرار الذي سيتعامل مع هذا الوضع الخاطئ، فكيف يسدد الموظف التزاماته اذا لم يستلم راتبه”. وأملت الجمعية في بيانها من الجهات الخيرية والإنسانية أن تعزز اهتمامها بحال الأسر المتعففة للبدون والوافدين الذين يشاطرونا العيش على هذه الأرض الطيبة لاسيما أصحاب المهن الحرة وذوي الرواتب المتدنية وممن يعملون باليومية ومن لديه أسر وأطفال يعيلهم داخل الكويت، وكررت مطالبتها لوزارة الصحة بسبب الظروف المالية والاقتصادية التي تضررت بها البلاد لتعليق كافة الرسوم الصحية المفروضة على الوافدين بصفة مؤقتة بهدف تشجيع الوافد للمراجعة والفحص عند اشتباهه بفيروس كورونا، وطالبت الجهات الأمنية بطمأنة المشتبه بالإصابة بأن كونه مطلوباً للحجر لا يعني أنه مطلوب للسجن أو للترحيل بل هو إجراء احترازي للحفاظ على صحته وصحة الآخرين.

جمعية مقومات حقوق الانسان

دولة الكويت 26 مارس 2020

0

بيان فيروس كورونا

طالبت بعدم نشر إشاعات تهدد أمن المجتمع وسلامته

المقومات : نشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت لمنع انتشار فيروس كورونا

أشادت جمعية مقومات حقوق الانسان بالجهود الكببرة  التي تبذلها حكومة دولة الكويت والتي تمثلت بحزمة من الإجراءات والقرارات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة عبر مؤسساتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالوباء العالمي ووصفته بأنه فيروس سريع الانتشار، مؤكدة بأن هذه الاجراءات الاستباقية مهمة وضرورية ومطلوب دعمها من أجل المحافظة على صحة وسلامة الجميع للحد من انتشار هذا الفيروس.

الاشاعة والخصومة

وحذرت المقومات من نشر الإشاعات والاخبار الغير صحيحة والتي تسبب جواً من السلبية والإحباط مع أهمية التفريق بين النقد الإيجابي الذي يبني ولايهدم والنقد السلبي والفجور بالخصومة واستغلال مثل هذه الظروف لتسجيل النقاط بين الفرقاء.

الشريعة الإسلامية والصحة

وأوضحت الجمعية أن الشريعة الإسلامية سبقت الصكوك الدولية وكفلت حق الرعاية الصحية للإنسان وحمايته من الأوبئة وألزمته بالطهارة والنظافة وأخذ الحذر والحيطة من النجاسات والأوبئة العامة بل وأمرت بالاحتراز والوقاية من الأمراض المعدية من خلال العزل الصحي، فقال رسول الله صلى الله وعليه وسلم “لا يوردن مُمرِض على مصح” (رواه البخاري عن أبي هريرة) وقد قال المسلمون قديما “إن درهم وقاية خير من قنطار علاج” وقد نصت بنود إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام في المادة رقم (17) على أن “لكل إنسان الحقّ أن يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد والاوبئة وعلى مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة”، كما إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لحقوق الإنسان وضمن بنود فقرات مادته رقم (12) نص على تفصيل طرق التدابير التي تضمن هذا الحق.

الوصمة والعنصرية

ورفضت الجمعية في بيانها خطاب (الوصمة) ضد الآخرين سواء مواطناً أو مقيم وسواء من أصيب منهم أو من اشتبه في إصابته وحذرت من الإساءة للأفراد أو المجتمعات بأوصاف عنصرية أو خطابات تعزز مشاعر الكراهية تجاه الآخر مطالبة بتفعيل القانون ضد أي مخالف من أي فئة يذكي الفتنة والشقاق في وقت أشد ما نحتاج فيه للتلاحم والتعاضد للقضاء على هذا الفيروس الذي تفشى في جميع دول العالم ولم يفرق فئة دون أخرى.

تسهيلات مالية

ونظرا للظروف المالية والاقتصادية التي تضررت بها البلاد بسبب هذه الظروف الاستثنائية دعت الجمعية وزارة الصحة لتعليق كافة الرسوم الصحية المفروضة على الوافدين بصفة مؤقتة بهدف تشجيع الوافد للمراجعة والفحص عند تعرضه لأي أعراض يشتبه فيها بإصابته بفيروس كورونا.

اللجان الخيرية

وفي الوقت الذي تثني فيه الجمعية على دور اللجان الخيرية في الدعم المعنوي واللوجستي الذي تقدمه في المجالات المناسبة لدعم وتسريع بعض الجهود الحكومية وخاصة بيت الزكاة فإنها دعت لتقديم مساعدات مادية وعينية للأسر المتعففة والعاملين باليومية وتسهيل الإجراءات لهم بسبب حالة البلاد الاستثنائية.

معاناة البدون

وتقدمت الجميعة بالشكر للجهاز المركزي للبدون لقيامه برفع الحظر عن حسابات البدون البنكية ليتسنى لهم استلام رواتبهم وثمنت خطوة الجهاز لمخاطبة وزارة التجارة لتسليمهم مواد التموين بغض النظر عن حالة بطاقاتهم الأمنية وأملت أن تكون هذه بداية لوقف هذه المعوقات أمام البدون مستقبلا باعتبارها حق أساسي مع السعي لمعالجة مشكلة رفض البدون لاستلام هوياتهم المذكور فيها قرائن لايقرونها.

رفع الضرر

ولفتت الجمعية نظر الحكومة والجهات والهيئات لأهمية مراعاة الجهات المتضررة من هذه الأزمة لاسيما أصحاب المشاريع الصغيرة ومن هم دونهم سواء بتقديم إعفاءات لهم أو تعويضات مناسبة فيما لو تعرضوا لخسائر أو تضرر العاملون لديهم جراء ذلك، ودعت البنوك لإيقاف الأقساط الاستهلاكية بشكل مؤقت على العملاء الأفراد لاسيما أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة مراعاة لهذه الظروف الاستثنائية.

احترام الكوادر

كما دعت الجمهور للتعاون مع الكوادر الطبية واحترام تضحياتهم وتوفير كافة أنواع الحماية لهم وعدم تعريضهم للخطورة أو الإساءة بسبب طبيعة عملهم الشاق في هذه الظروف، ووجهت الشكر الكبير لكافة مؤسسات وقطاعات الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة والداخلية وشكرت اللجان والجهات الخيرية والفرق التطوعية ودعت الناس للتفاؤل والاطمئنان شرعيا وماديا فكل شيء متوفر والحمدلله لفترة سنة كاملة.

أوضاع السجون

وكإجراء احترازي مستحق دعت الجمعية إلى معالجة القصور بأوضاع السجون والنظارات بالمخافر وأماكن الاحتجاز والتوقيف والتي تعاني مسبقا من سوء التهوية والتكدس وقلة النظافة العامة فهذه الأماكن تعتبر بيئة مناسبة لانتشار فيروس كورونا في ظل تردي أوضاعها الصحية وسوف تكون التبعات لاقدر الله كارثية لو تفشى الفيروس بين المحتجزين والسجناء.

الاستشارات النفسية

وطالبت بأهمية تفعيل دور الاستشارات النفسية المجانية من خلال الهاتف وعبر توفير عشرات الاستشاريين والمرشدين على مدار الساعة حيث لوحظ عند الكثيرين شعورهم بالهلع والضياع مما يسبب لهم ضغوط نفسية، داعية المولى أن يكشف هذا البلاء ويحفظ الكويت ومن عليها من كل شر وسوء إنه ولي ذلك والقادر عليه.

جمعية مقومات حقوق الانسان –  دولة الكويت 16 مارس 2020م

0

بيان مسلمي الهند

ندعو لوقف أعمال العنف من متطرفي الهندوس

ضد المسلمين ومساجدهم في نيودلهي الهندية

دعت جمعية مقومات حقوق الإنسان بدولة الكويت في بيان لها لوقف أعمال العنف والانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها المسلمين ومساجدهم ومدارسهم في شمال شرق مدينة نيودلهي الهندية على يد متطرفي الهندوس، حيث أسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل العشرات وإصابة المئات وترويع الأبرياء. وأضافت الجمعية في بيانها أن الممارسات العنصرية التي يتعرض لها المسلمون بالهند وهم أتباع ثاني أكبر ديانة في الدولة وعدد المسلمين فيها وصل لأكثر من 200 مليون مسلم ويقطنها أكبر أقلية إسلامية في العالم جاءت بعد إقرار البرلمان الهندي ” لقانون الجنسية الجديد المثير للجدل حيث يمنح المهاجرين ماعدا المسلمين منهم الجنسية الهندية” ووجهت نداء لمنظمة الأمم المتحدة ولجانها الحقوقية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك لوقف أحداث العنف وحماية السلم المجتمعي بمدينة نيودلهي. وأكدت الجمعية على حرمة الدماء وأهمية حفظ الأنفس التي تعد من مقاصد الشريعة الإسلامية، فقد جاء في بنود المادة (2) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام أن “الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي”، وعلى ضوء ذلك جاءت المادة (2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة لتنص على أن “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب”.

جمعية مقومات حقوق الانسان

الكويت في 05 مارس 2020م

0

بيان الفيدة نوال الكندري

قرعت الجرس حول مشكلة الأوبئة والفيروسات

المقومات : وفاة المواطنة نوال الكندري حدث مؤلم يستوجب مراجعة لكافة مراحل الواقعة

 خلال الأسبوع الماضي تابعت جمعية مقومات حقوق الإنسان واقعة وفاة المواطنة المعلمة نوال الكندري 31 عاما، بعد أن أطلقت والدتها وزميلاتها والعديد من الناشطين مناشدات إنسانية عبر وسائل التواصل الإجتماعي‏ ولمدة أسبوع تقريبا جاء فيها أنها مصابة بمرض نادر بالجينات وفقدت بصرها فجأة وحينها أدخلت المستشفى ولكن حالتها تدهورت بشدة لاسيما مع ضعف مناعتها، حيث جاء بهذه المناشدات الشكوى من مظاهر عدم الرعاية الصحية الكافية والمطالبة بعلاجها بالخارج، وحينها قيل أن الوزير المختص سيشكل لجنة تتابع حالتها لكنها لم تستطع الانتظار ففاضت الروح الى بارئها.

وفي الوقت الذي تبدي فيه المقومات أسفها وألمها لوفاة المغفور لها بإذن الله المواطنة نوال الكندري بأحد مستشفيات الحكومة وتدعو الله أن يرحمها ويصبر أهلها ويخلف عليهم خيرا لتؤكد على أهمية أن تكون لجنة التحقيق التي تم فتحها بوفاة الفقيدة   لجنة مستقلة وشفافة وحيادية لتعطي كل ذي حق حقه فتحاسب المخطيء وتقتص للفقيدة وتبريء ساحة من قام بواجبه وأدى أمانته على أن يتم الإعلان عن نتائجها بأسرع وقت، فالقضية تمس المجتمع ولم تعد حالة فردية، ودعت الجمعية السلطتين الحكومة ومجلس الأمة أن يكون لهم دور أكبر في مثل هذه القضايا الإنسانية وأن يهبوا للنظر فيها بأسرع وقت ولا تستمر المناشدات طوال أسبوع دون تحرك يذكر.

وأكدت الجمعية على أهمية أن يشمل التحقيق عدة محاور هامة منها: ما قيل حول رفض علاجها بالخارج لعدم وجود واسطة لها بينما ترسل حالات أقل من حالها بكثير لوجود من يتوسط لها !! إضافة لما أثير حول شبهة القصور والخطأ الطبي وسوء مستوى النظافة العامة في الجناح وعدم وجود غرف خاصة أو للعناية تستوعب عدد المرضى المطلوب، كما شددت على أهمية شمول التحقيق كثرة الشكاوى حول التعرض لعدوى فيروسية أو بكتيرية بسبب ما يقال حول ضعف اشتراطات منع العدوى وتطبيقاتها بمستشفيات الصحة وهو ما أكدته احدى الحالات الشهيرة التي تم انقاذها بعد خروجها للعلاج بالخارج.

وفي السياق طالبت الجمعية بغربلة كاملة لكل قطاعات وزارة الصحة كونها من أهم القطاعات في الدولة التي تتعلق مباشرة بأرواح الناس وذلك من خلال عمل زيارات تفتيشية حقيقية وليست إعلامية لمعالجة السلبيات وتوفير خط مباشر مع المسئولين وفتح الأبواب المغلقة لدى قيادات الصحة لسماع شكاوى المواطنين والمقيمين مباشرة ودون تسويف، وختمت البيان بالتذكير بالبند رقم 1 بالمادة 39 من الميثاق العربي لحقوق الانسان التي تنص على (تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه وفي حصول المواطن مجاناً على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض من دون أي نوع من أنواع التمييز).

 جمعية مقومات حقوق الانسان

الكويت في 07 ينايــر 2020م

0

بيان إشادة

خفف الزحام وسهل على المراجعين

المقومات: تطور حقوقي لافت في تقديم خدمات شئون الإقامة

والضمان الصحي ورخص القيادة

قالت جمعية مقومات حقوق الإنسان أنه لعدة سنوات مضت كان تردنا شكاوى من الزحام والتكدس والتعامل غير المناسب مع مراجعي الإدارة العامة لشئون الإقامة والإدارة العامة للمرور وإدارة الضمان الصحي التابعة لوزارة الصحة لاسيما الإدارات التابعة لمحافظة الفروانية، حيث وجهت حينها الجمعية العديد من المخاطبات والمناشدات والمقترحات وأصدرت العديد من المواقف الإعلامية بهذا الصدد.

واليوم ولله الحمد ترى الجمعية أن من واجبها الإشادة وتقديم الشكر كما وجهت سابقا النقد المخلص وذلك بعدما تطور تقديم هذه الخدمات بشكل خفف على المواطنين والمقيمين وسهل عليهم إنجاز معاملاتهم بعدما تحول أغلبها الكترونيا في نقلة نوعية تستحق الإشادة والتقدير لاسيما الخدمات المتعلقة بعمل الضمان الصحي والإقامة وتجديد رخص القيادة، وخصت الجمعية بالشكرالمسئولين القائمين على هذه القطاعات وأصحاب القرار الذين ساهموا في هذه القفزة الكبيرة التي حققوها في تسهيل اجراءات المراجعين وتفعيل دور الإنجاز الإلكتروني مؤكدة بأن ذلك لاقى استحسان ورضا وقبول الناس لاسيما ما لمسوه من حسن الاستقبال والتعامل، وأملت بتعزيز هذا المسار الحقوقي الجميل في كل مرافق الدولة كونه يأتي ترجمة لتبوأ الكويت المركز الانساني.

وأكدت المقومات بأن سياستها تعتمد على التعاون والتواصل والتنسيق والتفاعل والتكامل مع كافة الجهات والأفراد، فهي لا تبحث عن قضية للتكسب إعلاميا على حسابها بل رسالتها الأساسية المنشودة تتمحور حول تنقية الثوب الكويتي الأبيض من أي شائبة تشوبه في مجال حقوق الانسان بكل وسيلة راقية وبناءة كإقامة الدورات وإطلاق الحملات الاعلامية التوعوية وتنفيذ الندوات الهادفة وعمل الزيارات الميدانية للمسئولين وللمؤسسات الحكومية وإعداد التقارير الحقوقية ونشر بيانات المناشدة وانتاج الاصدارات والمطبوعات الحقوقية بهدف تثقيف المجتمع، مؤكدة في الختام بأن حقوق الإنسان رسالة نؤمن بأن تعزيزها هو تعزيز لكيان دولة الكويت الحبيبة وشعبها الكريم.

جمعية مقومات حقوق الانسان

05/12/2019م

0

بيان الاضرابات العمالية

بعد إضراب عمال النظافة بوزارتي التربية والبلدية خلال اسبوع واحد

المقومات : تأخير رواتب العمالة وتكرار الاعتصامات العمالية أمر مقلق

وعلى الجهات المختصة محاسبة الشركات التي تسيء لثوب الكويت الابيض

أبدت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها قلقها من كثرة الاعتصامات والاضرابات العمالية خلال عام 2019 لاسيما عمالة الخدمات والنظافة التي توفرها شركات أهلية متخصصة في هذا المجال ولديها تعاقد مع الجهات الحكومية لدى وزارات الدولة المختلفة وقد رصدت الجمعية مؤخرا اعتصامين حدثا خلال أسبوع واحد كان أحدهما لعمال النظافة في وزارة التربية بسبب تأخر صرف الرواتب لأكثر من 5 أشهر والاعتصام الآخر كان لعمال النظافة لدى وزارة البلدية بسبب إجبارهم على تحمل رسوم تجديد الإقامة في مخالفة صريحة للقانون المحلي والاتفاقيات الدولية، والجمعية إذ تؤكد على أهمية هذا الأمر فإنها تطالب السلطتين بتفعيل الدور الرقابي على شركات العمالة وفرض عقوبات أكثر شدة وصرامة على المخالفة منها لعدم تكرار هذه الانتهاكات التي تسيء للكويت في المحافل الدولية في الوقت الذي يسعى فيه المخلصون وأصحاب القرار إلى تنقية الثوب الكويتي الأبيض من أي شائبة في هذا المجال، لاسيما أن الكويت قطعت شوطا كبيرا في تكريس حقوق العمالة خلال العشر سنوات الاخيرة ولم يعد مقبولا العودة للوراء والتسبب بالمعاناة لهذه الشريحة الضعيفة من قبل نافذين يتجاوزون القانون ويستغلون بعض الثغرات التشريعية على حساب قوت وعرق الفقراء، وطالبت بمحاسبة كل من يتسبب في انتهاكات حقوق العمالة أو من يتهاون فيها كتأخير الأجور والمماطلة فيها أو الاتجار بالفيز التي تعد شكلا من أشكال الاتجار بالبشر أو إجبارهم على العمل القسري أو تحت ظروف قاسية كالحر والبرد أو من يقصر في تأمين معايير السلامة المهنية لهم فيتسبب ذلك في تعرضهم لحوادث عمالية تؤدي لمصرعهم أو إصابتهم إصابات بليغة.

جمعية مقومات حقوق الإنسان

دولة الكويت 02/12/2019م

0

بيان بشأن الرسوم الصحية الخاصة بالوافدين

أكدت على أهمية توفير الرعاية الصحية للجميع دون تمييز

    المقومات : نطالب بإعادة النظر بقرارات الرسوم الصحية المفروضة على الوافدين والعمال الكادحين

والتي أثقلت كاهلهم في بلد الإنسانية

‎انطلاقا لما أقرته الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي والمواثيق الحقوقية التي صادقت عليها الكويت بشأن توفير الرعاية الصحية للجميع دون تمييز طالبت جمعية مقومات حقوق الانسان وزير الصحة د. باسل الصباح بإعادة النظر بقرارات الرسوم الصحية التي تم فرضها على المقيمين والوافدين وتم بموجبها رفع الدعم عن الادوية والخدمات الصحية، وأكدت بأن هذه القرارات تثقل كاهل المقيمين نظرا للظروف الاقتصادية والغلاء المعيشي لاسيما ذوي الدخل الضعيف كالعمالة الكادحة وغيرهم ممن لديه أسر وأبناء، حيث أضافت هذه الرسوم عبئاً جديداً عليهم بالإضافة لإلتزاماتهم الأخرى كرسوم الإقامة والإيجارات وأقساط المدارس، مستغربة صدور هكذا قرارات في بلد الخير ودولة الإنسانية.

ودعت جمعية المقومات في هذا السياق وزارة الصحة إلى أهمية الدراسة الميدانية الدقيقة لهذه القرارات وأن يتم مراعاة الجوانب الإنسانية والشرائح المختلفة للوافدين والفروقات بين رواتبهم، مشيرة بأن رسوم بعض الأدوية والمستلزمات الطبية والأشعة وبعض العمليات الجراحية ولوازمها مرتفعة ولايستطيع معها ذوي الدخل المحدود من العمالة الكادحة تحمل تكاليفها وهي القطاع العريض من الوافدين بالكويت.

وأكدت بأن توفير الرعاية الصحية حق أساسي من حقوق الإنسان وهو ما أكدته بنود المادة (17) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان التي تنص على أن (لكلّ إنسان على مجتمعه ودولته حقّ الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة بتهيئة جميع المرافق العامّة التي يحتاج إليها في حدود الامكانات المتاحة) وما نصت عليه بنود المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث جاء فيها (تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه).

جمعية مقومات حقوق الانسان

الكويت في 10 اكتوبر 2019م

0
Page 1 of 512345