بيان مجازر الغوطة

القصف العشوائي على الغوطة تسبب بمقتل 250 شخص في أقل من 48 ساعة

ما يحدث في الغوطة الشرقية عبث واستهتار بأرواح البشر

وعلى المجتمع الدولي التحرك لإنقاذها قبل فوات الأوان

فليتحرك العالم لإنقاذ الغوطة الشرقية وكفى عبثا بأرواح البشر، بهذه العبارة استهلت جمعية مقومات حقوق الانسان في الكويت بيانها مطلقة صرخة مناشدة واستغاثة عاجلة لإنقاذ أكثر من 400 الف من السكان المحاصرين في الغوطة الشرقية منذ 5 سنوات يتعرضون الان للقتل والتشريد والحرق في أبشع وأشنع جريمة وحملة عسكرية يشنها النظام السوري وحلفاؤه على المدينة وأهلها، فقد صدم العالم خلال اليومين السابقين بمشاهد مفجعة للاطفال والنساء والرجال المتفحمة بسبب القصف الجوي الجنوني للطائرات بالصواريخ الثقيلة والمحرمة دوليا مخلفة في أقل من 48 ساعة أكثر من 250 قتيل و 1200 جريح، وكأن سيناريو حلب الشرقية يتكرر الآن في الغوطة الشرقية بسبب هول القصف الذي طال المخابز والمرافق والمنازل، أما المشافي الطبية المتبقية فلم تسلم فتم قصفها جميعا وخرجت عن الخدمة حتى دار المسنين تعرضت لقصف الطائرات العشوائي، فأي عبث واستهتار بأرواح البشرية هذا وأي صمت دولي مريب تجاه جرائم الحرب هذه.

ودعت الجمعية في بيانها بضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيقاف القصف على المدنيين بالغوطة الشرقية لاسيما أنهم يعانون سلفا من ظروف معيشية كارثية تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وطالبت جميع المنظمات الحقوقية بالعالم لممارسة أعلى قدر من الضغط على مجلس الامن الدولي لإجباره على وضع حد لآلة القتل التي تفتك بالسوريين منذ 7 سنوات وعدم السكوت والصمت عن انتهاك الحق في الحياة الذي صانته الشرائع والأديان السماوية ونادت به الشرعة الدولية مكررة مطالباتها بمحاسبة أركان النظام السوري على جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها ومازال يرتكبها ويندى لها الجبين استنادا لحكم المادة (13) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

جمعية مقومات حقوق الإنسان

دولة الكويت 22 فبراير 2018م

 

0

بيان استنكار مجازر اراكان

المقومات : ندعو لنصرة الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم

المجازر تسببت بمقتل 3 آلاف مسلم روهينجي وتشريد 100 ألف مدني

تعرب الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان عن استنكارها وألمها لمقتل قرابة ثلاثة آلاف مسلم من الروهانجيا بسبب أعمال العنف والهجمات التي شنها عليهم الجيش الميانماري في إقليم أراكان بحسب ما أعلنه مجلس الروهينجيا الأوروبي نقلاً عن الناشطين والمصادر المحلية بالمنطقة وأدت لتشريد أكثر من 100 ألف من المدنيين وهروب الآلاف نحو الحدود الميانمارية البنغالية ومازالوا عالقين بعد أن منعتهم السلطات البنغالية من الدخول طلبا للأمان، والجمعية إذ تدين هذه المجازر الوحشية الصادمة فإنها تطالب المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإيقاف مسلسل انتهاكات حقوق الانسان التي فاقت في بشاعتها المجازر التي وقعت عام 2012، فقد وصل الأمر لدرجة أن قرية “ساوغبارا” التابعة لمدينة راثيدوانغ وحدها شهدت مجزرة مروعة أدت لمقتل مايقارب ألف مسلم ولم ينجوا منها غير طفل واحد فضلا عن أن حياة مئات الأشخاص عرضة للخطر في قريتي “أناوكبين” و”نياونغبينغي” اللتان يحاصرهما سكان محليون من البوذيين في ظل تجاهل الحكومة البورمية نداءات الاستغاثة من قبل أهالي القريتين.

إن الجمعية وفي ظل استمرار هذا التطهير العرقي بحق الشعب الأراكاني المسلم منذ قرابة 70 عاماً والذي يمثل إبادة جماعية ممنهجة ضد الإنسانية فضلا عن الإبعاد القسري والتهجير وتدمير المنازل والممتلكات وهدم المساجد على يد الجماعة البوذية المتطرفة بدعم وتواطؤ من الحكومة فإنها تؤكد مطالبتها عبر هذا البيان مجلس الأمن الدولي وحكومات العالم بمحاكمة مسئولي بورما وفق المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي ينص على أن “ارتكاب هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين او اضطهاد ضد أي جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية او قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية تعد جريمة ضد الإنسانية” وندعو جميع المنظمات الدولية لإغاثة الشعب الأراكاني المظلوم لاسيما بعد أن صنفتهم منظمة الأمم المتحدة بأنهم “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم”.

وتؤكد الجمعية في هذا السياق على ضرورة تبني التوصيات التي أطلقتها سابقا بشأن هذه المجازر والأحداث المؤسفة وكان أهمها إطلاق مشروع لإدخال الأجهزة الإعلامية في أراكان وإرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ومازالت ترتكب بحق المسلمين هناك، بالإضافة إلى حث المنظمات الدولية والإسلامية على تقديم جميع الخدمات للروهينجيين في اراكان وحث حكومة بنغلاديش وماليزيا على توفير الخدمات الأساسية للاجئين ومساعدتها من قبل الدول الإسلامية والمنظمات الدولية لتوفير حياة كريمة للاجئين والضغط على حكومة ميانمار لوقف العنف والسماح للمهاجرين بالعودة الى أوطانهم ومنح المواطنين حقوقهم في التعليم والصحة والخدمات العامة وتسليط الضوء إعلاميا على ما تتعرض له القومية الروهينجية من التطهير العرقي والتهجير القسري وتغيير ديموغرافية إقليم اراكان منذ عشرات السنين وإعطاء حق تقرير المصير للروهينجيين حسب الشرائع الدولية ورفع نظام الوصايا عليهم من الحكومة الميانمارية وإرسال قوات دولية لحفظ السلام لإدراك البقية قبل ان تحصدهم آلة الموت والجوع والسماح بفتح مكاتب للمنظمات الإسلامية والدولية والإسلامية والحقوقية داخل إقليم اراكان وتشكيل تجمع دولي من الحكومات والجمعيات الإغاثية لمساعدة إقليم أراكان وإعادة البناء والتأهيل.

 

الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الإنسان

حرر في 30 اغسطس 2017م

0